اخبار الكويت محمد الدلال: 70% من «حدس» صوتوا مع المشاركة اليوم الأحد 2 أكتوبر 2016

القبس 0 تعليق 14 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

أجرى الحوار – يوسف المطيري وغنام الغنام |
جدد النائب السابق محمد الدلال تأكيده خوض الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) الانتخابات المقبلة، موضحا ان اتفاق الحركة لم ينته الى الآن بشأن التركيز على دوائر معينة، انما الاقتراح المبدئي خوض ممثلي الحركة للانتخابات في الدوائر الخمس كافة.
ولفت في لقاء مع القبس الى ان كل الاجراءات والتحركات السابقة التي قامت بها المعارضة لم تؤد نتيجة الاصلاح المطلوبة، موضحا ان المشاركة هي الافضل للاصلاح.
وقال الدلال ان الحركة تعتمد آلية التصويت الديموقراطي لكل القرارات السياسية، لذلك فإن %70 من اجمالي من يحق لهم التصويت في الحركة اختاروا العودة للانتخابات وخوضها مجددا وإنهاء المقاطعة، لأننا نرى ان لها ايجابيات ولكن بالمقابل نحن نرى انحدارا في الساحة السياسية، وقوانين تقر دون نقاش، وبعض النواب لم يقدموا حتى سؤال واحد، وعليه فإن المشاركة تتطلب وجود أناس يعيدون التوازن ويوقفون الخلل والانحدار.
وعن موقف الاغلبية السابقة بعد اعلان «حدس» المشاركة، قال الدلال نحن اختلفنا معهم في اهمية المشاركة ومصلحتها التي تستوجب خوضها لوقف الانحدار والمساهمة في الاصلاح وابدوا تحفظهم، وعلاقتنا مستمرة ايجابيا معهم، مشيرا الى ان الحركة ستركز في الفترة المقبلة على تعديل النظام لانتخابي القائم.
وفيما يلي نص اللقاء:
● ما الذي تغير في موقف الحركة بالدعوة للمشاركة في الانتخابات رغم مقاطعتها السابقة، وعودتها الآن في ظل وجود الصوت الواحد؟
– الحركة الدستورية منذ عام وهي تقيم وتراجع موقفها من المقاطعة وانتهت الى ان موقفها الدستوري والقانوني والسياسي اتجاه الآلية التي اعتمد فيها مرسوم الضرورة بالصوت الواحد كان سليما وصحيحا ولكن بالمقابل هناك اجتهاد من شخصيات سياسية رفضت الآلية والمطالبة بالعودة الى البرلمان وهذا الاجتهاد فيه سلبيات وايجابيات من وجهة نظرنا، وما بذل خلال الفترة السابقة من اجل التغيير السياسي لم يؤد النتيجة المطلوبة في الاصلاح، بل وجدنا تراجع المعارضة في ادوارها وتراجع الساحة السياسية رغم اخلاص الجميع بالعمل ورغبتهم بالتطوير، الا ان الطريق لم يؤد إلى نتيجة، لذلك انتهى تقييم الحركة، في ابريل، الى ان المشاركة هي الافضل للاصلاح ووصلنا الى نتيجة ان الحكومة والمجلس لم يؤديا الدور المطلوب لا رقابيا ولا تشريعيا ولا تنمويا.

المكتب السياسي
●  الى ماذا انتهى اليه تصويت المكتب السياسي بالموافقة على خوض الانتخابات؟
– نحن لدينا آلية ديموقراطية داخلية في اتخاذ اي قرار سياسي، والموضوع كان حساساً، لاننا كنا مع المعارضة والاغلبية التي عملت بالشارع، وهذه تتطلب اقناع القواعد وقيادة الحركة، ولذلك بدأنا منذ عام وعرضنا الموضوع على المكتب السياسي والمؤتمر العام الذي يمثل الشباب وكافة الاعضاء، وهم من اتخذ القرار، والذي انتهى الى ان نسبة %70 من الحركة كانوا يريدون العودة الى الانتخابات.
● هناك جناحان داخل «حدس» منهم من يريد المشاركة ومنهم مستمر في المقاطعة وعلى رأسهم د.جمعان الحربش؟
– لا توجد أجنحة داخل الحركة الدستورية، والقرار اتخذ من الجميع وملتزمون به، وتبقى طريقة التعاطي مع القضية هي التي يكون فيها اختلاف في وجهات النظر، ولكن الآلية الداخلية الديموقراطية تضمن أن يكون هناك اتفاق ولا نلغي الأشخاص، ونحن اليوم في انتقال من المقاطعة إلى المشاركة، وقد يكون هناك اختلاف في وجهات النظر، ولكن نعالجها لكي يكون هناك اتفاق عام.

