اخبار العالم اليوم نواب: التقاعد الاجباري.. مرفوض

الوطن الكويتية 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

طالب عدد من النواب بإصدار تشريع أو تعديل على القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، يمنع الحكومة من ممارسة التقاعد الاجباري، ويترك الخيار للموظف نفسه في اختيار التقاعد من عدمه.
وقالوا في تصريحات لشبكة الدستور الاخبارية إن الإحالة إلى التقاعد الإجباري يعيبها عدم وجود فترة إنذار، مما يترتب عليه الإضرار بالموظفين داعين الوزير المعني وديوان الخدمة المدنية إلى ضرورة منح الموظفين مهلة إنذار قبل الإحالة إلى التقاعد.
وفي هذا الصدد، أوضح النائب حمدان العازمي أن الإحالة الجبرية إلى التقاعد هي نوع من التعسف، مستغربا أن يتم التخلي عن المواطنين قبل إكمال السن القانونية للتقاعد في حين يتم التمديد لبعض الوافدين لسنوات طويلة.
وقال العازمي إنه من المفترض أن يتم تعديل القانون وتصحيح الخلل الحاصل حاليا حتى لا يقع الظلم على الموظفين ولا يتركوا خاضعين لأهواء المسؤولين.
وبدوره، رفض النائب خليل الصالح الإحالة القسرية إلى التقاعد، مبينا أن المادة القانونية التي أعطت الوزير هذا الحق تحتاج إلى تعديل.
وبين أنه تقدم باقتراح لتعديل القانون بحيث لا تتم إحالة أي موظف إلى التقاعد إلا بعد إكمال السن القانونية للتقاعد، ما لم يكن هناك سبب تتبعه إجراءات قانونية مثل الإحالة إلى التحقيقات وغيرها من الإجراءات.
في السياق ذاته اعتبر النائب د. خليل عبد الله آبل أن الإحالة إلى التقاعد هي إثبات لعجز الحكومة في حلحلة المشاكل، فبدلا من القيام بإنشاء مشاريع تخلق فرص عمل، تقوم الحكومة بإحالة المواطنين إلى التقاعد من أجل توظيف أبنائهم.
وأكد أن مسؤولية النواب في مجلس الأمة منع هذا الأمر من خلال إصدار تشريع بقانون يمنع الحكومة من ممارسة هذا النوع من التعامل، ويترك الخيار للموظف نفسه في اختيار التقاعد من عدمه.
وبين أنه من الأجدر بالحكومة أن تساهم في تقديم المشاريع التي تخلق فرص العمل بدلا من العمل على تسريح الناس من وظائفهم بالتقاعد القسري.
من ناحيته رأى النائب د. عادل الدمخي أن الإحالة إلى التقاعد الإجباري يعيبها عدم وجود فترة إنذار، مما يترتب عليه الإضرار بالموظفين وخصوصا مع وجود أقساط والتزامات مالية على عواتقهم.
وشدد على ضرورة رفض استخدام التقاعد القسري كعقوبة ضد الموظفين، داعياً الوزير المعني وديوان الخدمة المدنية إلى ضرورة منح الموظفين مهلة إنذار قبل الإحالة إلى التقاعد.
من جانبه، أكد النائب خالد الشطي على ضرورة منح المواطن الكويتي الفرصة في ديمومة العمل إلى نهاية السن القانونية، مبينا وجوب العمل على استدامة العمل للمواطن الكويتي وعدم الإحالة إلى التقاعد المبكر إلا للراغبين في ذلك.
وشدد على أنه من المناسب منح المواطن الفرصة على مواصلة العمل إذا كان لديه الطاقة للعمل، فمن واجب الوزارات في الدولة منح الموظف هذه الفرصة والاستفادة من خبراته.
ورأى النائب محمد الدلال أن الحكومة ليس لديها تصور واضح بشأن التقاعد، لافتاً إلى انها احدى المشاكل الرئيسية في ظل ترك المسألة خاضعة للمزاجية، مؤكدا ضرورة وضع لوائح محددة للصلاحيات في هذا الجانب.
ولفت الدلال إلى وجود بعض الممارسات التي تدل على وجود نية وتقصد لإبعاد البعض وإبقاء آخرين كما حصل في وزارة الدفاع عندما تم تشجيع البعض على التقاعد مقابل مزايا مالية واستثناء آخرين لتتم ترقيتهم ومنحهم مزايا مالية اضافية في وقت لاحق.
وشدد على أن هذا الاسلوب لا يجوز العمل به في الكويت، منتقداً أن يترك التعامل بنصوص مطاطية واستثناءات تترك الباب مفتوحا للوزير أو المسؤول المعني للتصرف بمزاجية.
وأشار إلى أنه تقدم ومجموعة من النواب بطلب مناقشة لوضع معايير وضوابط الإحالة إلى التقاعد داخل قاعة عبد الله السالم، وبالأخص قضية المدعين العامين التي تعتبر مثالا للتجاوز على القاعدة العامة بسبب عدم وجود ضوابط وآليات تنظم العملية.
من جهته رفض النائب أسامة الشاهين الإحالة الجبرية للتقاعد لأنها بمثابة اعدام وظيفي للمواطنين وخصوصا إذا لم يكونوا من شاغلي الوظائف الإشراقية والقيادية ويعتمدون على الراتب الشهري.
وقال الشاهين إن الاحالة للتقاعد وتخفيض المزايا المالية لهؤلاء المواطنين رغم قدرتهم على العطاء والاستمرار في العمل يمثل حلا حكوميا خاطئا لمشكلة حكومية ايضا تتمثل في قضية البطالة، معتبرا ان الحكومة بذلك تخلق مشكلة بطالة جديدة لمواطنين يتمتعون بالصحة والقدرة على العمل.
وأكد ان الاحالة الى التقاعد يجب ان يسبقها تمهيد وفترة مهلة كافية وليس بشكل مفاجئ كما حصل مع المدعين العامين.
يذكر أن النائب صالح عاشور قد توجه برسالة واردة أدرجت على جلسة 31 يناير يطلب فيها من المجلس مخاطبة الحكومة بعدم إحالة الموظفين الذين لم يبلغوا 65 عاماً للتقاعد الإجباري.

