اخر الاخبار اليوم "المحامين" تطالب بوقف العمل بالقانون.. أول مظاهرة ضد «القيمة المضافة» أمام النائب العام

جورنال مصر 0 تعليق 660 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ


جورنال مصر: تنظم  نقابة المحامين اليوم السبت أول وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى، لمواجهة قانون «الضريبة على القيمة المضافة»، لمطالبة الحكومة بوقف العمل بهذا القانون، وأكدت النقابة استمرار المحامين في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حتى إسقاط القانون.


وأعلن عشرات المحامين مشاركتهم في الوقفة الإحتجاجية بعد أن أصدر سامح عاشور نقيب المحامين بيانا، جدد فيه رفض النقابة لقانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعايير الفنية والعلمية والقانونية التى يطبق بها فى مختلف دول العالم، مطالبا المحامين بعدم تقديم أى بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة وبعد انتهاء المشاورات التى تجريها مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.

كما دعا عاشور النقابات المهنية المعنية بمراجعة قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى اجتماع عاجل خلال أسبوع على الأكثر حتى تضع خطة لمواجهة القانون المخالف للدستور.

«غير دستورية»


وفي هذا السياق يقول على أيوب المحامي أن قانون ضريبة القيمة المضافة قانون غير دستوري كما أن الجداول المرفقة به تتعارض تماما مع الدستور والمعايير الدولية.

وأكد أيوب أن القانون لم يتضمن تعريفا واضحا وصريحا للخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند رقم 12 من القسم أولاً بالجدول المرفق، وأنه لم يتضمن أى إلزام لمزاولى المهن الحرة بالتسجيل حيث خلت المادة 41 من القانون من النص على ذلك وجاء حكمها مقرراً «مهما بلغ حجم مبيعاته أو إنتاجه»، وهو ما لا يطبق أصلاً على مزاولى المهن الحرة مثل مهنة المحامين.

وشدد على أن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية الوارد بالبند سالف الذكر، لافتا إلى أنه لا يجوز لأى لائحة تنفيذية للقانون أن تضيف أى التزام لم يتضمنه القانون كالمحاماة أو أى إلزام بالتسجيل.

«عيوب قاتلة»


وقال المستشار حسين ابو عيسى المحامي بالنقض والدستورية العليا أن القانون به عيوب خطيرة، وتسبب حالة من الفوضى داخل الأسواق المصرية، كما أن الحكومة فقدت السيطرة على الاسواق بشكل كامل بمجرد إعلان تطبيق هذا القانون، مشيراً إلي أن هناك العديد من الجهات والتجار ورجال الاعمال استغلوا ضريبة القيمة المضافة لرفع الاسعار والتربح على حساب الشعب الفقير، كما ان هناك جهات محلية ودولية استغلت القانون لتشويه سمعة مصر والقيادة الساسية.

وأكد أبو عيسى أن قانون القيمة المضافة الجديد، به عيوب قاتلة ترتب عليها زيادة الضرائب على قطاعات كبيرة من الاقتصاد المصري، وهو ما يترتب عليه تحميل المواطن البسيط مزيداً من الأعباء، في ظل انعدام الرقابة على الأسواق والسيطرة على جشع التجار، وهو ما سينتج عنه ارتفاع شديد في الأسعار وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم بنسبة كبيرة.

وأشار إلى أن فرض ضرائب جديدة يضيف أعباءً جديدة على المواطنين والمستثمرين، والأولى حل المشاكل وتقديم المحفزات للمستثمرين وتخفيف الضغوط التي يواجهها المواطن البسيط، خاصة أن هذه الضريبة سوف تتسبب وبشكل مباشر في رفع الضرائب على القطاعات الاقتصادية كما أن ضريبة القيمة المضافة تخلق مزيداً من المعوقات والبيئة الطاردة للمستثمرين، وارتفاع الأسعار، وبالتالي ارتفاع معدلات الركود والكساد والتضخم، وقد يترتب على ذلك توقف عدد كبير من المصانع وهو ما يعني تراجع الصناعة المصرية وتخلف معدلات نمو الاقتصاد الوطني.

وشدد ابو عيسى على أن العائد المتوقع من ضريبة القيمة المضافة لا يتناسب على الإطلاق مع حجم التهرب الضريبي الذي يتجاوز 60 مليار جنيه سنوياً، بالإضافة إلى أكثر من 50 مليار جنيه أخرى معطلة بسبب النزاع القضائي بين مصلحة الضرائب والممولين، وأكثر من 70 مليار جنيه عبارة عن تسويات ضريبية ورقية غير نقدية أي تتم على الورق فقط لصالح المحاسيب وكبار الممولين.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخر الاخبار اليوم "المحامين" تطالب بوقف العمل بالقانون.. أول مظاهرة ضد «القيمة المضافة» أمام النائب العام في موقع مصر 24 ولقد تم نشر الخبر من موقع جورنال مصر وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي جورنال مصر

أخبار ذات صلة

0 تعليق