وكالة الانباء الكويتية البرلمان التونسي يصادق على (قانون المصالحة) المثير للجدل

وكالة الانباء الكويتية 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

وكالة الانباء الكويتية: حيث تونس - 13 - 9 (كونا) -- صادق (مجلس نواب الشعب) التونسي اليوم الأربعاء على مشروع قانون للمصالحة في المجال الإداري ب117 صوتا مقابل رفض تسعة نواب واحتفاظ نائب واحد وذلك بعد جلسة "ساخنة" شهدت سجالات عنيفة داخل البرلمان وخارجه.
ويشمل (قانون المصالحة الإدارية) الذي طرحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في عام 2015 ما عدده 1500 موظف حكومي تحوم حولهم شبهات "فساد مالي" و"الاعتداء على المال العام" إبان نظام زين العابدين بن علي الذي تمت الإطاحة به في عام 2011.
وواجت عملية طرح القانون معارضة عنيفة من قبل أحزاب المعارضة ونشطاء المجتمع المدني الذين اعتبروه "تبييضا للفساد" و"يشرع للافلات من العقاب في حق من تعلقت بهم شبهات فساد داخل الإدارة التونسية".
وفيما شهدت جلسة البرلمان التونسي اليوم سجالا حادا وتراشقا بالتهم بين مؤيدي القانون ومعارضيه حاول العشرات من نشطاء المجتمع المدني اقتحام مبنى البرلمان احتجاجا على قانون المصالحة وسط تعزيزات أمنية كبيرة تدخلت وقامت بتفريق المتظاهرين.
في هذا السياق اعتبر عضو مجلس نواب الشعب عماد الدايمي في تصريح صحفي أن ما حصل اليوم في المجلس "سقوطا نهائيا لشرعية هذا البرلمان نظرا لوجود عدد كبير من الإخلالات التي رافقت الدعوة إلى جلسة المصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية وتسييرها".
وقال الدايمي إن رئيس البرلمان محمد الناصر جاء بأمر لتمرير هذا القانون بالقوة دون أدنى احترام للشكليات مؤكدا أن المعارضة لديها كل المبررات للطعن في هذا القانون ودعا "الشعب التونسي إلى إسقاطه في الشارع إن لزم الأمر".
في المقابل رحب حزب (حركة نداء تونس) الحاكم في بيان بالمصادقة على (قانون المصالحة الإدارية) "في جلسة تاريخية استثنائية" متوجها بالشكر والتقدير لكتلته البرلمانية "التي كافحت وثابرت بقوة وتصميم من أجل المصادقة على قانون يفتح المجال أمام مرحلة جديدة في تاريخ تونس عنوانها المصالحة والوحدة بين جميع التونسيين".
وشدد البيان على أن "المصادقة على قانون المصالحة الإدارية الذي اقترحه الرئيس التونسي هو مكسب تاريخي لا يوجد فيه منتصر ومهزوم بل فقط منتصر وحيد هو تونس".
يذكر أن الرئيس التونسي كان قد طرح في عام 2015 (مبادرة للمصالحة الاقتصادية والإدارية) بسبب الوضع الاقتصادي "الذي يزداد صعوبة ويحتم عقد مصالحة مع رجال الأعمال لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية".
لكن هذه المبادرة لاقت معارضة شديدة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تونس ما دفع الرئاسة في يوليو الماضي إلى إدخال تعديلات جذرية على القانون نصت على حذف الجزء المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والإبقاء على الجزء الخاص بالمصالحة الإدارية والتي ستشمل 1500 موظف حكومي فيما تم استثناء رجال الأعمال من المصالحة. (النهاية) خ س ج / م م ج

مشاركة

مصر 24 : - وكالة الانباء الكويتية البرلمان التونسي يصادق على (قانون المصالحة) المثير للجدل مصدره الاصلي من موقع وكالة الانباء الكويتية وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم "وكالة الانباء الكويتية البرلمان التونسي يصادق على (قانون المصالحة) المثير للجدل".

أخبار ذات صلة

0 تعليق