اخبار فلسطين دراسة: محافظة بيت لحم منكوبة اقتصاديًا وبحاجة للدعم الحكومي والقطاع الخاص palestine

رام الله مكس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

رام الله مكس _ كشفت دراسة اقتصادية بحثية، أعدتها غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية المختلفة الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا” منذ بداية آذار الماضي في محافظة بيت لحم، والذي أدى إلى توقف عجلة الاقتصاد، وارتفاع في نسبة البطالة، وتعميق حالة الفقر، وشلل في قطاع الخدمات، واستخدام المدخرات لتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين.

وشملت العينة التي غطتها الدراسة البحثية 100 منشاة، تعمل في بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا والدوحة والخضر والمُخيّمات وبيت فجار، وبلغ عدد العاملين في هذه المنشات قبل حالة الطوارئ 768 عاملاً وعاملة، فيما بلغ عددهم خلال حالة الطوارئ 257 عامل وعاملة، أي ما يشكل نسبة 66.5 %.

وقال رئيس غرفة وتجارة وصناعة محافظة بيت لحم سمير حزبون، إنّ “محافظة بيت لحم محافظة “منكوبة” اقتصاديًا في كل قطاعات العمل الاقتصادي والصناعي والتجاري والصحي والإعلامي والحرفي”، مُوضحًا أنّ “نتائج الدراسة البحثية حول خسائر القطاعات الاقتصادية والتجارية، أظهرت أنّ كافة القطاعات بالمحافظة تضررت بنسبة مرتفعة وصلت غالبيتها إلى 100%”.

وكشف حزبون النقاب عن أنّ “الدراسة شملت القطاعات التجارية في مختلف جغرافيا بيت لحم ومناطقها وأبرزها القطاعات التجارية والصناعية والسياحة والخدمات والقطاع الحرفي والمقاولات والزراعة والقطاع الصحي والإعلامي، حيث تم التركيز على ملفات عدة لكل قطاع أهمها التحديات والمشاكل التي تواجه هذه القطاعات، ونسب أيام العمل والتعطل، إلى جانب الخروج بجملة من التوصيات لدعم وإسناد هذه القطاعات والمنشات التي تضررت”.

وأشار إلى أنّ “الغرفة أصدرت توصيات للخروج من الواقع الاقتصادي والسياحي وكافة القطاعات الصعبة، حيث تتضمن الدراسة سلسلة من الإجراءات التي يمكن للحكومة والبنوك والقطاع الخاص اتخاذها للخروج من الأزمة”، مُشددًا على أنّ “هذه التوصيات جاءت من مختلف القطاعات كونها الأكثر معرفة لواقعها”.

وتحدث رئيس الغرفة التجارية عن “امتناع البعض تعبئة الاستمارات الخاصة بالدراسة، أو إخفاءهم لمعلومات على بعض الأسئلة التي شملتها الدراسة من مختلف القطاعات دون ذكر أسباب قيامهم بذلك”، مُوضحًا أنّ “إخفاء المعلومات قد يكون لأسباب مبررة أو غير مبررة”.

وتطرق حزبون إلى “جهود وعمل الغرفة بالتعاون مع مختلف الجهات بالمحافظة وخارجها”، مُشيرًا إلى “تشكيل صندوق خاص بالمحافظة للعمل على جمع التبرعات وإسناد القطاعات الأكثر تضررًا إلى جانب العمل مع صندوق وقفة عز، حيث أن هناك شخصان يمثلان المحافظة بالصندوق، وهم رجل الأعمال نصار نصار ومحافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد”، مُشددًا على أنّ “بيت لحم لن تتأخر وتقصّر في دعم صندوق وقفة عز، كما أنها ستعمل على إسناد مجتمعها ببيت لحم من خلال الصندوق الذي يرأسه المحافظ حميد”.

وبيّنت الدراسة أنّ “31.7% من منشآت القطاع التجاري أغلقت بشكلٍ كلي، و8% منها أغلقت بشكلٍ جزئي، وأن 2.1% من المنشات لم تغلق، وأن 33.4% من المنشآت لم تقم بتسريح موظفيها، فيما قامت 8.4 % بتسريح موظفيها”.

ولفت حزبون إلى “توقف عمل القطاع السياحي بالكامل، والذي يعتبر أحد أهم مكونات ومرتكزات الحركة الاقتصادية في محافظة بيت لحم، وتوقف جميع القطاعات الإنتاجية والقطاعات المساندة عن العمل، وتوقف عمل القطاع المصرفي البنوك ومؤسسات الإقراض”.

وحول تأثر القطاع السياحي الذي يشمل الفنادق والنزل السياحية وتأجير الشقق والغرف ومحلات السنتواري، وبيع التحف الشرقية والباعة المتجولون للمنتجات التذكارية والمشاغل الحرفية مثل خشب الزيتون والصدف والمطاعم السياحية ومكاتب وشركات السياحة  والسفر بمختلف أنواعها، والأدلاء السياحيين، اعتبرت دراسة غرفة تجارة وصناعة بيت لحم هذا القطاع من “أكثر القطاعات تأثرًا بانتشار فيروس كورونا في محافظة بيت لحم، حيث وأنه منذ اللحظات الأولى لإعلان اكتشاف الإصابات بالفيروس بتاريخ 5/03/2020 تم إلغاء كامل الحجوزات للسياح الأجانب في الفنادق، ومباشرة جرى إخلاء جميع السياح من كافة الفنادق في المحافظة وتم اغلاق المطاعم السياحية”.

