دوت مصر: الخارجية توضح أسباب الامتناع عن التصويت على معاهدة "التجارب النووية"

دوت مصر 0 تعليق 16 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

أكد وزير الخارجية، سامح شكرى، التزام مصر بنظام نزع السلاح النووى ومنع الانتشار، وأنه لا يتزعزع على مدار العقود المنصرمة، موضحا أن نزع السلاح النووية ظل أولوية قصوى للسياسية الخارجية المصرية وكذلك فى إطار حركة عدم الانحياز، وذلك فى ضوء الاعتقاد الراسخ أن الأسلحة النووية تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب العمل الجماعى العالمى للقضاء عليها كلية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها أن "شكرى" عبر عن السخط وعدم الرضا من قرار مجلس الأمن بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، موضحا أنه نظراً لأنه من الناحية الموضوعية خارج اختصاص مجلس الأمن، بل ويشوبه عواراً قانونياً وفنياً صارخاً بالنسبة لمنظومة نزع السلاح النووى.

وتابع: "بدلاً من تعزيز تلك المنظومة الحيوية، يبدد القرار كل الفرص للتأكيد على الحاجة الملحة لتعزيز نزع السلاح النووى طبقاً للمادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النووي، ونحن نأسف أن هذا القرار تم طرحه من دون إدراج عدة تعديلات أساسية تقدم بها الوفد المصرى فى هذا الصدد".

وفند البيان 6 تحفظات لوزير الخارجية بشأن هذا القرار جاءت كالتالي:

-أولاً:

مجلس الأمن ليس المحفل المناسب لمعالجة هذه المعاهدة، حيث تقوم اللجنة التحضيرية والسكرتارية الفنية المؤقتة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بفيينا بهذا الدور على أكمل وجه حتى الآن. ومن ثم فإن إقحام مجلس الأمن فى السياق الفنى للمعاهدة يخلق ازدواجية ومسارات موازية لا لزوم لها ويولد مناخاً غير مواتٍلا يتمتع بصفة العالمية.

وإن جميع الدول الأطراف والدول الموقعة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يجب أن تشارك مشاركة كاملة وفعالة فى أى مناقشة ذات صلة بالمعاهدة، وأجهزتها الفنية، ونظام التحقق التابع لها، بما يعنى أن تلك الآليات الفنية لا ينبغى أن تكون حكراً على أعضاء مجلس الأمن

-ثانياً:

يظهر بوضوح فشل القرار فى تسليط الضوء على مركزية ومحورية معاهدة عدم الانتشار النووى فيما يتعلق بنظام نزع السلاح النووى، وذلك على الرغم من الإشارات المتواضعة ضمن النص الذى نحن بصدده.

وعلاوة على ما سبق، وفى حين يشجع القرار على تعزيز عالمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فإنه من المدهش أنه لم يشر على الإطلاق إلى ضرورة تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووى. لماذا هناك حرص على تحقيق عالمية المعاهدة، مع التزام الصمت التام عندما يتعلق الأمر بمعاهدة عدم الانتشار؟ وهل يمكننا أن نستشعر شيئاً مريباً فى هذا الصدد؟!

-ثالثاً:

إذا كان مجلس لديه قلق حقيقى من مخاطر الأسلحة النووية واستعمالها المحتمل أو اختبارها وتجربتها، فإنه من المنطقى أن تكون المعالجة على مستوى العِلة وليس فقط الأعراض، حيث إن المعالجة الحصرية للتجارب النووية فى هذا القرار– دون التطرق لضرورة نزع السلاح النووى وإخلاء العالم من تلك الأسلحة اللإنسانية واللأخلاقية ذات التدمير الشامل –تسمح باستمرار امتلاك الأسلحة النووية بل وإطالة أمد حيازتها من قِبل الدول التى تمتلكها، وهو الوضع الذى يهدد الاستقرار العالمى.

