اخر الاخبار - محمد الجاسر: «القانونية» غير مختصة بتعديل لائحة الأسواق العامة

القبس 0 تعليق 8 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

نقدم لكم كل ما هو جديد في الاخبار اليوم

محمد المصلح |

أكد مدير الادارة القانونية في البلدية المستشار محمد الجاسر عدم اختصاص الادارة ببحث الاقتراح الخاص بتعديل المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2006 بإصدار لائحة الاسواق العامة فيما تضمنته من شروط وضوابط لاستغلال المواقع بالاسواق العامة.
وقال الجاسر في خطاب وجهه الى مدير عام البلدية حول طلب اصحاب محال سوق الطيور بالري بتعديل المادة الخامسة من لائحة الاسواق العامة، وايقاف اي اجراء ضدهم لحين فك تشابك الاختصاصات البلدية مع مؤسسات الدولة «ان عدم اختصاص الادارة القانونية باعتبار المسألة فنية تخضع لدراسة وتقدير الادارات المختصة بالجهاز التنفيذي للبلدية».
ودعا الجاسر الى عرض واحالة مشروع القرار على الادارة القانونية في حال الاخذ بالمقترح بعد دراسته من الادارات المعنية لمراجعته وصياغته من الناحية القانونية.
وتابع ان هذه المسألة فنية بحتة تخضع لدراسة وتقدير الادارات المختصة بالجهاز التنفيذي للبلدية، ويقتصر دور الادارة القانونية على اجراء المراجعة والصياغة القانونية اللازمة للمشروعات المقترحة من تلك الادارات – متى رات الحاجة لذلك – للتأكد من مدى مطابقتها للقوانين واللوائح والانظمة المعمول بها بالبلدية، وذلك طبقا لاختصاصها المقرر بالمادة 33 من القانون 5 لسنة 2005.
وذكر الجاسر ان طلب اصحاب العلاقة وقف اي اجراء ضدهم لحين اتخاذ ما يلزم نحو تعديل اللائحة على النحو المقترح منهم، فلا محل لهذا الطلب بحسبان ان مبدأ الشرعية يقتضي احترام البلدية للقواعد القانونية السارية، وما يستتبع ذلك من تنفيذها على المخاطبين باحكامها لحين الغائها او تعديلها.

مبدأ الشرعية
ذكر مدير الادارة القانونية في البلدية محمد الجاسر انه لا محل لنظر طلب اصحاب محال الطيور وقف اي اجراء ضدهم لحين اتخاذ ما يلزم نحو تعديل لائحة الاسواق العامة، كونه يتعارض مع مبدأ الشرعية.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخر الاخبار - محمد الجاسر: «القانونية» غير مختصة بتعديل لائحة الأسواق العامة في موقع مصر 24 ولقد تم نشر الخبر من موقع القبس وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي القبس

أخبار ذات صلة

0 تعليق