اخر الاخبار اليوم 8 خطوات لعلاج «جنون الأسعار» في مصر

جورنال مصر 0 تعليق 18 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

جورنال مصر: «جنون الأسعار».. مرض شديد ضرب الأسواق المصرية منذ فترة، بعد أن فشلت الحكومة في السيطرة علي هذا الفيوس اللعين رغم تشكيلها للجنة عليا أطلقت عليها «اللجنة العليا للسيطرة على الأسعار» برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ووزارات الداخلية، والصناعة والتجارة، والزراعة، والتنمية المحلية، والصحة، والتضامن الاجتماعي».الخبراء الاقتصاديون أكدوا أن السيطرة على الأسواق تستلزم مجموعة من الخطوات والإجراءات التي تشترك فيها الحكومة، ورجال الأعمال، والمواطنون على حد سواء.

«انفلات الأسعار»


في البداية قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن السيطرة على الأسواق يستلزم حزمة من الإجراءات الضرورية والحتمية من قبل الحكومة لضمان استقرار الأسعار.

وأكد عبده أن من أهم هذه الإجراءات تفعيل دور الحكومة وخلق حالة من المنافسة من خلال قيام الشركات القابضة التابعة لوزارة التموين لتوفير السلع عبر منافذ الجمعيات الاستهلاكية، لإجبار القطاع الخاص والتجار على تخفيض الأسعار تجنبا للخاسرة.

وشدد على ضرورة زيادة منافذ البيع والسيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين، لتكثيف المعروض من المواد الغذائية بأسعار مخفضة، في إطار المنافسة بين الدولة والقطاع الخاص من أجل المواطن، مؤكداً أن تكثيف المعروض من السلع الغذائية يساهم في ضبط الأسواق، ويقضي على ارتفاع الأسعار بها، كما أن هذا الإجراء يقوي ويعضض مبدأ المواطنة لدى الجماهير ويؤكد على مساندة ووقوف الدولة والحكومة بجانب المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل والتيسير عليهم، للحصول على ما يحتاجونه من السلع بأسعار مناسبة».

وأشار إلى أن الحكومة تملك 34 شركة قابضة للمواد الغذائية، فضلاً عن شركات المجمعات الإستهلاكية التي تقدم في منافذها السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح بين 10 و20٪، إلى جانب السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية التي تقيمها الدولة بمختلف المحافظات بما يساهم في خفض الأسعار.


«القائمة السوداء»


الإجراء الثاني والأهم فهو ضرورة وجود قانون أو تشريع أو اتفاق بين الحكومة والتجار ممثلين في الإتحاد العام للغرف التجارية واتحاد المستوردين على هامش ربح معين لا يتعدى 20% كما هو معمول به في جميع الدول المتقدمة على غرار «التسعيرة الإسترشادية»، وأن تلتزم الحكومة والغرفة التجارية بها ومن يخالف هذه الإتفاقية توقع عليه عقوبة معينة، كأن تقوم الحكومة بإصدار قائمة سوداء بأسماء التجار المخالفين للقرار ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة، لكي يقاطهم المواطنين، ويجبروا على تخفيض الأسعار.

«الجيش يتدخل»


أما الإجراء الثالث حسب كلام الدكتور رشاد عبده، فهو زيادة منافذ جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة واستمراها، مؤكداً أنه كان لها دور كبير في كسر جشع التجار، والسيطرة على الأسواق.

«منافذ الشباب»


أما الإجراء الرابع كما قال الدكتور رشاد عبده لابد من تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بقروض الشباب، على أن تكون الأولوية للمشروعات الغذائية والسيارات المبردة المتنقلة، ومساعدة الشباب على الحصول على سيارة النقل المبرد التي توفر معظم السلع الغذائية وفي مقدمتها اللحوم والخضروات والفاكهة.

«محافظين شهر العسل»


أما الإجراء الخامس فهو توسيع صلاحيات المحافظين لكي يتعاقدوا بالأمر المباشر مع الشركات والجمعيات المؤهلة لتدبير السلع الغذائية للمحافظات، وعمل شركات للشباب ليقوموا بتسويق تلك السلع التي يتعاقد عليها المحافظين، فضلاً عن إشراك مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المسئولية لحل هذه الأزمة، خاصة أن الجمعيات الأهلية لا تتربح، وتقدم جميع خدماتها بدون اي تربح أو استغلال، حيث أنها جمعيات خدمية وغير هادفة للربح.

«زيادة الإنتاج»


ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والإستراتيجية أن من أبرز الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها وبشكل عاجل للسيطرة على غول الأسعار هو «زيادة الإنتاج».

وأضاف عامر إن مشكلة الإقتصاد المصري تكمن في إمكانية زيادة الإنتاج ونموه باستمرار، حتى يمكن تغطية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وخاصة من محدودي الدخل، ولا يمكن معالجة مشكلة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الجنوني في غضون شهر واحد، مؤكدا أن هذا الارتفاع يعود إلى انخفاض الإنتاج، وإلى زيادة فاتورة الواردات من الخارج خاصة الإنتاج الزراعي، فمعظم السلع التي نستوردها غذائية وزراعية وبنسبة 90٪ ، كما أننا نستوردها بالعملة الصعبة وهو ما يزيد من تفاقم أزمة الدولار.

«السيطرة على الدولار»


أما الإجراء السابع من وجهة نظر الدكتور عادل عامر فهو ضرورة سيطرة الحكومة على أزمة الدولار، لأن مصر تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها بشكل عام وخاصة السلع الغذائية، وبالعملة الصعبة، التي تعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار.

«الرقابة على الأسواق»


أما الإجراء السابع حسب كلام الدكتور عادل عامر فهو تفعيل الدور الرقابي للأجهزة الحكومية علي الأسواق من خلال المتابعة الدائمة للتجار والأسعار والسلع المعروضة, والتأكد من هامش الربح الذي يحصل عليه التجار, وانه ليس مغالي فيه, بدلا من العشوائية التي تسيطر علي تسعير السلع، فضلاً عن تتبع مخازن كبار التجار لأنها هي التي تتحكم في الأسواق، من خلال عمليات تعطيش الأسواق لرفع الأسعار.

هذا فضلاً عن ترشيد الإستهلاك وهذا دور المواطن المصري الذي يساهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة، وارتفاع الأسعار حيث أنه يقوم بشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية، تكفيه طوال الشهر، وهو ما يساهم في رفع الأسعار لأن زيادة السحب يقابلها دائما زيادة في الأسعار.

ويختتم الدكتور عادل عامر بقوله: لضمان نجاح الخطوات السابقة لابد من تفعيل دول جهاز حماية المستهلك، وتوسيع نطاقة، وفروعه، ومنحه الضطية القضائية التي تساعدة في ضبط التجار المخالفين وتقديمهم للعدالة في حالات الإحتكار أو تخزين ومنع تداول السلع أو التلاعب بالأسعار.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخر الاخبار اليوم 8 خطوات لعلاج «جنون الأسعار» في مصر في موقع مصر 24 ولقد تم نشر الخبر من موقع جورنال مصر وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي جورنال مصر

أخبار ذات صلة

0 تعليق