وعقب بعض النواب في تلك الجلسة على الرسالة الواردة وطالبوا بمراجعة هذا القرار الذي يثقل كاهل الأسر الكويتية.
وقال النائب صالح عاشور في هذه الجلسة إنه لم ير حكومة تستغني عن أبنائها من الخبرات والكفاءات مثل حكومة الكويت، مستغرباً من إحالة أفضل المعلمين ومديري المدارس والموجهين والقادة من الجيش والشرطة والمحاسبين والمحققين اجباريا إلى التقاعد قبل بلوغ سن 65 عاما، في الوقت الذي تمدد فيه الحكومة للأجانب الى 70 عاما.
وأكد أن هذا القرار مخالف لقانون التأمينات الاجتماعية، مطالباً بتبرير واضح من الحكومة "وإذا كانت مصرة على ذلك فلتطالب بتعديل قانون التقاعد من خلال قانون التأمينات الاجتماعية، هذا الأمر يحتاج وقفة من أعضاء مجلس الأمة"
وفي جلسة 25 أبريل 2017 أثار النائب عاشور القضية مرة أخرى من خلال بند الأسئلة وأبدى ألمه من إحالة مجموعة من المعلمين الكويتيين أصحاب التخصصات النادرة إلى التقاعد الإجباري.
وأضاف عاشور أن هناك 4 معلمين كويتيين أصحاب تخصصات نادرة أعمارهم 52 و53 سنة أحيلوا إلى التقاعد، ولجنة التعليم بالتعيينات يقابلون معلمين غير كويتيين أعمارهم تجاوزت الـ 60 سنة ويتم تحويل المتخصصين في الرياضيات والكيمياء إلى التقاعد الإجباري.
وتمنى أن يستمر أصحاب التخصصات النادرة إلى سن 65 سنة، نريد تعليمات من سمو الرئيس بوقف قرارات الإحالة إلى التقاعد التي تسيء إلى العملية التعليمية.
ويذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر توصية ملزمة للوزارات كافة في جلسته التي عقدها في 21 مارس 2016، بالإحالة على التقاعد كل مَنْ خدم 30 سنة من الرجال و25 سنة من النساء، وترك حرية التطبيق لكل وزير بما لا يؤثر على آلية وديناميكية العمل فيها.

مصر 24 : - اخبار العالم اليوم نواب: التقاعد الاجباري.. مرفوض مصدره الاصلي من موقع الوطن الكويتية وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم "اخبار العالم اليوم نواب: التقاعد الاجباري.. مرفوض".

أخبار ذات صلة

0 تعليق