اخر الاخبار اليوم بعد إقراره نهائيًا.. البرلمان ينهي جدل «الخدمة المدنية».. نوّاب: خطوة في الإصلاح.. ونقابيون: يخالف الدستور

جورنال مصر 0 تعليق 48 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

جورنال مصر: أنهى مجلس النوّاب، حالة الجدل حول قانون «الخدمة المدنية»، بعد إقراره بشكل نهائي، ليحل بديلا لقانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة، حيث يختص القانون الجديد بتنظيم علاقات العمل في الجهاز الإداري للدولة.

ووافق مجلس النواب، بأغلبية 401 عضوا، خلال بداية جلسات دور الانعقاد الثاني للمجلس، اليوم الثلاثاء، على إقرار قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي، بينما رفضه 26 عضوا، بعد طرح القانون للتعديل، في وقت سابق.

"حقوق الموظفين"

ورحب نوّاب بإقرار القانون بشكل نهائي، ورأوا أنه خطوة مهمة في الإصلاح، ويضع حلولا جذرية لأزمة تضخم الجهاز الإداري للدولة، بينما رفض نقابيون القانون، وطعنوا فيها بعدم الدستورية.

وأكّدت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النوّاب، الدكتورة «بسنت فهمي» أن إقرار قانون «الخدمة المدنية»، لا يستهدف ما يُشاع حول تسريح عدد كبير من الموظفين.

وقالت بسنت فهمي، لـ«جورنال مصر»: «ما حدش هايجي جنب الموظفين زي ما أعلن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في خطاباته أكثر من مرة، كل اللي هيحصل تثبيت الأجور على المعدلات الحالية، لأن مفيش موارد للزيادة، والتعيينات هتقف، لأن الجهاز فيه عدد كبير من الموظفين فوق الحاجة».

وأضافت فهمي: «كل التعيينات الجديدة من 2011 لحد النهاردة كان كلام فارغ، لأن أعداد كبيرة التحقت بالعمل الحكومي بدون حق، وأعتقد أن الهرجلة مش هتتكرر تاني، لأن ارتفاع الأجور أحد أسباب عجز الميزانية».

وأوضحت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النوّاب أن قانون الخدمة المدنية سيتخذ إجراءات أخرى إصلاحية تهدف إلى تخفيض أوجه الإنفاق في الجهاز، دون المساس بالموظفين، أو قطع أرزاقهم.

"تضخم الجهاز الإداري"


وأشار عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، الدكتور «محمد فؤاد»، إلى أن إقرار قانون الخدمة المدنية يتضمن حلولا جذرية عن حالة التضخم التي يُعاني منها الجهاز الإداري للدولة، واصفا القانون بأنه "خطوة مهمة" في طريق الإصلاح.

وقال فؤاد لـ «جورنال مصر» إن قانون الخدمة المدنية أقره مجلس النوّاب، بعد إعادة مناقشته من جميع جوانبه، عقب رفضه في المرة الأولى من أغلبية النوّاب بالمجلس، وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، قبل أن يرده إلى البرلمان مرة أخرى، لإقراره بشكل نهائي.

وأضاف :" القانون يتضمن مواد معينة خاصة بتثبيت العمالة المؤقتة، وتحديد العلاوات، ونظام احتساب الأجور، ويطبق على جميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة لتنظيم علاقة العمل".

وتابع:" القانون لا يستهدف من قريب أو بعيد التخلص من العاملين بالدولة كما يردد البعض بهدف التشكيك في القانون، وخلق بلبلة، مؤكدا أن الدولة ملزمة بكل موظف، وتقليص أعداد الموظفين سيتم اختياريا بإرادة الموظفين من خلال المعاش المبكر".

وأوضح «فؤاد» أن الحكومة قررت وقف التعيينات الجديدة في الجهاز الإداري للدولة، مبينا أن تلك الخطوة بديهية وكانت من الأجدى تنفيذها منذ سنوات عديدة بسبب حالة التضخم التي أصابت الجهاز بسبب تضاعف عدد الموظفين.

"رفض نقابي"

على جانب أخر، أعلنت 35 نقابة مستقلة تشملهم تنسيقية «تضامن» رفضها لقانون الخدمة المدنية المعدل بعد إقراره من مجلس النواب، ورأت أنه ينتقص من حقوق الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ويتضمن عوار دستوري، لمخالفته مواد الدستور المصري.

وقال وائل توفيق المتحدث باسم «تضامن»: "تقدمنا بمذكرة في وقت سابق لرئيس مجلس النواب لوقف نظر القانون، لمخالفته الدستور، إلى جانب إرفاق مشروع قانون بديل أعدّه الموظفين، والمجتمع المدني، إلا أنه لم يلتفت إلى طلباتنا".

وأضاف: "سنطعن بعدم الدستورية على القانون لمخالفته مبدأ من مبادئ الدستور، وهو التكافؤ والعدالة الاجتماعية، وننتظر أن يحيل المجلس طعننا إلى المحكمة الدستورية".

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخر الاخبار اليوم بعد إقراره نهائيًا.. البرلمان ينهي جدل «الخدمة المدنية».. نوّاب: خطوة في الإصلاح.. ونقابيون: يخالف الدستور في موقع مصر 24 ولقد تم نشر الخبر من موقع جورنال مصر وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي جورنال مصر

أخبار ذات صلة

0 تعليق