اخر الاخبار اليوم «المركزى» يكشف المليارات المهدرة.. 221 مليار جنيه ديون لـ«العامة للبترول» لدى الغير

جورنال مصر: الأحد 13/أغسطس/2017 - 06:32 م

 

91 مليار جنيه «المالية».. و82 مليارًا فى الكهرباء.. و10 مليارات القطاع العام والسكة الحديد ومصر للطيران

لم تتوقف ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على الخسائر أو الأعمال الوهمية فى الهيئة العامة للبترول، بل امتدت إلى كشف استمرار تزايد أرصدة العملاء والحسابات المدينة من عام لآخر، وبلغت نحو 251 مليارًا و103 ملايين جنيه فى 30 يونيو 2016 مقابل نحو 221مليارًا و64 مليون جنيه فى 30 يونيو 2015 بنسبة 13.6% وتتمثل هذه المديونيات فى نحو82 مليارًا و164 مليون جنيه مديونية قطاع الكهرباء منها نحو 38 مليارًا و650 مليون جنيه فروق أسعار منتجات لم تتم المصادقة عليها من قبل وزارة المالية ومن شركات الكهرباء وفروق أسعار غاز ونولون وسولار غير معترف بها من تلك الشركات بالإضافة إلى مبلغ نحو 43 مليارًا و517 مليون جنيه يمثل غير المحصل من معاملات قبل 30\11\2016 وحتى 30|6|2016.

وجاء رد الهيئة العامة للبترول أنه بمقارنة مسحوبات قطاع الكهرباء من السولار والمازوت والغاز الطبيعى وتسديداته خلال الأعوام المالية (2014|2015, 2015|2016) يتضح مدى تحسن نسبة السداد التى وصلت إلى حوالى 75% من قيمة المسحوبات خلال العام المالى 2015|2016 على الرغم من ارتفاع قيمة المسحوبات بنسبة تصل إلى 12% عن العام المالى 2014|2015.

ومما هو جدير بالذكر قيام الهيئة بعقد عدة حوالات لجانب من دين الكهرباء بلغت جملتها 30|6|2016 نحو 22 مليار حنيه تحملت الهيئة أعباء بحوالى 6 مليارات و3 ملايين جنيه فضلا عن إبرام قرض بتاريخ 17|1|2017 بين وزارة الكهرباء وبنكى الأهلى ومصر بمبلغ 20 مليار جنيه لصالح قطاع الكهرباء تبلغ جملة أعبائه حوالى 14 مليارًا و5 ملايين جنيه تتحمل الهيئة منها حوالى 6 مليارات و8 ملايين جنيه على أن تتحمل الكهرباء باقى القيمة بحوالى 7 مليارات و7 ملايين جنيه.

اتفاق الهيئة و«القابضة للكهرباء»

أما بالنسبة لفروق تسعير الغاز لقطاع الكهرباء فقد تم الاتفاق بين الهيئة والشركة القابضة لكهرباء مصر على الالتزام بما ورد بقرار المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2014 بتسعير الغاز لقطاع الكهرباء بـ3 دولارات/ مليون «btu» وتمت تسوية الفروق الخاصة بذلك وأكدت وزارة المالية أنه يتعين على الهيئة تحصيل المبالغ الخاصة بالمعاملات من قبل 30|11|2016

فيما رأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على ضرورة بذل الهيئة لمزيد من الجهد نحو تحصيل مستحقاتها لدى الغير ووضع قواعد محددة للتعامل مع المديونات المتراكمة للهيئة ويوفر السيولة اللازمة لها.

ديون السكة الحديد

وأضاف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول استمرار تزايد أرصدة العملاء والحسابات المدينة أن هيئة السكة الحديد مدينه بنحو 2 مليار و47 مليون جنيه منها نحو مليار و110 ملايين جنيه مرحلة من سنوات سابقة وجاء رد الهيئة العامة للبترول أنه تمت مخاطبة السكة الحديد بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام حوالة دين بنحو مليار ونصف المليار جنيه لصالح هيئة البترول بأحد البنوك والذى يمثل جانبًا من المديونية المستحقة عليها إلا أن هيئة السكك الحديدية ليس لديها أية معاملات مع البنوك التجارية وبالتالى لا يمكن المضى فى تنفيذ حوالة الدين المذكور.

