عاجل

العراق اليوم خبير قانوني: قرار البرلمان التركي يخالف القانون الدولي

كل العراق 0 تعليق 14 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ


قال خبير قانوني، أن قرار البرلمان التركي بتمديد تواجد القوات التركية في شمال العراق يخالف القانون الدولي.

وذكر طارق حرب في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "ما أصدره البرلمان التركي السبت الماضي من التمديد للقوات العسكرية القتالية التركية في العراق يخالف احكام القانون الدولي ذلك ان المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة الذي يعتبر بمثابة الدستور الدولي والذي ينظم العلاقات بين الدول فهذه المادة منعت تدخل اي دولة بالشؤون الداخلية للدولة الاخرى بأي شكل والاستثناء الوارد في الفقرة السابعة من هذه المادة الذي يبيح التدخل هو صدور قرار من مجلس الامن الدولي طبقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة".
وأضاف ان "مثل هذا القرار لم يصدر ولم يصدر اي قرار من مجلس الامن الدولي سواء كان على الفصل السادس او الفصل السابع يبيح لاية دولة بما فيها تركيا بالتدخل في العراق ولم يصدر مثل هذا القرار ولن يصدر مستقبلا لا سيما وان قرارات مجلس الامن الدولي العديدة الصادرة بشان العراق منذ سنة 2003 تمنع اية دولة من التدخل في الشؤون الداخلية في العراق".
وأشار حرب الى ان "هذه القرارات أكدت على مبدأ استقلال العراق وسيادته وعدم التدخل في شؤونه والتدخل في الشؤون الداخلية ومنعه قانونا من أشهر مبادئ القانون الدولي حيث يعتبر التدخل عملا غير مشروع لا يستند الى اي مساغ قانوني كون المجتمع الدولي يتكون من دول عديدة متساوية في السيادة والحقوق والواجبات واحترام مبدأ المساواة يحتم على جميع الدول بعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى كذلك".
وتابع ان "مخالفة تركيا للقانون الدولي قد يكون موضعا للمسؤولية الدولية عن هذا الاخلال الخطير باحكام القانون الدولي وعدم التزامها بمبدأ المساواة بين الدول لاسيما وان التدخل التركي تجاوز التدخل السياسي والعقائدي والمالي واستخدام الجواسيس والاعوان الى مرحلة التدخل العسكري بدخول القوات التركية المقاتلة الى الاراضي العراقية سواء كانت هذه القوات من المشاة او الدروع او الدبابات او الاليات فانها ممنوعة قانونا".
ولفت الخبير القانوني الى انه "لا بد ان نلاحظ ان الحكومة العراقية لم توافق على التدخل التركي باية صفة وان اعطت الموافقة للمستشارين والمدربين وليس الجنود والمعدات القتالية لبعض الدول للمساعدة اللوجستية الفنية وليس للقتال على الاراضي العراقية كما تفعل القوات التركية".
وقال "كما لا بد من ان نلاحظ ان بعض الافعال التي تتعلق بهذه القوات قد تكون جرائم تصل عقوبتها الى الاعدام مثاله جريمة السعي لدى دولة اجنبية او التخابر معها الواردة في المادة 158 من قانون العقوبات وجريمة المعاونة في العمليات الحربية الواردة في المادة 159 وجريمة تحريض الجند على الانخراط في خدمة دولة اجنبية الواردة في المادة 161 وجريمة الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي الواردة في المادة 164 وجريمة قبول الاموال او الرشوة من دولة اجنبية الواردة في المادة 167".
وأوضح حرب ان "هذه المواد وغيرها من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 تعاقب بالافعال ذات الصلة بالدولة الاجنبية وقواتها ولا يشترط قانون العقوبات في هذه الجرائم ان تكون الدولة مما ينطبق عليه وصف العدو المقرر قانونا ذلك ان قانون العقوبات يعاقب على هذه الجرائم حتى وان صدرت وتعلقت بدولة غير عدو طالما انها دولة أجنبية".

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر العراق اليوم خبير قانوني: قرار البرلمان التركي يخالف القانون الدولي في موقع مصر 24 ولقد تم نشر الخبر من موقع كل العراق وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي كل العراق

أخبار ذات صلة

0 تعليق