المستمرون في المقاطعة
●  المستمرون في المقاطعة يرون ان المشاركة لا تعني القدرة على التغيير.. ما رأيكم؟
ــ المستمرون في المقاطعة لهم وجهة نظر نقدرها ونحترمها، ونحن الان في اطار الاجتهاد، ولها ايجابيات وسلبيات، والمقاطعة لها ايجابيات، ولكن بالمقابل نحن نرى انحدارا في الساحة السياسية وقوانين تقر من دون نقاش كالبصمة الوراثية والشركات، وكذلك مواضيع الرقابة كالداو لم تناقش بطريقة سليمة، وهذا نتيجة عبث وهناك نواب لا يتجرؤون على طرح اسئلة برلمانية، ومنهم 3 نواب لم يقدموا اي سؤال حتى هذه اللحظة، ونحن نتحدث عن نمو حالة فساد وتراجع في الحالة العامة وضعف في الاداء تتطلب وجود ناس تعيد التوازن وتوقف الخلل والانحدار، وخير مثال مجلس 2009 كان هناك 11 معارضا حتى وصلوا الى 22 في استجواب ديوانية الحربش، وهذا المجلس هو من اسقط الحكومة وساهم في حل المجلس، لذلك فان العودة للانتخابات هو لمعالجة الاعوجاج والحد من الفساد وايصال رسالة بأن الاداء سيئ.

تقييم الحركة
● عودة الى مجلس 2009 البعض يرى ان جهود احد نواب الحركة هي من اعادت الحركة الى الواجهة، والان بعد انقطاع عن الانتخابات هل قام المكتب السياسي بتقييم الحركة وشعبيتها في الشارع؟

– الناس هم من يقيمون الحركة، وسعينا وجهدنا من اجل البلد، وانا اتفق ان د. جمعان الحربش وفلاح الصواغ لهما دور كبير وايجابي ومشهود، واعطيا دفعة للحركة ورمزيتها في الساحة السياسية، والتقييم من سنة تقريبا، ضم موقعنا في الساحة، ونعتقد انه مازال لدينا رصيد في صفوف المعارضة، خاصة في فترات عدم نزول الانتخابات والتخلي عن المصلحة الشخصية من اجل المصلحة العامة، وكسبنا في الموقف المبدئي، ويبقى هل تخلت الحركة عن مصالح الناس العامة، كالتعليم والصحة والاقتصاد، والحركة كان لها مبادرات ومشاريع ولدينا قدر من القبول العام، وعدم قبول البعض للحركة نظرا للايديولوجيا الخاصة للحركة، وهذا شيء معروف ومقدر، ولكن وضعنا الآن افضل بكثير من عام 2006، وتعلمنا عدم الانفراد بالمشاريع والقوانين، لانها غير مقبولة، والتاريخ يقول ان العمل المشترك هو المقدر بين التيارات السياسية في الدولة.

موقف الأغلبية
● ما موقف الاغلبية من اعلان خوضكم للانتخابات، لاسيما انكم كنتم معهم في مركب واحد؟
– هناك مجموعة من المعارضة يرون اهمية الاستمرار في المقاطعة، لانها تعطي شرعية للممارسات التي قامت بها الحكومة، ونحن اختلفنا معهم في اهمية المشاركة ومصلحتها التي تستوجب المشاركة لوقف الانحدار والمساهمة في الاصلاح، والتحفظ مازال موجودا، وتواصلنا مع عدة اطراف وبينا وجهة نظرنا وابدوا تحفظهم، ولكن العلاقة بيننا وبينهم مستمرة ايجابيا، وهم لديهم تحفظ من المشاركة، سواء لحدس او ثوابت الامة او الاشخاص الذين اعلنوا منفردين، ولكن يبقى ان الامور تسير بشكل طبيعي، ونأمل انهم يشاركوننا للنزول في الانتخابات، بل انا اعتقد ان قانون العزل السياسي هدفه وقف نزول اطراف عدة من المعارضة، والتي ارتأت المشاركة، وحتى يوقفوا مشاركتهم من جديد وضعوا القانون السيئ الذي يهدف الى وأد الحريات.

