اخبار اليوم : الفصائل ترفض إجراء الانتخابات المحلية بالضفة فقط

الدرر الشامية 0 تعليق 7 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اخبار اليوم في الوطن العربي حيث أعلنت الفصائل الفلسطينية اليوم الاثنين رفضها لقرار محكمة العدل العليا برام الله، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة، مؤكدين أن القرار سياسي، وليس قضائيًّا يعمّق الانقسام الداخلي.

وقالت حركة حماس في بيان صحفي: إن القرار "تسييس للقضاء وتعميق للانقسام وتقسيم مرفوض للوطن"، داعية الكل الفلسطيني لرفض قرار المحكمة.

ورأت "حماس" أن القرار "يعكس حالة التمييز التي تمارسها المؤسسة الرسمية والقضائية في الضفة تجاه غزة".

وعبرت الحركة عن صدمتها بالقرار المفاجئ للمحكمة العليا بإجراء الانتخابات في الضفة فقط بدون غزة، داعية لجنة الانتخابات المركزية لعدم تطبيق القرار "حفاظًا على وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع".

من جانبها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن قرار المحكمة هو موقف سياسي بامتياز وليس قرار هيئة قضائية محترمة، مؤكدة أنه يكرس الانقسام ولا يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.

وطالب خضر حبيب القيادي في الحركة في تصريحات صحفية بالرجوع عن القرار، مشيرًا إلى ضرورة إجرائها في غزة والضفة الغربية على حد سواء.

وأكد أن ميثاق الشرف الموقع كان باتفاق جميع الفصائل دون استثناء لحل جميع القضايا الخلافية بينها.

بدوره، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الشعبية خالد الأزبط: إن قرار إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة "تعزيز واضح للانقسام وترسيخ لانعدام فرص نجاح الوحدة الفلسطينية".

وأضاف" أن "القرار لا علاقة له بالقانون ولا الدستور، ولكنه نابع من قرار سياسي منفرد، الهدف منه الهرب من الاستحقاق الوطني بالاحتكام للصندوق ونتائج الانتخابات على حدود الوطن".

وحذّر الأزبط من أن للقرار "تبعات ومؤشرات سياسية ووطنية خطيرة لا يمكن أن تخدم شعبنا، بل تعتبر ورقة مجانية للاحتلال للإمعان في جرائمه وبطشه ضد أهلنا".

وفي السياق اعتبر حسين الجمل القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "أن ما صدر عن المحكمة قرار مؤسف، ويتعارض مع المصلحة الوطنية العليا"، مطالبًا الحكومة التي اتخذت قرار إجراء الانتخابات في الضفة وغزة ألا تتعامل مع قرار المحكمة، وعليها العمل على إلغائه وإعادة الاعتبار واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها بغزة والضفة.

من جهة أخرى، قال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية خالد أبو هلال: إن "قرار محكمة فتح العليا مُسيَّس يمثل انقلابًا على اتفاق الشاطئ وتمزيقًا لبنوده ويعزز الانقسام ويمثل دعوة لاستمراره وترسيخه، ويعكس التفرد المقيت للمتنفذين في قيادة السلطة وفتح بالقرار والشأن الفلسطيني، وفق قوله.

ورأى أبو هلال، في تصريحات صحفية أن القرار انحدار وسقوط لما تبقى من المؤسسة القضائية، كما سقط مشروع السلطة مع مشاركة الرئيس محمود عباس بجنازة بيريز، وكما سقط من قبل مشروع المؤسسة الأمنية.

وحذّر من تداعيات القرار "اللاوطني الصادر عن قضاة يعملون لصالح حزب لا لصالح وطن مستخفين بالكل الوطني وبكل شرائحه وفصائله ونخبه المجتمعية".

من جهتها، أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اعتراضها على قرار المحكمة، مؤكدة أنه يتعارض مع المصالح الوطنية والديمقراطية للشعب الفلسطيني، ويطيح بفرصة إجراء الانتخابات لأول مرة في الضفة والقطاع معًا منذ 2006، وبما كان يمكن أن يفتح الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني.

وأكدت الحركة، في بيان لها أن إجراء الانتخابات بشكل شامل في الضفة والقطاع حسب قرار الحكومة الأصلي كان سيسهم في تشجيع جهود المصالحة على أساس المشاركة الديمقراطية والشراكة الحقيقية بين كل مكونات الصف الوطني.

وقالت: "إننا لا نستطيع أن نوافق على حرمان أبناء وبنات شعبنا في قطاع غزة من حقهم الطبيعي في المشاركة في الانتخابات البلدية التي طال انتظارها، خاصة أن بعض المجالس البلدية مثل مجلس بلدية مدينة غزة لم تجر فيه انتخابات منذ عام 1946"، على حد قولها.

وأضافت أن "قرار منع الانتخابات في قطاع غزة سيعمق حالة الانقسام المؤذية، والتي يتطلع الشعب الفلسطيني بأسره إلى إنهائها واستعادة وحدة الصف الوطني.

وفي السياق أكد طلال أبو ظريفة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الانتخابات حق ديمقراطي وحق للمواطن الفلسطيني لاختيار من يمثله في المجالس البلدية، لافتًا إلى أنهم كانوا يتطلعون للقرار كلبنة أساسية ممكن أن يبنى عليها في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني.

وحول مكان ميثاق الشرف مما حدث قال أبو ظريفة: "الميثاق كان الناظم للعملية الانتخابية إلا أن بعض الأطراف حاولت التنصل منه لذا أصبح خلف ظهورنا.

من جهتها، قالت حركة المجاهدين الفلسطينية: إن القرار سياسي يعزز الانقسام، داعية للتراجع عنه.

وذكر عضو الأمانة العامة للحركة سالم عطا الله،"أن القرار جاء متسرعًا، عكّر الأجواء الوحدوية بعد أن ساد جو من التوافق الوطني في الفترة السابقة".

ودعا عطا الله المحكمة العليا للتراجع عن القرار، وتغليب المصلحة الوطنية العامة للشعب الفلسطيني.

وأصدرت محكمة العدل العليا، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ظهر اليوم، قرارًا نهائيًّا بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة فقط، دون قطاع غزة.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار اليوم : الفصائل ترفض إجراء الانتخابات المحلية بالضفة فقط في موقع مصر 24 ولقد تم نشر الخبر من موقع الدرر الشامية وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي الدرر الشامية

أخبار ذات صلة

0 تعليق