اخر اخبار مصر القضاء الإداري يلغي قرار رئيس الوزراء بردم ملاحة «الجزيرة» وإقامة سجن على أرضها اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016

التحرير الإخبـاري 0 تعليق 37 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

- الموارد الطبيعية مملوكة للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها لا ردمها
 
 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى البحيرة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015 المطعون فيه فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة أفدنة الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري بمركز إدكو بالحدود الواردة بهذا القرار بمحافظة البحيرة لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزي عليها.

ويترتب على الحكم وقف أعمال ردم ملاحة الجزيرة محل هذا القرار بحسبان الملاحات موردا طبيعيا للدولة مملوكا للشعب تلتزم بالحفاظ عليه وحسن استغلاله وعدم استنزافه طبقا للدستور ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيه وذلك كله على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة حيث قضت هيئة المحكمة بقبول الدعوى المقامة من فارس محمد عبد الواحد شكلاً ومعه 75 متدخلا من أهالى البحيرة.

وقالت المحكمة إن الموارد الطبيعية مملوكة للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها مراعاة لحقوق الأجيال القادمة لا ردمها وأن رئيس الوزراء ليس من حقه ردم الملاحات وتخصيصها لإقامة سجن عليها وتأمر بوقف أعمال الردم فور صدور الحكم.

شاهد أيضا

وأكدت أن المشرع الدستورى حظر على السلطة التشريعية ذاتها إصدار أي تشريع ينال أو ينتقص من الموارد الطبيعية للدولة ويمتنع من باب أولى على السلطة التنفيذية "ولو في قمة رئاستها" المساس بتلك الموارد الطبيعية أو الاعتداء عليها.

وشددت على أن أي تصرف فى الملاحة أو أي جزء منها بما يغير من طبيعتها والبدء فى ردمها لإقامة سجن مركزي عليها يمثل عدوانا على الملكية العامة للشعب واغتصابا لها، ولا يتصور قانونا أن تكون الواقعة المنعدمة مرتبة لأية آثار في محيط العلاقات القانونية، ذلك أن انعدامها زوال لها واجتثاث لها من منابتها وإفناء لذاتيتها.

وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري لم يجز لأي سلطة في الدولة بما فيها السلطتين التشريعية والتنفيذية التصرف فى أملاك الدولة العامة وألزم أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما.

واختتمت المحكمة حكمها التاريخي الذي يورخ لعهد جديد للحفاظ على الموارد الطبيعية أنه لما كان من المقرر قانونا أن كل واقعة منعدمة ليس لها من وجود، إذ هي ساقطة في ذاتها والساقط لا يعود، فإن مثل هذه الواقعة - وهي في إطار النزاع الراهن واقعة البدء فى ردم ملاحة والقضاء عليها كمورد طبيعي لا يعتد بالآثار التي رتبها قرار رئيس مجلس الوزراء عليها. 

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخر اخبار مصر القضاء الإداري يلغي قرار رئيس الوزراء بردم ملاحة «الجزيرة» وإقامة سجن على أرضها اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016 في موقع مصر 24 ولقد تم نشر الخبر من موقع التحرير الإخبـاري وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري

أخبار ذات صلة

0 تعليق