أما عن القطاع الزراعي فقد أشارت الدراسة، إلى أنّ “هذا القطاع يشمل الثروة النباتية، والمنتجات الزراعية، حيث أّثرت حالة الطوارئ بسبب انتشار الفيروس بشكل متوسط على القطاع الزراعي في محافظة بيت لحم، حيث توّفرت المنتجات الزراعية في أسواق محافظة بيت لحم طوال فترة حالة الطوارئ”.

ولفت حزبون، إلى أنّ “الدراسة تضمنت توصيات على شكلين مختلفين الأول توصيات تخص كل قطاع بناء على احتياجاته والثانية توصيات ومقترحات عامة منها تخصيص 1% من قيمة الضريبة المضافة لصندوق الطوارئ بالمحافظة لصالح المسؤولية الاجتماعية وتخصيص 1% من حركات البنوك لصالح المسؤولية الاجتماعية أيضًا، إلى جانب توصيات لإعادة جدولة المستحقات دون فوائد وأن يكون هناك مساهمات بقيمة لا تقل عن 20% للعقارات من المؤجرين لصالح المستأجرين، كما تنص التوصيات على ضرورة أن تقوم البنوك وسلطة النقد باتخاذ قرار بالإعفاء من الفوائد في فترة الطوارئ، وضرورة تشكيل لجنة حكومية خاصة مشتركة من القطاعين العام والخاص لتعويض القطاعات المتضررة”.

كما أكدت التوصيات أنّ “بيت لحم تكبدت خسائر كبيرة كونها أول محافظة تعرضت للإصابة بالفايروس، هذا إلى جانب التوصية بمعاملة جميع المواطنين على أنهم مؤمنين بالمراكز الصحية بغض النظر عن سريان التامين الصحي مع أهمية خفض تسعيرة الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الخاصة بنسبة 50% خلال فترة الطوارئ مع توجيه مناشدة لنقابة الصيادلة ونقابة المهن الصحية لخفض تسعيرة الأدوية الفحوصات بنسبة 50% خلال فترة الطوارئ أيضًا”.

وأوصت الدراسة الحكومة الفلسطينية “بإعفاء كافة القطاعات الاقتصادية من ضريبة الدخل لعام 2020 وإعفاء كافة القطاعات الاقتصادية من رسوم رخص المهن، إما رسوم 2020 لمن لم يسددها بعد، أو رسوم 2021 لمن سددها لهذا العام”.

وأوصت الحكومة “بإعفاء كافة القطاعات الاقتصادية من رسوم رخص الحرف، إمّا رسوم 2020 لمن لم يسددها بعد، أورسوم 2021 لمن سددها لهذا العام وإعفاء منشآت القطاع السياحي ومنشآت القطاعات الاقتصادية المتضررة من رسوم التراخيص السنوية، إما رسوم 2020 لمن لم يسددها بعد، أو رسوم 2021 لمن سددها لهذا العام”.

كما دعت الحكومة إلى “إعفاء المالكين من ضريبة المالك، إما رسوم 2020 لمن لم يسددها بعد، أو رسوم 2021 لمن سددها لهذا العام”.

وشددت الدراسة على “ضرورة قيام سلطة النقد بالتعميم على البنوك لتقديم تسهيلات مصرفية وتقديم قروض ميسرة للمنشآت بفوائد مخفضة، وخصوصًا مع تدني نسبة الفوائد عالميا و اقترابها من الصفر”.

وشكر حزبون “كافة أصحاب المنشآت والقطاعات الذين تعاونوا مع الغرفة للخروج بهذه الدراسة”، مُوضحًا أنّ “التوصيات التي جاءت فيها كان الجزء الأكبر منها من كل قطاع”، كما شكر إدارة الغرفة وطواقمها وأعضاء الغرفة الذين عملوا على إنجاز الغرفة، إلى جانب العمل على إسناد شعبنا بشكلٍ عام والقطاع الاقتصادي بشكلٍ خاص.

ودعا الدكتور سمير حزبون أي “جهات أو قطاعات ترغب بمعرفة تفاصيل الدراسة والتوصيات الخاصة بكل قطاع إلى زيارة مواقع الغرفة التجارية على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على كافة التفاصيل”.

وثمن رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم دور وحضور الإعلاميين ومبادرتهم في إيصال المعلومات والتواصل ومتابعة عملهم رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها وسائل الإعلام، مُشددًا على أنّه “وبناء على طلب من بعض الصحفيين ومالكي وسائل الإعلام فقد تم إدراج خسائر قطاع الإعلام ببيت لحم بالدراسة، حيث وصلت النسبة الخسائر بهذا القطاع ما بين 80% إلى 100%”.

هذا المحتوي ( اخبار فلسطين دراسة: محافظة بيت لحم منكوبة اقتصاديًا وبحاجة للدعم الحكومي والقطاع الخاص palestine ) منقول بواسطة محرك بحث مصر 24 وتم نقله كما هو من المصدر ( رام الله مكس )، ولا يعبر عن وجة نظر الموقع ولا سياسة التحرير وانما تقع مسئولية الخبر وصحته علي الناشر الاصلي وهو رام الله مكس.

أخبار ذات صلة

0 تعليق