اخر الاخبار اليوم بالمستندات.. كيف يغتال الإخوان الجنود المصريين بمساعدة أردوغان

جورنال مصر 0 تعليق 56 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

جورنال مصر: الجماعة أسست فى عهد مرسى أول شركة لمراقبة سيارات الشرطة المصرية عبر الأقمار الصناعية التركية

الشركة تعاقدت على تركيب 1000 جهاز تتبع لسيارات الأمن فى عهد مرسى بتعليمات من أنقرة

   

أكثر من 725 شهيداً و18140مصاباً سقطوا بين صفوف الشرطة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، راحوا ضحية عمليات إرهابية خسيسة، اشتركت فيها جماعة الإخوان المسلمين، مع عملائها فى الخارج وفى مقدمتها أجهزة المخابرات التركية تحت إشراف الرئيس التركى نفسه رجب طيب أردوغان، التى نجحت فى تزويد عناصر الإخوان بأجهزة تكنولوجية تساعدهم فى اصطياد عناصر الأمن المصرية، خاصة قوات الشرطة عن طريق نظام «GPS»، وهو ما حدث بالفعل فى عملية اغتيال الرائد محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى المسئول عن ملف تحريات الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية التخابر مع قطر، والهروب الكبير من وادى النطرون، وأيضاً مع النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

 

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هل تورطت تركيا فى دماء الجنود المصريين فى سيناء وغيرها، وهل هناك أدلة على تورط أنقرة فى ارتكاب جرائم الاغتيالات وتصفية عناصر الشرطة المصرية، وما هى الأجهزة التكنولوجية التى زودت بها مخابرات أردوغان جماعة الإخوان المسلمين لتسهيل عمليات اغتيال ضباط وجنود الشرطة المصرية، وما هى تفاصيل الصفقة الحرام التى عقدها مكتب الإرشاد مع الحكومة التركية لتزويد سيارات الشرطة وسيارات كبار الشخصيات المصرية بأجهزة تتبع لتسهيل مهمة تصفيتهم واغتيالهم وقت اللزوم؟!.

 

فى هذا التحقيق المدعم بالوثائق نجيب عن جميع هذه الأسئلة، ونكشف حقيقة تورط رجب طيب أردوغان فى قتل واغتيال الضباط والجنود المصريين.

 

«بداية الحكاية»

 

تعود بداية القضة إلى عام 2013، أى بعد وصول الرئيس المخلوع محمد مرسى إلى حكم مصر بستة أشهر تقريباً، عندما استغلت جماعة الإخوان المسلمين أزمة سرقة السيارات التى تفاقمت بعد 25 يناير، وقامت بتمرير موافقة سرية لتأسيس أول شركة لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات «ETIT» تحت رقم 63420 ش.م.م.، رغم اعتراض جهاز الأمن القومى، ومباحث أمن الدولة، لخطورة هذه الخدمة التى استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية فى تصفية خصومها، كما استخدمتها إسرائيل فى اغتيال وتصفية جميع عناصر المقاومة الفلسطينية وكان أبرزهم الشيخ أحمد ياسين.

 

الغريب والمريب أن الشركة التى تم تأسيسها تعاقدت مع شركة تركية لتكون الوكيل الوحيد والحصرى لتوريد أجهزة التتبع التى سيتم تصديرها لمصر، وهو ما يكشف حقيقة المؤامرة التى تزعم الشركة أنها لا علاقة بها.

 

بدأت الشركة المزعومة نشاطها فى عهد الإخوان بناء على تعليمات من أنقرة بخطة وهمية تحت بند «حماية سيارات الشرطة من السرقة أو الاستهداف الجماهيرى»، من خلال تزويدها بأجهزة تتبع ورصد حديثة ومتطورة، وتم التعاقد مع وزارة الداخلية لتركيب أجهزة تتبع وترقب لسيارات الشرطة بضغط من جماعة الإخوان المسلمين، وفى مقدمتها سيارات كبار القادة بوزارة الداخلية، وخاصة سيارات ضباط الأمن الوطنى، وسيارات الأمن المركزى، وسيارات الترحيلات.

