أخبار البحرين اليوم الثلاثاء 4/10/2016 ديوان الخدمة يقر نظاما جديدا لقياس أداء الخدمات الحكومية النظام يهدف إلى زيادة رضا العملاء عن خدمات الحكومة

أخبار الخليج 0 تعليق 94 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ


ننشر لكم في اخر أخبار البحرين اليوم الثلاثاء 4/10/2016 من موقع أخبار الخليج حيث وافق مجلس الخدمة المدنية على نظام إدارة الأداء المؤسسي لتطوير وقياس أداء الخدمات الحكومية، الذي سيطبق في مرحلته الأولى على 10 مؤسسات حكومية، وصولا إلى تطبيقه الكلي في عام 2017. والنظام يهدف إلى تقييم أثر السياسات العامة، وسيحدث تغييرا شاملا في القدرات باستخدام التخطيط الإستراتيجي. جاء ذلك لدى اجتماع المجلس أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.
والأداء المؤسسي يجعل الحكومة أكثر كفاءة وفاعلية وتميزا في تقديم الخدمات ونقل القطاع الحكومي من محرك للاقتصاد إلى منظم وشريك للقطاع الخاص.
وقد وافق المجلس على مواصلة تمرير مزايا شاغلي الوظائف العليا من دون اجتياز البرامج القيادية مؤقتا وإلزامهم بها لاحقا، وبحسب المشروع فإنه سيوحد 53 مؤسسة حكومية لتعمل وفق إستراتيجيات واضحة مؤداها زيادة رضا العملاء عن الخدمات.

(التفاصيل )