أبرز القوانين
● إذا افترضنا أن اكبر عدد من مرشحي «حدس» وصلوا للمجلس، ما أبرز القوانين التي ستقومون بتعديلها؟
– في بيان «حدس» الذي صدر في شهر مايو الماضي بالمشاركة، حيث دعونا من خلاله إلى مشروع إصلاحي توافقي، ووضع تصور أولي لكي تطرح في الانتخابات، وفي الوقت نفسه نعمل على وضع نقاط والتحاور مع التيارات والشخصيات، لكي نصل إلى الأجندة من الحد الأدنى المتفق عليها، ونحن نرى أن الأمن الاجتماعي وسوء إدارة الحكومة ومعالجة القضية الاقتصادية اولويات، وكذلك الطبقة المتوسطة تتراجع بسبب سوء الإدارة الحكومية، والقضية الأخرى تتمثل في القضية الأمنية، حيث نرى أن الوضع الإقليمي غير مستقر، لاسيما بعد «داعش» وخلية العبدلي، كما تنطلق رؤيتنا إلى تعديل النظام الانتخابي القائم، حيث إن آثاره السلبية برزت بشكل واضح.

البصمة والجنسية
● لماذا التركيز على إعادة النظر في قوانين البصمة الوراثية وقانون الجنسية؟
– قانون البصمة الوراثية يتطلب إلغاؤه بشكل كامل او تعديله، حيث انه قانون امني لا يتناسب مع دستور الكويت، ولا الاتفاقيات الدولية، حيث إن القانون يعاني من غموض في صياغاته من الممكن أن يساء استخدام العينات التي تؤخذ من المواطن أو الزائرين لتكون سياسية، ونحن لسنا أكثر حرصا على الأمن من الأميركان، خصوصا بعد 11 سبتمبر، ولا البريطانيين أو السعوديين، فنحن نريد الأمن، إضافة إلى أن الأمر توجد به مخالفة شرعية ما لم يكن هناك مخالفة شرعية، وفي حال توقيع الاتفاقية الخليجية سيكون هناك حق لدول الخليج أن تطلب هذه العينات من البصمة الوراثية، وما يفترض أن يكون هو أن تقوم وزارة الداخلية في شكها بأحد أن تطلب فحص البصمة الوراثية عن طريق المحكمة، لكن الغريب في الأمر أن الحكومة اليوم ترفض إعطاء سبب سحب جناسي البرغش والجبر والعجمي والعوضي بدون إبداء الأسباب، ونحن اليوم نتحدث عن مركز مالي وتجاري، وتريد الزائرين والمستثمرين وفي الوقت نفسه تقول له نريد البصمة الوراثية، إضافة أيضا إلى تعديل قانون الجرائم الالكترونية، ونحن نريد أن نسعى ونجتهد مع الآخرين لمراجعة سحب الجناسي التي كانت دون وجه حق، وإيقاف الملاحقات السياسية والأمر متعلق بسوء الإدارة بشكل عام.
● ما تصوراتكم في ما يتعلق بالنظام الانتخابي؟
– حاليا يعتبر من ضمن حوار مع الآخرين، لان الأفكار كثيرة ومنها نظام القوائم ونحن من حيث المبدأ ليس لدينا مشكلة في نظام القوائم وفكرة أخرى تنطلق لنظام الدائرتين على مستوى الكويت وفكرة تدعو إلى دائرتين وعشرة أصوات وهو من السابق أن نتحدث عنه إلا بعد النقاش مع الاطراف الأخرى.

الوثيقة الاقتصادية
● ما رأيك في الوثيقة الاقتصادية؟
– أنا مع الرأي الذي طرح من قبل مؤسسة «الشال» بأنها وثيقة تحتوي على عبارات فضفاضة وغير متماسكة ولا يمكن الأخذ فيها، كما أن صندوق النقد الدولي أكد انه لا يوجد عجز في الكويت، وباعتقادي هناك تصرفات غير مقبولة في ما يتعلق بالتعاون مع المال، حيث أنهم اتجهوا لجيب المواطن من خلال رفع أسعار البنزين في حين نراهم زادوا عدد العلاج بالخارج والذي كلف الدولة الكثير، والكويتيون حريصون على معالجة أوضاعهم المالية والا يكون هناك هدر.
● السعودية أعلنت عن إصلاحات مالية والكويت لديها أيضا رؤية في هذا الشأن؟
– نرى أن طريقة المعالجة غير عادلة، حيث إننا نعاني من نقص في المعلومات كشعب كويتي ومجلس الأمة «نائم»، ونحن نريد من الحكومة أن تقدم تصورا واضحا عن الترشيد وتحديدا في قضية المصروفات في مجلس الوزراء وتقليص مكافأة المستشارين.