 

وحسب المعلومات الدقيقة التى حصلت «جورنال مصر» عليها من مصدر سابق رفيع المستوى بوزارة الداخلية، فإن الشركة قامت بتركيب هذه الأجهزة لعدد 1000 سيارة تابعة لوزارة الداخلية، أغلبها فى سيناء، وذلك قبل اندلاع ثورة 30 يونيو التى أحبطت مخطط الإخوان.

 

وأكد المصدر أن أجهزة التتبع GPS Tracker, التى قامت تركيا بتصديرها إلى مصر من فئة «DT350 GTrack Vehicle»، وهى من إنتاج شركة تابعة للمخابرات التركية وتدعى «globefleet».

 

أما بالنسبة للمواصفات الفنية للجهاز، فإنه لديه قدرة عالية لاستقبال المديول للقمر الصناعى ولو كانت ضعيفة جداً -148، كما أن الجهاز مصمم خصيصاً لالتقاط إشارات الأقمار الصناعية فى المناطق الجبلية الوعرة، وأسفل الأودية العميقة فى سيناء، وهو ما يؤكد أنها مصنوعة خصيصاً لتعقب قوات الأمن المصرية فى سيناء.

 

كما أن جميع أجهزة التتبع التى تم توريدها لمصر تحتوى على «مدخل هوائى داخلى» خاص بالموبايل وبالقمر الصناعى، وهو متطور جداً ويساهم فى التقاط إشارات القمر الصناعى بسهولة ويسر حتى داخل الهضاب الجبلية، وأسفل العمارات والجراجات.

 

«حماية الشرطة»

 

بلغ رأسمال الشركة المرخص عند التأسيس 200 مليون جنيه، أما رأس المال المصدر فقد بلغ 100 مليون جنيه، طبقاً للسجل التجارى الذى حصلت «جورنال مصر» على نسخة منه.

وفى محاولة منها لوضع جميع سيارات الحكومة وخاصة سيارات الشرطة تحت رقابة الشركة والمخابرات المصرية، قدمت الشركة مجموعة من الإغراءات لأجهزة الدولة لضمان تعاقدها مع هذه الشركة، من خلال مجموعة الخواص الفنية، والإمكانيات التكنولوجية التى يتمتع بها جهاز التتبع التركى، ومنها إمكانية مراقبه وتتبع السيارات من خلال الموبايل أو الكمبيوتر، فضلاً عن تحديد سرعة السيارة فى أى وقت، وكذلك يمكن من خلال الجهاز إيقاف السيارة من خلال رساله موبيل أو من خلال السيرفر، كما أن الجهاز مزود بإمكانية إطلاق رسائل استغاثة فى حالة سرقة السيارة أو الهجوم عليها من قبل بلطجية أو من قبل المتظاهرين، كما أنه من خلال نفس الجهاز يمكن معرفة حالة المحرك والأبواب وحالة الوقود وكميته.

 

كما أجبرت الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء على إرسال تعليمات لجميع الوزراء للتعاقد مع الشركة، لتركيب أجهزة الرصد والتتبع لجميع سيارات الأجهزة الحكومية.

وعندما اعترضت وزارة الداخلية على تركيب هذه الأجهزة بالسيارات باعتباره مخالفًا لقانون المرور، وأنه لا يجوز تركيبه إلا بموجب نص قانونى، قدمت نفس الشركة مشروع قانون جديدًا لوزارة الداخلية حمل اسم «قانون المرور الجديد»، تضمن القانون مادة تنص على إجبار جميع أصحاب المركبات على تركيب هذا الجهاز، كشرط أساسى من شروط ترخيص المركبة، إلا أن قيام ثورة 30 يونيو حال دون إقرار هذا القانون، وتنفيذ هذا المخطط.

