اخر الاخبار اليوم اليوم.. «الدستورية العليا» تحسم مصير قوانين «التظاهر» و«الشرطة» و«الكليات العسكرية»

جورنال مصر 0 تعليق 41 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ


جورنال مصر: تنظر اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا ثلاث دعاوى قضائية للفصل في دستوريتها من عدمه، وهي قانون «التظاهر، وقانون أكاديمية الشرطة، وقانون الكليات العسكرية».

ومن المتوقع أن تحسم المحكمة اليوم مصير الدعاوى الثلاثة خاصة بعد انتهاء هيئة المفوضين من إيداع تقاريرها في الدعاوى الثلاثة لدى أمانة المحكمة، والتي حملت أرقام 168 لسنة 36 ق "دستورية"، بشأن الطعن على المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بشأن مكاتب تنسيق الكليات العسكرية.

والقضية رقم 204 لسنة 28 ق "دستورية" بشأن الطعن على المادة (32) من قانون أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975 الخاصة باسترداد مصروفات طلبة كلية الشرطة.

والقضيتان رقما 160، 234 لسنة 36 ق دستورية، بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107 لسنة 2013، والمعروف إعلامياً بـ«قانون التظاهر» والتي تضمنت دعويين للطعن على 4 مواد بقانون التظاهر هى المواد 8 و 10 و 7 و 19 من القانون الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، بعد موافقة المحكمة الإدارية العليا على إحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته.

تعقد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر الطعنين رقمى 160، 234 لسنة 36 ق دستورية، بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وذلك بعد أن أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها فى الدعويين.

«ضد الحريات»


من جانبه قال خالد فؤاد المحامي ورئيس حزب الشعب الديمقراطي ان كافة المؤشرات تؤكد عدم دستورية قانون التظاهر لاحتواء القانون على مواد تتعارض مع صريح نصوص الدستور، فضلاً عن أن القانون يصادر حرية الرأي والتعبير التي نص عليها الدستور، ومبادئ الحريات المنصوص عليها في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعتبر مصر طرفاً فيها.

وأضاف فؤاد في تصريحات لـ "جورنال مصر"، إن تعديل قانون التظاهر بات مطلبًا جماهيريًا، فضلًا عن أهمية هذا التعديل لتحسين صورة مصر الدولية.

وشدد على ضرورة تعديل القانون على أن تكون التعديلات المقترحة هدفها المحافظة على حرية المواطنين في ممارسة حقوقهم، خاصة حقهم في التظاهر، والتعبير عن أرائهم، وفي نفس الوقت المحافظة على هيبة الدولة، والمحافظة على المرافق العامة للدولة، حتى لا تتحول حقوق التظاهر من حق قانوني ودستوري إلى فوضى وتخريب وتدمير تحت حماية القانون.

وأشار فؤاد إلى أن قانون التظاهر الحالي  عبارة عن 25 مادة موزعة على 4 فصول، بالفصل الأول 7 مواد، ويختص بالأحكام العامة والتعريفات، والفصل الثانى يحتوى على 8 مواد تتعلق بالإجراءات والضوابط الخاصة بالاجتماعات والتظاهرات، والفصل الثالث يتضمن 7 مواد تختص بالعقوبات، والفصل الرابع والأخير يحتوى على 3 مواد للأحكام الإجرائية.


«غير دستورية»


وأضاف فؤاد، من أكثر المواد إثارة للجدل في هذا القانون المادتان ( 8 ) و ( 10 ) وتتعلقان بالاخطار ومنع التظاهر، وتتضمنا استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة بثلاثة أيام على الأقل، ويكون لوزير الداخلية سلطة فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.

وأكد أن القانون أحيل إلى المحكمة الدستورية العليا فى 17 يونيو 2014 بعد أن صرحت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، للمدعيين بالطعن أمام المحكمة الدستورية على المادة ٨ و١٠ من الدستور فى الدعوى التى تطالب بإلغاء قانون التظاهر، وقررت المحكمة فى 30 أغسطس الماضى تحديد  جلسة الأول من أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات الطعنين على دستورية المواد 8 و10 و7 و19 من القانون.

وأشار إلى أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية انتهى فى الطعن رقم 160 لسنة 36 ق دستورية على دستورية المادتين 8 و10 من القانون، والخاصتين بالإخطار ومنع التظاهرة، إلى دستورية المادتين، بينما أوصى بعدم دستورية المادتين 7 و19 من القانون فى الطعن الاخر رقم 234 لسنة 36 ق دستورية، وهو ما يعني أن المحكمة قد تقضي بعدم دستورية القانون وإعادته لمجلس النواب مرة أخرى.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخر الاخبار اليوم اليوم.. «الدستورية العليا» تحسم مصير قوانين «التظاهر» و«الشرطة» و«الكليات العسكرية» في موقع مصر 24 ولقد تم نشر الخبر من موقع جورنال مصر وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي جورنال مصر

أخبار ذات صلة

0 تعليق