اخبار تونس بعد موجة من الانتقادات :العدول عن نقلة المحكمة الابتدائية بتونس إلى حي الخضراء

الشروق التونسية 0 تعليق 9 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

بعد موجة من الانتقادات :العدول عن نقلة المحكمة الابتدائية بتونس إلى حي الخضراء

تونس «الشروق»:
قرّر وزير العدل بعد التشاور مع رئيس الحكومة والإطلاع على جملة التقارير والاختبارات المُعدّة من الجهات المختصّة العدول عن نقلة المحكمة الابتدائية بتونس إلى حي الخضراء والتوجُّه نحو بناء مقر جديد لها فوق أرض كائنة بشارع 9 أفريل بتونس.
وسيتم في الأثناء الإسراع بإصلاح وترميم بعض أجزاء البناء بقصر العدالة بشارع باب بنات.
يذكر أن مسألة نقلة مقر المحكمة الابتدائية بتونس إلى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بحي الخضراء كانت انطلقت في عهد حكومة الحبيب الصيد مع وزير العدل عمر منصور وقد تمسكت الهياكل المهنية (قضاة ومحامون) بالرفض حيث عبرت عن استغرابها من عدم تشريكها في اتخاذ القرار وضرورة ايجاد مقر اخر يكون قريبا من محكمتي الاستئناف والتعقيب.
فيما تحدثت بعض الاطراف عن وجود شبهة و«صفقة» في ابرام عقد التسويع بين وزارة العدل والاتحاد العام التونسي للشغل فضلا عن المشاكل التي ستنجر عنها عملية النقلة من بينها تعطيل مصالح المتقاضين وتشتيت جهود المحامين وكتبتهم وكذلك القضاة واشكالية نقل الارشيف.
اتحاد الشغل ..يوضح
أوضح الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان صادر عنه أن تسويغ مقره الجديد لفائدة وزارة العدل تم وفق الصيغ القانونيةوبعد قيام المصالح المعنية في الوزارة بمعاينة المحل وأفاد البيان أن «العقد الممضى بين اتحاد الشغل ووزارة العدل تم ابرامه تحت إشراف محامين ورجال قانون وتحت أنظار المصالح التشريعية في الوزارة ووفقا لما هو معمول به في مثل هذه العمليات ويمكن نشره للعموم مستغربا مناداة بعض الأطراف بإلغاء هذا العقد باعتباره من باب الفساد الاداري أو بتعلة عدم خضوعه للمواصفات المطلوبة.
وطالب الاتحاد وزارة العدل «بفتح ملف تسوغ مصالح الدولة من وزارات وإدارات ومصالح مركزية وجهوية ومحلية للمحلات الخاصة والتدقيق في العقود وفي الجدوى من الكراءات والتدقيق مع الجهات المسوغة وخاصة في بعض ممارسات المراكنة وتغييب الاجراءات القانونية وذلك دعما للشفافية وحفاظا على المال العام»
وأشارت المنظمة الشغيلة إلى أن «المقر الجديد للاتحاد يعد من المقرات النادرة في تونس الخاضعة لكل المواصفات العالمية للبناءات بما فيها احترام البيئة والاقتصاد في الطاقة والجمالية المعمارية مع الطابع الوظيفي لكل اقسامه وطوابقه ومأوى للسيارات يمكن ان يستوعب أكثر من 300 سيارة.
ورغم ذلك خضع إلى تعديلات في بعض طوابقه بما يؤهله للاستخدام القضائي بطلب من وزارة التجهيز بكلفة ناهزت 270 ألف دينار على حساب الاتحاد» وفق نص البيان.
طالب الاتحاد بتشكيل لجنة مستقلة من الخبراء والمختصين لمعاينة المبنى والبت في عملية الكراء ثم نشر تقريرها للعموم.
اتحاد الشغل استغرب من السكوت عن وضعيات محاكم اخرى بعضها تم تسويغه في دوائر غير الدوائر القانونية التي تنتمي اليها المحكمة المعنية واخرى تم فيها كراء عمارات كانت مبيتا جامعيا خاصا وحول الى محكمة دون احترام المواصفات.
تمسّك بالرفض
كانت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس قد اعتبرت في وقت سابق ان المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس 1 الكائن بجهة حي الخضراء لا تتوفر فيه أدنى الشروط المطلوبة للعمل وهو مهيأ للنشاط الاداري فقط ولا يستجيب للمواصفات الدنيا.
كما أضافت أن المقر تنعدم فيه المرافق الضرورية مع انعدام مأوى السيارات، ودعت الهيئة الوطنية للمحامين إلى ضرورة التفكير جديا في مكان ثان لنقل مقر المحكمة إليه مع ضرورة تشريك المحامين في اختياره وصرف النظر عن المقر الحالي.
كما دعت الهيئة وزير العدل إلى أخذ مجمل النقاط السابقة بعين الاعتبار، مشددة رفضها القطعي لنقلة مقر المحكمة في هذه الظروف.
ومن جانبه لاحظ الفرع الجهوي للمحامين بتونس ان الموقع المقترح بجهة حي الخضراء غير مدروس لا من حيث التنقل اليه بالنسبة للمحامين وكتبتهم أو من حيث صعوبة الولوج اليه في اوقات الدوام العادية بالنظر لحالة الاكتظاظ الدائمة لوجود مقرات ادارية متعددة تشهد عديد المتعاملين معها مقارنة بوجود مسلك وحيد لجميع الادارات المعنية.
إذا المطلوب من وزارة العدل أن تجد مقرا آخر لائقا يتوفر فيه الحد الأدنى من المرافق والخدمات ويضمن كرامة القضاة والكتبة والمتقاضين ويحمي صورة العدالة.

إيمان بن عزيزة

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار تونس بعد موجة من الانتقادات :العدول عن نقلة المحكمة الابتدائية بتونس إلى حي الخضراء في موقع مصر 24 ولقد تم نشر الخبر من موقع الشروق التونسية وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي الشروق التونسية

أخبار ذات صلة

0 تعليق