هذا القرار، وبشكل غير لائق، لا يشير إلى الالتزام المنصوص عليه فى المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهى الالتزام القانونى الثابت – والذى لا رجعة فيه –على عاتق الدول الحائزة للأسلحة النووية من أجل تحقيق نزع السلاح النووى والوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية دون استثناء. كذلك إن هذا القرار يغض الطرف تماماً عن والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراض ومراجعة معاهدة عدم الانتشار النووى لأعوام 1995 و 2000 و 2010، بما فى ذلك الخطوات العملية الثلاث عشرة. كما أن القرار لا تستجيب بشكل كاف للنصوص الديباجية ضمن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والتى تشدد على "ضرورة استمرار الجهود المنظمة والتدريجية لخفض الأسلحة النووية عالمياً، بجانب الهدف النهائى المتمثل فى القضاء التام على تلك الأسلحة، ونزع السلاح النووى الشامل والكامل فى ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ".

-رابعاً:

إن هذا القرار غير منصف وغير مقبول، حيث إنه يضع الدول التى تمتلك أسلحة نووية مع تلك التى لا تمتلك على قدم المساواة. وترى مصر فى هذا الشأن تحديداً، أهمية تحديد مسئولية خاصة على الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الأطراف فى معاهدة عدم الانتشار النووى، وهو ما لم يتطرق له هذا القرار فى سياق الملحق الثانى للمعاهدة، مع إن العقل والمنطق يؤكدان بوضوح أن المسئولية القانونية والأخلاقية بوقف التجارب النووية تقع أساساً على الدول التى تملك فعلياً القدرة على إجراء هذه التجارب.

-خامساً:

إن طبيعة القرار، بشكله ونصه الحالى، يعتبر تدخلاً فى أعمال اللجنة التحضيرية والسكرتارية الفنية المؤقتة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومن ثم سيأتى بنتائج عكسية على تلك الآليات فى فيينا، بل وسيقوض دورها تماماً إذا استمر مجلس الأمن فى التعامل مع هذا الملف الفنى.

-سادساً:

إن التقدم المتعلق بنظام التحقق من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يقع ضمن اختصاص اللجنة التحضيرية فقط لا غير، ووفقا لمنظمة معاهدة الحظر الشامل التجارب النووية، فقد تم الانتهاء بالفعل من 85٪ من منشئات منظومة التحقق بنجاح. كما نلاحظ التقدم فى جميع الأركان الثلاثة للنظام، وهى: نظام الرصد الدولى (IMS)، والمركز الدولى للبيانات (IDC)، والتفتيش الموقعى. لذا ينبغى الحفاظ على الطابع المؤقت لهذا النظام، وفقا لأحكام المعاهدة، والوضع الرسمى التشغيلى لها حينما تدخل حيز النفاذ.

وأكد وزير الخارجية أنه على الرغم من هذه التحفظات الخطيرة وشواغل مصر الوطنية والجماعية بشأن هذا القرار المعيب وغير الشفاف، قررت مصر الامتناع عن التصويت، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى تفاوضت ووقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فنحن نؤيد تماماً أهداف ومقاصد هذه المعاهدة، وإننا نسعى إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية، بما فى ذلك التجارب النووية.

وتابع:إننا نستنكر بقوة – وبشكل لا لبس فيه– تلك التجارب النووية المقيتة، ونحن لا نزال ملتزمين بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووى وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط".

واستطرد قائلاً: "كانت مصر وستظل، من أشد المنادين بنظام منع الانتشار النووى الفعال بهدف القضاء التام على الأسلحة النووية وحظر إنتاجها وتخزينها وتحريم استخدامها أو تجربتها".

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر دوت مصر: الخارجية توضح أسباب الامتناع عن التصويت على معاهدة "التجارب النووية" في موقع مصر 24 ولقد تم نشر الخبر من موقع دوت مصر وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي دوت مصر

أخبار ذات صلة

0 تعليق