عاجل بعد 4 شهور من استلامها للقرض.. الحكومة تنشر نص اتفاقها مع البنك الدولي

اصوات مصرية 0 تعليق 16 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اصوات مصرية: رغم أن مصر وقعت في ديسمبر 2015 على اتفاقية مع البنك الدولي، للحصول على قرض قيمته مليار دولار، وحصلت على هذه القيمة بالفعل في سبتمبر 2016، فقد نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، نص اتفاقية القرض بعد موافقة رئيس الجمهورية عليه.

وقال البنك الدولي في الاتفاقية إنه وافق على هذ التمويل "بناء على الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب المقترض(مصر) في ظل البرنامج (الاقتصادي الذي تقدمت به مصر للحصول على القرض)".

ونُشرت الوثيقة في الجريدة الرسمية بعنوان "اتفاق قرض تمويل سياسات التنمية الأول للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية"، وهي مؤرخة بتاريخ 19 ديمسبر 2015.

واتخذت مصر عددا من الإجراءات وسنت وعدلت عدة قوانين خلال عام 2015، تمهيدا لتوقيع هذا الاتفاق في نهاية العام، والذي يعد الاتفاق الأول من بين ثلاث اتفاقات للحصول على ثلاث شرائح من قرض إجمالي بقيمة 3 مليارات دولار يقدمه البنك الدولي لمصر، على مدى 3 سنوات.

وضمت الإجراءات التي تم اتخاذها في ظل البرنامج الاقتصادي المقدم من مصر إلى البنك الدولي "تعديل قانون ضريبة الدخل، عن طريق توحيد معدل ضريبة الدخل الأعلى لجميع الكيانات الاقتصادية المتواجدة في مصر"، بحسب ما تشير الوثيقة.

وأعلنت الحكومة في مارس 2015 توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5% على الأفراد والشركات.

كما تضمنت الإجراءات تنفيذ التعديل السنوي الثاني لتعريفة الكهرباء، كجزء من خطة إصلاح الدعم الخاص بالكهرباء والغاز من خلال قرار صادر من رئيس الوزراء برقم 2259 لسنة 2015.

وطبقت وزارة الكهرباء المرحلة الثانية من خطة خفض دعم الكهرباء في عام 2015، مع إعفاء الشرائح الثلاثة الأقل استهلاكا من زيادة الأسعار، ثم طبقت مرحلتها الثالثة في العام الماضي، مع إخضاع كل الشرائح للزيادة.

وشملت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لموافقة البنك الدولي على القرض "موافقة مجلس الوزراء على مسودة قانون للغاز، والذي يسمح بفتح المجال لاستخدام البنية الأساسية للغاز وإنشاء جهاز تنظيمي مستقل لقطاع الغاز".

وفي أكتوبر 2015 وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وأرسله إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم أحاله إلى البرلمان.

وفي منتصف الشهر الماضي وافقت لجنة الطاقة بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على القانون، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.

وضمن الإجراءات التي اتخذتها مصر للحصول على القرض "إصدار قرار لتقديم وتنفيذ تعديلات لضمانات الاستثمار وقانون الحوافز، والذي يحدد حقوق المستثمر وتحسين خدمات الاستثمار"، بحسب نص الاتفاقية.

وفي مارس 2015 أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتضمنت التعديلات تسهيلات للمستثمرين.

ووفقا لنص الاتفاقية فإن البرنامج الإصلاحي المقدم من مصر تضمن إصدار قرار لإصلاح نظام التراخيص الصناعية ووضع مبادى هذا الإصلاح.

كما تضمن البرنامج تقديم مصر مسودة للوائح التنظيمية لتنفيذ بعض التعديلات على قانون المنافسة بهدف تعزيز سياسة مكافحة الاحتكار.

وأصدرت مصر قرارا يقضي بنشر استراتيجية إدارة الدين على المدى المتوسط، وفقا لما التزمت به مسبقا مع البنك الدولي.

كانت الحكومة المصرية وقعت في 2015 على اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على شريحة أولى قيمتها مليار دولار يتم صرفها دفعة واحدة من إجمالي قرض بثلاثة مليارات دولار، ستحصل عليه الحكومة من البنك، واشتمل الاتفاق على تفاهمات بين الحكومة والبنك على تقليص ميزانية الأجور الحكومية ودعم الطاقة، وزيادة حصيلة الضرائب ورفع أسعار الكهرباء.

ورغم توقيع الاتفاقية في نهاية عام 2015، بعد تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها، فإن تسليم قيمة القرض لم تتم سوى في سبتمبر 2016.

ووقعت الحكومة في نهاية الشهر الماضي، اتفاقية الحصول على شريحة ثانية من قرض البنك لمصر، بقيمة مليار دولار.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر عاجل بعد 4 شهور من استلامها للقرض.. الحكومة تنشر نص اتفاقها مع البنك الدولي في موقع مصر 24 ولقد تم نشر الخبر من موقع اصوات مصرية وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي اصوات مصرية

حمل تطبيق مصر 24 علي جوجل بلاي مجانا وتابع كل حصري وجديد من الاف المواضيع

أخبار ذات صلة

0 تعليق