وتابع التقرير الرقابى حول استمرار تزايد أرصدة العملاء والحسابات المدينة، أن مديونيات شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام عن مسحوباتهم من الغاز الطبيعى منها نحو 5 مليارات و815 مليون جنيه مديونية لعملاء امتنعوا عن السداد وتضمن تلك المديونية نحو 258 مليون جنيه مديونية ناتجة عن الزيادة السعرية بأثر رجعى خلال الفترة من 1 يناير 2012 حتى 31 ديسمبر 2013 والمعترض عليها من جانب العملاء وردت الهيئة العامة للبترول بأنه بالنسبة لمديونيات شركات قطاع الأعمال والقطاع العام فقد تمت مخاطبة الدكتور وزير قطاع الأعمال العام لحث قطاع الأعمال العام لسداد المديونية المستحقة عليهم وتم الرد بتاريخ 30 أغسطس 2016، ونبه على جميع الشركات بالانتظام فى سداد مستحقات قطاع البترول وكذا التوصل مع الجهات المختصة والعمل على جدولة وتسوية أى أرصدة متوقفة.

 

لجنة «إيجاس»

وأضاف وزير قطاع الأعمال أنه جارٍ الآن تشكيل لجنة بشركة إيجاس تضم أعضاء من الهيئة للتفاوض مع العملاء المتعثرين والممتنعين عن السداد لوضع آلية لسداد بعض هذه المديونيات وأكدت الهيئة العامة للبترول أنه تمت موافقة مجلس الإدارة على المذكرة رقم 19 لسنة 2016 بجلسته المنعقدة بتاريخ 1مارس 2016 على القواعد والضوابط التنفيذية للتعامل مع المديونيات المتراكمة على مختلف قطاعات الدولة لصالح قطاع البترول والناشئة عن عقود توريد الغاز الطبيعى للعملاء الصناعيين وتم إخطار الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركات التوزيع والتحصيل لتطبيق القرارات الواردة بها وفى ضوء الموافقة تم اتخاذ عدد من الإجراءات على رأسها تم التفاوض مع بعض العملاء وعمل جدولة لمديونياتهم على سبيل المثال سداد شركة أبوقير للأسمدة مبلغ 5 ملايين و200 ألف دولار أمريكى كدفعة مقدمة لجدولة باقى المديونية المستحقة على أقساط شهرية تنتهى فى 21 سبتمبر 2017.

وأضاف تقرير المحاسبات أنه فى ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة البترول على التعامل مع المديونيات تم إبلاغ شركات التوزيع بقطع الغاز عن بعض العملاء نظرا لامتناعهم عن السداد بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع بعض العملاء الممتنعين عن السداد وفقا للعقود المبرمة.

وأشار التقرير إلى اتخاذ هيئة البترول إجراءات قانونية مع مديونيات العملاء الخاصه بالأثر الرجعى والبالغ 258 مليون جنيه ولم يصدر أى حكم قضائى فى هذا الخصوص إلى الآن.

 

المليار ونصف المليار جنيه فروق أسعار

وتابع التقرير الرقابى حول استمرار تزايد أرصدة العملاء والحسابات المدينة أن قيمة مليار و576 مليون جنيه تمثل فروق أسعار بين السعر الصادر به قرارات وزارية والسعر الوارد به بالعقد المبرم مع شركة أبيك وعملاء آخرين عن الفترة من إبريل 2009 حتى 31 ديسمبر 2013 والظاهر ضمن مديونية شركتى ستى جاس ووادى النيل والمرفوع بشأنها قضايا بمعرفة شركة إيجاس لإلزام العملاء بالقرارات الوزارية.

من جانبها ردت الهيئة العامة للبترول على الملاحظة مؤكدة أنه بالنسبة للمبلغ المليار و576 مليون جنيه فإنه جارٍ تكوين مخصص بقيمة مليار و290 مليون جنيه لشركة أبيك وذلك فى حدود الفائض المتاح لدى الهيئة وبخصوص مبلغ الـ286 مليونا و406 آلاف جنيه الفرق بين السعر الصادر به قرارات وزارية والسعر الوارد بالعقد لبعض عملاء سيتى جاس ووادى النيل فإنه جارٍ التنسيق مع الشركتين المذكورتين للوقوف على الأحكام الصادرة فى هذا الشأن من عدمه وسيتم إجراء التسويات اللازمة فور صدور تلك الأحكام.

وتابع التقرير الرقابى حول استمرار تزايد أرصدة العملاء والحسابات المدينة أن مديونية مصر للطيران بلغت نحو 5 مليارات و371 مليون جنيه منها نحو 529 مليون جنيه أرصدة معترض عليها ونحو 4 مليارات و495 مليون جنيه مرحلة من سنوات سابقة.

