العراق اليوم الجبوري لزيباري: سحب الثقة قانوني والاتهامات مرفوضة

كل العراق 0 تعليق 22 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ


رفض رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اتهامات وزير المالية [المقال] هوشيار زيباري، بعدم قانونية استجوابه وسحب الثقة عنه بالاضافة الى اتهاماته [للجبوري] بعدم المهنية بإدارة الجلسة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للجبوري تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أن "وزير المالية المقال أدلى خلال اليومين الماضيين بجملة من التصريحات التي حملت مغالطات عدة يجب توضيحها للرأي العام" مبينا ان "عملية استجواب المسؤولين التنفيذيين من قبل مجلس النواب هو حق دستوري وفق المادة 61 ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان يحجب هذا الحق أو يغيب".
وأشار الى ان "أستجواب وزير المالية استكمل كافة شروطه الشكلية والقانونية وان النواب صوتوا وفق قناعاتهم الحرة بسحب الثقة عنه باعتبارهم ممثلين عن الشعب وبإمكان الوزير اللجوء الى المحكمة الاتحادية لتقديم طعونه التي يراها وفق السياقات المتبعة بهذا الخصوص, ولا يحق له توجيه اتهاماته الى السلطة التشريعية ورئاستها دون سند قانوني".
وتابع البيان ان "مجلس النواب ماض في اداء مهامه الرقابية المكلف بها من قبل الشعب وحق النواب باستجواب المسؤولين حق مكتسب لا يمكن لأي جهة ان تسلبهم اياه".
وكان مجلس النواب صوت في جلسته، الاربعاء الماضي، على سحب الثقة من زيباري بموافقة 158 نائبا مقابل رفض 77 نائب وتحفظ 14 نائبا.
وأكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، انه "بناء على تصويت مجلس النواب فان وزير المالية يعتبرا مقالا من منصبه" مشيرا الى "قيام الوزير المستجوب برفع دعوى امام المحكمة الاتحادية على رئاسة مجلس النواب اليوم بهذا الشأن" منوها الى ان "البرلمان سيقدم لائحة رد على اللائحة المقدمة في الدعوى كما ان مجلس النواب سيقوم بمفاتحة المحكمة للاستيضاح بمدى دستورية اي قرار يتخذه المجلس يتعارض مع طرح الثقة".
وطعن زيباري، أمس في قانونية سحب الثقة عنه" مشيرا الى ان "القانون ينص ان مناقشة الاستجواب يتم بعد مدة لا تقل عن 7 ايام لكن هذا الامر لم يراعى حيث لم يفصل بين الجلستين سوى يوم واحد"".
وأضاف زيباري في مؤتمر صحفي عقده في اربيل الخميس، أن "جلسة البرلمان التي عقدت في 27- 8 كانت غير قانونية وادارة سليم الجبوري [رئيس البرلمان] للجلسة لم تكن مهنية، كما ان الاسئلة كانت موجهة بسوء نية" على حد تعبيره.
كما اتهم زيباري رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بالوقوف وراء إقالة الوزراء بقصد افشال الحكومة الحالية التي يترأسها حيدر العبادي،" واصفا المالكي "بالعدو لاقليم كردستان". على حد وصفه.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر العراق اليوم الجبوري لزيباري: سحب الثقة قانوني والاتهامات مرفوضة في موقع مصر 24 ولقد تم نشر الخبر من موقع كل العراق وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي كل العراق

أخبار ذات صلة

0 تعليق