 

«خطورة الجهاز»

 

الخبير الأمنى اللواء محمود قطرى أكد أن أجهزة التتبع رغم أهميتها القصوى، ورغم أنها أصبحت خدمة شعبية فى جميع دول العالم المتقدم، إلا أنها تمثل خطورة داهمة على الأمن القومى للبلاد، خاصة أن دولة المنشأ هى دولة معادية لمصر وهى تركيا، والمعروف أن دولة المنشأ هى المتحكم الأول فى شريحة التتبع التى يتم تركيبها بالسيارات، من خلال إدخال شفرة الشريحة على القمر الصناعى التركى، وهو ما يمكن الأجهزة الأمنية التركية من رصد ومراقبة وتعقب جميع السيارات التى تم تركيب أجهزة تتبع بها من داخل أنقرة.

 

كما يمكن من خلال جهاز تتبع السيارات GPS تحديد مكان وخط سير السيارة بدقة عالية، وتسجيل جميع المحادثات التى تتم بداخلها، وإرسالها عبر الأقمار الصناعية لغرفة التحكم المركزية، وبالتالى تحديد هوية الأشخاص الموجودين بداخلها، كما يمكن من خلال هذه الأجهزة تفجير السيارة عن بعد، أو تسهيل مهمة قصفها أو استهدافها.

 

أما الخطورة الأكبر فتكمن فى سهولة اختراق جميع أجهزة التتبع من خلال أقمار التجسس الصناعية، والتى يزيد عددها على أكثر من 500 قمر صناعى للتجسس فقط، تمتلك منهم الولايات المتحدة الأمريكية 50 قمراً، كما تمتلك إسرائيل 4 أقمار صناعية للتجسس فقط.

 

وشدد قطرى على أن جميع الجماعات والمنظمات الارهابية على مستوى العالم، تستخدم نفس هذه الأجهزة فى تفجير واغتيال أهدافها، كما أن جميع المؤشرات والمعلومات تؤكد أن عملية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، والعميد محمد مبروك المسئول عن ملف تحريات الرئيس المخلوع محمد مرسى بجهاز الأمن الوطنى فى قضية التخابر مع قطر، تمت بنفس الطريقة.

 

«سلاح ذو حدين»

 

وفى نفس السياق قال الخبير الأمنى العميد ياسر سلومة عضو لجنة الأمن القومى بمجلس النواب: إن أجهزة التتبع التى تعمل بنظام GPS تعتبر سلاح ذا حدين، فهى رغم أهميتها القصوى فى حماية السيارات وجميع المركبات من السرقة، إلا أنها تمثل مصدراً من مصادر اختراق الأمن القومى للبلاد، بسبب التطور التكنولوجى الكبير لهذه الأجهزة.

 

وأضاف سلومة كانت تستخدم أجهزة التتبع على مستوى العالم لتحديد مواقع السفن البحرية فى أعالى البحار، ثم انتقلت هذه الخدمة لتتبع جميع أنواع المركبات، إلا أن الجماعات الإرهابية نجحت فى استخدام هذه التكنولوجيا فى عمليات التفجير الإرهابية لضمان تفجير الأهداف المحددة بدقة بالغة، والإفلات والهروب من قبضة قوات الأمن، فضلاً عن تحديد موقع الهدف المراد تفجيره بدقة شديدة، كما حدث فى عملية اغتيال الشهيد أحمد ياسين، بعد تحديد موقعة بدقة بالغة من خلال أجهزة الرصد والتتبع وقصفه بصاروخ من طائرة إسرائيلية.

 

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخر الاخبار اليوم بالمستندات.. كيف يغتال الإخوان الجنود المصريين بمساعدة أردوغان في موقع مصر 24 ولقد تم نشر الخبر من موقع جورنال مصر وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي جورنال مصر

أخبار ذات صلة

0 تعليق