اخبار الكويت عودة الحياة إلى «طارئة البنزين» - مجلس الأمة

الراي الكويتية 0 تعليق 5 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

صحيفة الراي الكويتية: أعاد 35 نائباً الحياة الى الجلسة الطارئة لمناقشة قرار زيادة أسعار البنزين، علّهم ينجحون في وقف القرار وتجنيب المواطنين «نزف» جيوبهم «بنزينياً»، فيما تسعى لجنة حماية الأموال العامة الى أن تعيد الى خزينة الدولة المبالغ المليونية «النازفة» على يد المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الذي رجّح رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن يكون متواجداً في لندن.

هل تنجح «الطارئة» وهل أبدت الحكومة «الليونة والمرونة» المطلوبتين؟ وهل يعتبر ما كشفه الطريجي من أن أحد البنوك السويسرية عرض على الحكومة تسليمها مبلغ 30 مليون فرنك سويسري، قيمة العمولة التي تسلمها مدير «التأمينات» السابق نظير استثمار مليار دينار في البنك، الذي برر طلبه بالحفاظ على سمعته، مؤشراً على إمكانية استعادة الأموال المهدورة؟

فقد أعلن النائب أحمد القضيبي تقدمه رسمياً بطلب عقد جلسة طارئة في شأن رفع اسعار البنزين بعد توقيع 35 نائباً على الطلب.

وقال القضيبي إنه سلم طلب عقد الجلسة الطارئة الى الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري، وتم قبول الطلب، وسيحيله الأمين العام بدوره الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، مبيناً انه سيتم تحديد موعد الجلسة بالتنسيق بين رئيسي مجلسي الأمة والحكومة في أسرع وقت ممكن.

ورداً على سؤال في شأن ما اذا كان الطلب يحمل اشكالية دستورية في تحديد موعد الجلسة بتاريخ 22 سبتمبر (أمس)، قال القضيبي انه لا وجود لأي اشكالية دستورية في مضمون الطلب المقدم، وهو ما أكده الامين العام عند تسلمه الطلب، الذي نص على تحديد الجلسة بشكل توافقي بين الحكومة والمجلس، مضيفاً ان حضور الحكومة الى الجلسة الطارئة ملزم بحسب ما نص عليه الدستور، وفي شأن تحديد موعد الجلسة، قال ان الموعد الجديد سيتضح الاسبوع المقبل.

وفي تصريح لـ «الراي» أكد القضيبي أن ما دفعه الى تقديم طلب عقد دورة طارئة هو أن «الحكومة لم تلتزم ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية»، موضحاً أن زيادة أسعار البنزين لم تكن ضمن الأولويات «ولكننا فوجئنا برفع الأسعار أثناء العطلة البرلمانية».

وأكد القضيبي «نحن لا نقبل رفع أسعار البنزين، وسنطالب بإلغاء القرار، وإن لم تستجب الحكومة فلكل حادث حديث».

وعن مدى صحة طلب القضيبي بعد ان اعلن في وقت سابق اجهاضه لعدم اكتمال النصاب اللازم لتقديمه وعقد الجلسة (أمس) كشف الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ «الراي» جواز تقديم الطلب ذاته، «اذ لم يقتصر على موعد محدد بعينه واضيف إليه موعد مفتوح بتوافق السلطتين، لذا يعد الطلب ذاته المقدم (أمس) قائماً وسارياً حتى وان انقضى الموعد المذكور فيه والمحدد بيوم الخميس 22 سبتمر الجاري لورود عبارة ( أو ما يتم التوافق عليه في اقرب وقت ممكن)».

ونوه الفيلي الى ان الطلب لا يحتاج الى توقيع النواب مرة اخرى لانه لا يعتبر طلباً جديداً.

من جهته، اكد الخبير الدستوري الدكتور هشام الصالح ان الطلب سارٍ طالما تضمن موعداً وموعداً آخر، مرجحاً من خلال ذكر (أو ما يتم التوافق عليه في اقرب وقت ممكن) وهي مسألة رهن تنسيق رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحديد موعد الجلسة.

من جهتها، ناقشت لجنة حماية الأموال العامة خلال اجتماعها أمس بحضور رئيس (الفتوى والتشريع) المستشار صلاح المسعد التطورات المتعلقة بمديرعام مؤسسة التأمينات الاجتماعية السابق فهد الرجعان.

وذكر رئيس اللجنة النائب الطريجي في تصريح للصحافيين أنه تم إبلاغ اللجنة أن أحد بنوك سويسرا عرض على الحكومة الكويتية من خلال محاميه التفاوض من أجل تسليم الكويت 30 مليون فرنك سويسري، هي قيمة العمولة التي تسلمها مدير التأمينات السابق نظير استثمار المؤسسة نحو مليار دينار كويتي في هذا البنك، مشيراً إلى أن البنك برر طلبه «بالرغبة في الحفاظ على سمعته بعدما تبين أن المدير السابق متهم بقضايا اختلاسات».

ونقل الطريجي عن «الفتوى والتشريع» القول انه لم يتم حتى الآن حصر كل الأموال والعقارات التي تخص مدير التأمينات السابق في بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأميركية ولبنان ودولة الإمارات ومصر، مضيفاً أن هناك معلومات عن أملاك ومبالغ أخرى في دول غيرها.

وأشار الطريجي إلى أن اللجنة ناقشت مسألة تسليم المدير السابق لـ «التأمينات» إلى الكويت بعد تعميم اسمه من خلال الانتربول، حيث ترجح المعلومات تواجده في لندن، إلا أن عدم توقيع الكويت بشكل نهائي مع بريطانيا مذكرة التفاهم لتسليم المطلوبين حال دون تمكننا من تسلمه، معرباً عن أمله في سرعة توقيع هذه المذكرة.

في موضوع آخر، استغرب النائب عبدالله المعيوف «اللغط المثار راهناً في شأن التأمين الصحي للمتقاعدين»، مؤكداً أن «المنزوين في زاوية النسيان هم من أثاروا اللغط للتأثير على القوانين التي أقرها مجلس الأمة الحالي وجاءت في صالح المواطنين».

وقال المعيوف لـ «الراي»: «إن البعض خصوصاً الجماعة الباحثين عن بوابة تعيدهم إلى الأضواء مجددا يفسرون القوانين وفق ما يتمنون»، مشدداً على أن «هؤلاء العائدين بعد مقاطعة يسعون إلى ضرب المجلس، وإن كانوا جادين فلماذا لم يثيروا اللغط عند مناقشة قانون التأمينات الصحية أو بعد التصويت عليه ونشره؟»، موجهاً سؤاله الى هؤلاء «أين قوانينكم عندما كنتم نواباً وماذا قدمتم للبلد؟ لقد كان ديدنكم التصادم وتشويه سمعة الآخرين وإثارة الاحتقان».

‏‫

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار الكويت عودة الحياة إلى «طارئة البنزين» - مجلس الأمة في موقع مصر 24 ولقد تم نشر الخبر من موقع الراي الكويتية وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي الراي الكويتية

أخبار ذات صلة

0 تعليق