قضية الرياضة
● ما رأيك بالإجراءات التي قامت بها الحكومة في القضية الرياضية؟
– أحد جوانب الحضارة في أي دولة هي الرياضة، وكنا نفتخر بالماضي ونحن الآن نعيش في وضع مزر والسبب سياسي من عدة أطراف سواء من بعض الأسرة الحاكمة أو بعض التجار ونتائجها نحصدها اليوم، ومن يقع عليه اللوم هي الحكومة التي لم تتحرك لمعالجة القضية منذ البداية، ونحن اليوم نتألم حين نرى أبناء الكويت اخذوا مراكز عالمية ولم يرفع علم الكويت فيها، ورأيي الشخصي أن الأمر بحاجة إلى وضع أطراف حيادية مشهود لهم بالساحة الكويتية لمعالجة الموضوع، وان يكون بينهم أفراد متخصصون بالقانون الدولي لكي يضع تصورا كاملا ويناقش في جلسة لكي يتم الانتهاء من الموضوع، لكن حين نرى بعض الأطراف الحكومية تقول إننا لسنا بحاجة إلى الرياضة الدولية والمعالجة الحالية للقضية تعتبر عبثية.

«الصلبوخ» والإنجاز
● لماذا النظرة التشاؤمية للحكومة والمجلس في حين نراها قد قدمت العديد من المشاريع التنموية والإسكانية؟
– نعم هناك اجتهاد من قبل الحكومة والمجلس بلا شك، لكن هناك فرص كثيرة لأننا نرى أن الانجاز فقط عن طريق «الصلبوخ» أكثر من الانجاز البشري، والتراجع موجود بشكل عام، والمؤشرات الخاصة بالكويت منشورة سواء في مدركات الفساد أو مؤشرات التعليم، وفي نقاش مع احد المسؤولين حين كنت في المجلس المبطل، قال لي إن العمل الذي استطيع أن أقدمه لخطة التنمية %30، والأمر غير متعلق بالأمور المالية بل متعلق بأن جهازي غير مؤهل لانجاز التنمية.

تقرير الشباب
قال الدلال: «ان الحركة لا تزال تدرس الأسماء المقترحة لخوض الانتخابات وما هو الانسب، لان الموقف تغير بعد الصوت الواحد، وكيف نتعامل مع الواقع خاصة بعد انقطاعنا عن المجلس لفترة حيث تشكلت مجاميع جديدة في الساحة تستوجب العمل بجدية للتعامل معها ومعرفة كيف السبيل للتعامل معها ومواجهة صور الفساد فيها واختراق جوانب الضعف بالدولة ومعالجتها»، موضحا ان «اختيار شخصيات محددة سيتم اعتمادها قريبا واقرار الاسماء، وشبابنا يقومون بدراسة الوضع الانتخابي في كل دائرة ومعرفة فرص النجاح، ومن ثم نقرر تعزيز جبهة الاصلاح، لكن الرغبة الاولية المشاركة في كل الدوائر وهذا سيعتمد على تقرير الشباب».

الوزير النائب
قال الدلال ان الاوضاع السيئة أوصلت الحال الى اعطاء صلاحيات للنائب الوزير بشكل لا يوصف، حيث البعض بات يعمل للكرسي اكثر من العمل الوزاري لضمان عودته للانتخابات، كما ان النائب اصبح يتفاخر بإنجاز الف معاملة للعلاج بالخارج من اجل الكرسي وعلى حساب كثير من اهل الكويت الذين لا يصلون للنواب وعفيفي النفس.

الحكومة ضعيفة
أعاب الدلال على الحكومة عدم قدرتها على التنمية والانجاز في ظل وفرة مالية في الفترة الماضية ووجود الخطط غير انها لم تكن قادرة على بذل الاسباب للانجاز والتنمية، مشيرا الى ان من الاسباب التي كان من المفترض ان تستغلها الحكومة عدم وجود رقابة جدية من مجلس الامة وعدم وجود استجوابات جادة.

القيادة السياسية
اشار الدلال الى ان الحركة لديها سياسة عامة وتلتقي القيادة السياسية، وهذه عادة لم تنقطع. قبل رمضان تم اللقاء مع القيادة السياسية حيث طرحت بعض القضايا العامة المتعلقة بالتنمية وانخفاض اسعار النفط وجزء من القضايا الاقليمية الامنية، موضحاً ان اللقاء كان صريحاً وايجابياً.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار الكويت محمد الدلال: 70% من «حدس» صوتوا مع المشاركة اليوم الأحد 2 أكتوبر 2016 في موقع مصر 24 ولقد تم نشر الخبر من موقع القبس وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي القبس

أخبار ذات صلة

0 تعليق