مصر24 - الانتخابات المحلية الفلسطينية تواجه شبح التأجيل‎

شاشة نيوز 0 تعليق 15 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

بانتظار قرار المحكمة!
وكالات - شاشة نيوز - تتجه أنظار الفلسطينيين، يوم غد الأربعاء، إلى المحكمة العليا في الضفة الغربية، التي ستصدر حكمها النهائي بشأن إجراء الانتخابات المحلية في موعدها الشهر المقبل أو إرجائها، في قرار توقع خبيران أن يكون مصيره "التأجيل" لظروف "سياسية وتنظيمية" أكثر من كونها "أسباب قانونية".‎

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية في رام الله وقف الانتخابات البلدية التي كان من المقرر إجراؤها في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول القادم في الضفة وقطاع غزة، إثر دعوى قضائية سببها إسقاط قوائم انتخابية في القطاع، ودعوى أخرى تطعن بها لعدم شمول مدينة القدس الواقعة تحت الاحتلال في هذه الانتخابات.

القرار الذي رفضته حركة حماس، قالت المحكمة إنه سار حتى 21 من الشهر الحالي، على أن تُعقد جلسة جديدة في هذا التاريخ لاتخاذ القرار النهائي بالأمر.

واشار المحللين الفلسطينيين، حول القرار النهائي للمحكمة في جلسة غد، إلى أن مصيره سيكون "التأجيل" لظروف "سياسية وتنظيمية" أكثر من كونها "أسباب قانونية".

المحلل السياسي "جهاد حرب" الذي رأى أن المحكمة ستذهب لتأجيل الانتخابات نظراً للظروف السياسية، قال إن هناك ثلاث نقاط قد تدفع لهكذا إجراء أولها: "ما جرى في قطاع غزة من إقصاء محكمة خانيونس لخمس قوائم من حركة فتح، أي أن ما يقرب من 40% من قوائم الحركة ممنوعة من التنافس في القطاع وهو ما يعني تحديد أوجه الفوز هناك".

أما النقطة الثانية، فهي مرتبطة "بالظروف المتعلقة بالجانب السياسي، والحديث حول حوار بين حماس وفتح، والشائعات التي تتحدث عن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، فهي قد تكون عاملا مؤثرا".

وتتعلق النقطة الثالثة -وفق حرب- "بالأزمة الداخلية الفلسطينية، بمعنى أن الظروف غير مهيأة لإجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بغض النظر عن الطعون المقدمة للمحكمة".

"عبد الستار قاسم" أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، سلك هو الآخر رأي سابقه في تأجيل الانتخابات.

وقال قاسم: "الانتخابات ستتم، لكن يمكن أن يتم تأجيلها حتى تستطيع حركة فتح ترتيب أوضاعها الداخلية، فالمسألة ليست مصلحة الشعب الفلسطيني، وإنما من أجل خدمة التنظيم، فالسلطة استعملت القضاء من أجل خدمة التنظيم"، حسب تعبيره.

ويرى قاسم أن "إجراء الانتخابات هو مطلب غربي، والسلطة الفلسطينية مجبرة على إجرائها، فهي لا تستجيب لمطالب الشعب بقدر استجابتها للضغوطات الخارجية"، بحسب رأيه.

واعتبر المحلل السياسي أن المحكمة استندت في قرارها السابق إلى أسباب "غير قانونية وغير مناسبة بتاتاً، فهي تذرعت بقضية القدس".

وجاء قرار محكمة العدل العليا بوقف الانتخابات، بعد نحو ساعة على قرار أصدرته محكمة في قطاع غزة، بإسقاط خمس قوائم لحركة "فتح" مرشحة لخوض الانتخابات المحلية في القطاع، الأمر الذي أثار غضب الأخيرة معتبرة إياه محاولة من "حماس" التي تفرض سيطرتها على قطاع غزة، لإفشال الانتخابات، "من خلال إسقاط قوائمها في محاكمها".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أعلنت في السابق أنه تم اعتماد 864 قائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة نصفها مستقلة لخوض الانتخابات المحلية المقبلة التي أعلنت حركة حماس أنها ستخوضها من خلال دعم قوائم كفاءات ومستقلة.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن عدد القوائم المستقلة بلغ 458 قائمة، إلى جانب 271 قائمة لحركة "فتح"، و42 قائمة للتحالف الديمقراطي (يضم فصائل يسارية)، و41 قائمة تمثل ائتلافاً بين أكثر من فصيل أو حزب سياسي.

وأضافت اللجنة أن من بين القوائم أيضا "22 قائمة للجبهة الديمقراطية، و13 للجبهة الشعبية، و6 لجبهة النضال الشعبي، و6 قوائم أخرى لحزب الشعب الفلسطيني، و3 للمبادرة الوطنية، وقائمة واحدة لجبهة التحرير الفلسطينية، وواحدة أخرى لحركة وطن".

وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة "حماس" المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.

ومنذ الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع العام 2006 والتي أفرزت فوز حركة حماس، عاشت الساحة الفلسطينية استقطاباً حاداً بين حركتي فتح وحماس (أكبر فصيلين) تطور إلى انقسام وطني عام، جغرافي وسياسي واجتماعي ومؤسساتي.

ولم تُكلّل الجهود التي وُجهت لوأد هذا الانقسام ومعالجة آثاره بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدد جولات المصالحة.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر مصر24 - الانتخابات المحلية الفلسطينية تواجه شبح التأجيل‎ في موقع مصر 24 ولقد تم نشر الخبر من موقع شاشة نيوز وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي شاشة نيوز

أخبار ذات صلة

0 تعليق