وافق مجلس الخدمة المدنية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، على مشروع يهدف الى تطوير الخدمات الحكومية ورفع الإنتاجية والكفاءة بها ويتيح في الوقت نفسه لديوان الخدمة المدنية متابعة وقياس أداء الوزارات والجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية، وذلك من خلال نظام إدارة الأداء المؤسسي.
وتعتبر موافقة مجلس الخدمة المدنية على تطبيق مشروع نظام إدارة الأداء المؤسسي بمثابة ضوء أخضر لبدء أعمال التحليل الاستراتيجي -بالتعاون مع شركات استشارية ذات خبرات عالمية متخصصة في هذا المجال- على 10 جهات حكومية كمرحلة أولى، وذلك للتوصل بحلول النصف الثاني من عام 2017 إلى مخرجات متكاملة من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف التي من أجلها تم تصميم هذا النظام، وبالتالي تعميمه على جميع الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الشيخ خالد بن عبدالله: «يأتي البدء في تطبيق نظام الأداء المؤسسي كتنفيذ عملي لبرنامج عمل الحكومة الذي حدد بكل وضوح أهمية تفعيل الأولوية الاستراتيجية الخاصة بتعزيز فاعلية وكفاءة الأداء الحكومي، وذلك من خلال تحسين التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات الحكومية المبنية على الاحتياجات والحقائق، وتطوير آليات قياس ومتابعة الأداء الحكومي وتعزيز ثقافة القياس باستخدام مؤشرات الأداء المؤسسي لمتابعة الأداء الحكومي، وهي عناصر تشكل جميعها مرتكزات أهداف الحوكمة».
وأشار إلى أنه عند الانتهاء من تطبيق مكونات مشروع إدارة الأداء المؤسسي من حيث الآليات الاستراتيجية المتزامنة مع تصميم نظام تقنية المعلومات، فإن النتائج المرجو تحقيقها من هذا المشروع ستتمثل في أن تعمل 53 وزارة وجهة حكومية وفق استراتيجيات واضحة ومحددة مؤداها زيادة ملحوظة في رضا العملاء عن الخدمات الحكومية، وكذلك تحسين وضع السياسات العامة والأطر الصحيحة لتقييم أثر تلك السياسات، إضافة إلى تغيير شامل وجذري في قدرات منتسبي الخدمة المدنية عبر اكتساب الخبرات المطلوبة في التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي.
وأضاف قائلاً: «إن مجلس الخدمة المدنية ليتطلع من خلال تطبيق هذا النظام إلى قيادة التحول إلى حكومة أكثر كفاءة وفاعلية، الأمر الذي سيترتب عليه وضع الحكومة الموقرة في المراتب المتقدمة عالمياً من حيث التميز في تقديم الخدمات، والتكامل ضمن منظومة استراتيجية حكومية جامعة وموحدة، وتحسين الخدمات وخلق منفعة عامة للمجتمع والاقتصاد الوطني، كما سيسهم تطبيق هذا النظام في تحقيق جزء من الرؤية التي تم تسليط الضوء عليها بشكل موسع خلال أعمال الملتقى الحكومي مؤخراً والتي ترتكز على رسم الدور المستقبلي للقطاع العام والانتقال به من قطاع محرك للاقتصاد إلى قطاع منظم وشريك للقطاع الخاص».
على صعيد آخر، وافق مجلس الخدمة المدنية على صياغة سياسة واستراتيجية وطنية موحدة للتدريب في القطاع الحكومي من جهة، وحصر التدريب الإداري والقيادي من جهة أخرى ليكون فقط من خلال معهد الإدارة العامة «بيبا».
وتأتي موافقة مجلس الخدمة على صياغة استراتيجية وطنية للتدريب في القطاع الحكومي ضمن جملة قرارات وافق عليها المجلس بناء على التوصيات النهائية المرفوعة إليه من لجنة تطوير التدريب في القطاع الحكومي، والمشكَّلة بموجب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، برئاسة مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور رائد بن شمس.
وقد كلَّف المجلس خلال الاجتماع ديوان الخدمة المدنية -بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة «بيبا»- بوضع منهجيات موحدة وشاملة لتحديد الاحتياجات التدريبية وتطوير البرامج واعتماد مواصفات موحدة للمدربين وقياس أثر التدريب وربطه بالمسار الوظيفي، لا سيما للمهن التخصصية والقيادية، وتوثيق المعلومات الخاصة بالتدريب، والعمل على توحيد الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالتدريب على مستوى القطاع العام.
وفي هذا الصدد، قال الشيخ خالد بن عبدالله معلقاً: «إن مجلس الخدمة المدنية إذ يدرك أهمية التدريب في القطاع العام بالنسبة إلى كفاءة تقديم الخدمات وما يشكله ذلك من أثر في اكتساب منتسبي هذا القطاع للخبرات المتنوعة، نرى أن الوقت أصبح مناسباً لتوحيد الجهود التدريبية وإخضاعها لعملية تنظيمية بما يحقق الفائدة المرجوة منها، وخصوصاً مع نجاح تجربة البحرين في إنشاء معهد الإدارة العامة (بيبا) الذي ينظر إليه كبيت خبرة محلي في مجال تخصصه».
وشدد على أهمية أن تسعى الوزارات والجهات الحكومية لأن تستفيد من كوادرها وتؤهلها لتكون قادرة على تقديم الخدمات التدريبية وفق سياسات واضحة توازن بين نقل الخبرات والقيام بالمهام الأساسية للوظيفة، وما يتطلبه ذلك من تفعيل أنواع تدريبية أخرى من شأنها أن تحقق أثراً عالياً على أداء العمل ومنها التدريب على رأس العمل والتدريب الداخلي والإلكتروني والتوجيه الشخصي من قبل الرؤساء المباشرين.
كما وجَّه خلال الاجتماع -بناء على موافقة المجلس- إلى المواصلة في تمرير الترقيات والمكافآت والعلاوات التشجيعية والبرامج التدريبية المختلفة لشاغلي الوظائف العليا بصورة مؤقتة دونما اجتياز البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية الذي ينظمه معهد الإدارة العامة، على أن يتم إلزامهم لاحقاً بالانخراط في البرنامج حال استئناف المعهد تنفيذه مجدداً، كما وجه الى بحث مدى إمكانية التعاون بين ديوان الخدمة المدنية وصندوق العمل «تمكين» لتنفيذ البرامج التخصصية للبحرينيين من الميزانية التدريبية للأخير.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر أخبار البحرين اليوم الثلاثاء 4/10/2016 ديوان الخدمة يقر نظاما جديدا لقياس أداء الخدمات الحكومية النظام يهدف إلى زيادة رضا العملاء عن خدمات الحكومة في موقع مصر 24 ولقد تم نشر الخبر من موقع أخبار الخليج وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي أخبار الخليج

أخبار ذات صلة

0 تعليق