وجاء رد الهيئة أنه بالنسبة لمبلغ 5 مليارات و371 مليون جنيه مديونية شركة مصر للطيران فقد تمت جدولة جانب من المديونية التى تخص الفترة من يناير 2011 حتى أغسطس 2012 تقوم الشركة بسداد 25 مليون جنيه تخص الفترة أغسطس 2013 حتى يونيو 2015 حيث تسدد الشركة 25 مليون جنيه شهريا بخلاف ما يتم سداده من الفاتورة الشهرية وبالنسبة لمسحوبات وسداد الشركة القابضة للطيران عن وقود النفاثات خلال العام المالى 2013 – 2014 و2014-2015 فقد أسفر الجهد المبذول فى تحسين نسبة سداد الشركة القابضة عن مسحوباتها من وقود النفاثات خلال العام المالى 2015-2016 بدرجة كبيرة حيث وصلت حوالى 82% من قيمة المسحوبات عام 2015-2016 فى حين بلغت 77% فى عام 2014 – 2015 وحوالى 39% فى عام 2013-2014.

ديون «المالية»

وتابع التقرير الرقابى حول استمرار تزايد أرصدة العملاء والحسابات المدينة أن وزارة المالية مدينة بـ91 مليارا و929 مليون جنيه منها نحو 38 مليارا و302 مليون جنيه قيمة الدعم غير المسوى أو المحصل كما تضمنت نحو 21 مليارا و37 مليون جنيه ما حصلت عليها وزارة المالية من قرض مورجان ستايلى وجربى مورجان ونصيبها من أعباء القرضين ومنحة أديسون وأبوقير وفروق أسعار الغاز الطبيعى وأرباح شركة ميدور التى تمت إحالتها إلى مجلس الدولة لإبداء الرأى من جانبها ردت هيئة البترول أنه تمت مخاطبة وزارة المالية عدة مرات آخرها بتاريخ 16مارس 2016 بشأن عدة ملاحظات على رأسها تسوية الدعم المستحق للهيئة عن الفترة من إبريل- يونيو 2015 والبالغ قيمته نحو 18 مليارا و495 مليونا جنيه بالإضافة إلى جدولة مبلغ 9 مليارات و355 مليون جنيه المستحق للهيئة طرف وزارة المالية «تمثل باقى المديونية المعترف بها للهيئة بلجنة التشابكات وغير المسواة حتى تاريخه» فى صورة دفعات نقدية شهرية كما قد تم تسوية باقى دعم العام المالى 2015 – 2016 حوالى 11مليارا 700 مليون جنيه وأكدت وزارة المالية بسداد أو تسوية هذه المديونية فى ضوء ما تسمح به موارد الخزانة العامة.

وتابع التقرير الرقابى حول استمرار تزايد أرصدة العملاء والحسابات المدينة تضمن الأرصدة المدينة الأخرى نحو مليار و196 مليون جنيه قيمة غير المحمل على مصروفات العام من أعباء وعمولات حوالة دين بنحو 5 مليارات جنيه تمت خلال العام.

وأكد تقرير المحاسبات عدم سداد الهيئة أقساط القروض المستحقة فى مواعيدها حيث بلغت الأقساط التى حلت تواريخ استحقاقها خلال العام ولم تسدد نحو 11 مليارا و40 مليون جنيه.

بالإضافة إلى تضمن الأرصدة الدائنة الأخرى «موازنة تقلبات عمله» نحو 28 مليارا و318 مليون جنيه فى 30 يونيو 2016 رصيد مدين «شاذ» تمثل خسائرى فروق عمله منها نحو 7 مليارات و732 مليون جنيه تخص العام المالى السابق 2014-2015 هذا بالإضافة إلى أنه لم تتم إعادة تقييم أرصدة الشركة المصرية للتكرير بالعملة الأجنبية وفقا لأسعار الصرف الفعلية 30 يونيو 2016.

كما تضمنت حساب الإيرادات نحو 51 مليارا و44 مليون جنيه قيمة دعم المنتجات البترولية عن العام المالى 2015-2016 فى حين بلغ المعتمد بالموازنة نحو 61 مليارا و703 ملايين جنيه بوفر قدرة 10 مليارات و659 مليون جنيه هذا وقد تأثرت حسبة الدعم بالزيادة بنحو 500 مليون جنيه تمثل المحمل على الدعم من المصروفات غير المباشرة بقيمة التعويضات والغرامات المسددة لمصانع الإسالة وأعباء الحوالة.

مصر 24 : - اخر الاخبار اليوم «المركزى» يكشف المليارات المهدرة.. 221 مليار جنيه ديون لـ«العامة للبترول» لدى الغير مصدره الاصلي من موقع جورنال مصر وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم "اخر الاخبار اليوم «المركزى» يكشف المليارات المهدرة.. 221 مليار جنيه ديون لـ«العامة للبترول» لدى الغير".

قد تقرأ أيضا