دوت مصر: الموازنة الجزائرية 2017.. شد الحزام على وسطك

دوت مصر 0 تعليق 1 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

ينظر الكثير من الجزائريين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة ببعض من الريبة، ويرجع السبب في ذلك تراجع أسعار النفط الخام بنسبة تفوق 60% خلال العامين المنصرمين، والذي أدى لتقليص الحكومة حجم الإنفاق العام، فيما برزت مؤشرات تظهر أن العام المقبل سيكون الأكثر تقشفا في الدولة منذ 2003.

قانون الموازنة

بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية، كشف مشروع قانون الموازنة الجزائرية أن الحكومة تخطط لفرض رسوم وضرائب جديدة إلى جانب رفع ضريبة القيمة المضافة بواقع 2%، فضلا عن رسوم استهلاك داخلي على عشرات السلع في محاولة للتقليل من حدة عجز الموازنة، حيث تبدأ السنة المالية في الجزائر مع بداية العام بحسب قانون الموازنة العامة في البلاد.

ضرائب جديدة

وبحسب مشروع الموازنة، تم فرض ضرائب ورسوم جديدة يتحملها المواطن الجزائري، وهي رسم على مبيعات السيارات القديمة وإيجارات المساكن والمحلات، وفرض ضرائب على الخدمات المحصلة من شركات غير مقيمة، فرض ضريبة 10% على الإشهار للمنتجات الأجنبية، زيادات متوقعة في سعر البنزين والمازوت، فرض ضرائب على الأجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة، إضافة إلى رسم المغادرة والدخول من وإلى البلاد.

وفي محاولة لتغطية جزء من عجز الموازنة، تضمن المشروع إجراءات أخرى منها رفع أسعار الوقود للعام الثاني على التوالي، وخفض مخصصات التحويلات الاجتماعية الموجهة لدعم الصحة والإسكان والمواد الغذائية الأساسية مثل دقيق الخبز والزيوت الغذائية والسكر.

ومن المفترض على المواطن الجزائري تحمل التحويلات الاجتماعية التي ستشهد تراجعا بنسبة 11.4% عما كانت عليه في العام الجاري إلى 15.1 مليار دولار أي ما يعادل 8.4% من الناتج الداخلي للبلاد، حيث تعتمد الحكومة الجزائرية بنسبة تفوق 80% من إيراداتها المالية، على مبيعات النفط الخام للأسواق العالمية، الذي شهد تراجعا في أسعاره، من 120 دولارا للبرميل منتصف 2014، إلى أقل من 47 دولارا في الوقت الحالي.

إجراءات قاسية

في حال نجاح الحكومة بدعم الأحزاب الموالية لها في تمرير المشروع عبر البرلمان، سيكون هذا القانون هو الأقسى على الفئات المتوسطة والأقل دخلا منذ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم عام 1999 بالنسبة لميزانيات السنوات الماضية.

وللمرة الأولى منذ 15 سنة، أقرت الحكومة الجزائرية وضع سقف لمستوى الإنفاق العام في مشروع موازنة عام 2017 عند 64.8 مليار دولار، كما قررت تثبيت عملتها بالدولار لمدة 3 سنوات عند 108 دينار جزائري لكي يطمأن المستثمر المحلي والأجنبي.

سبق أن سجل عجز الخزانة العمومية في الجزائر نحو 17.7 مليار دولار أمريكي مع نهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 11.2 مليار دولار من الفترة ذاتها في عام 2015 وهو ما يعادل 70 من العجز المتوقع للسنة المالية في 2016.

وعليه تعتمد المؤشرات الاقتصادية الكلية والرئيسي للاقتصاد الجزائري في الفترة بين 2017 و2019 على سعر مرجعي للنفط في السنوات الأخيرة عند 50 دولارا لمشروع قانون المالية عام 2017، و55 و60 دولارا في العامين 2018 و2019 على أساس سيناريوهات خاصة بتطور أسعار النفط في السوق الدولية.

إعادة التوازن

تستضيف الجزائر نهاية هذا الشهر، اجتماعا للدول الأعضاء في منظمة الأوبك على هامش مؤتمر للطاقة يعقد بالتزامن معه بهدف بحث خطوات من شأنها إعادة الاستقرار لأسواق النفط الخام، وتستهدف الحكومة معدل تضخم متحكما فيه في حدود 4.0% خلال الفترة نفسها، التي تتزامن مع رفع متوقع في الدعم على العديد من السلع والخدمات وفرض ضرائب ورفع أخرى.

وتتوقع الحكومة أن يدخل إليها من صادرات النفط في الفترة بين 2017 و2019 حوالي 35 مليار دولار في 2017 و40.1 مليار دولار في 2018 وأخيرا 45.6 مليار دولار في عام 2019، وذلك على أساس سعر الخام الجزائري السابق ذكره.

ليست وحدها

جدير بالذكر أن هذه الموازنة الجديدة ليست في الجزائر فقط، حيث سبقتها قبلها دولة الكويت التي تعتمد على النفط بشكل رئيسي في ميزانيتها، لترفع الدعم عن البنزين وبعض السلع الأخرى، إلى جانب دول مثل مصر التي رفعت من ضريبة القيمة المضافة وأزالت الدعم عن بعض السلع الاستهلاكية أيضا.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر دوت مصر: الموازنة الجزائرية 2017.. شد الحزام على وسطك في موقع مصر 24 ولقد تم نشر الخبر من موقع دوت مصر وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي دوت مصر

أخبار ذات صلة

0 تعليق