اخبار مصر: المالية تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على سلع الرفاهية..خبراء:إجراء اصلاحى لدعم الخزانة العامة..تجذب موارد جديدة تقلل عجز الموازنة العامة..وتساعد الحكومة على مساندة محدودي الدخل

صدي البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

  • صدي البلد: الدمرداش:
  • فرض رسوم على السلع الاستفزازية يعظم إيرادات الدولة
  • يمنى الحماقى:
  • رسوم السلع الاستفزازية تخدم المشروعات التنموية
  • المهدي:
  • إجراء إصلاحى يحدث بعد كل زيادة فى الأسعار 

تعتزم الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية زيادة الرسوم الجمركية على "السلع الاستفزازية" وغيرها من المنتجات المستوردة، قبل نهاية العام الجاري 2018، بهدف زيادة الإيرادات الجمركية بنسبة 25% خلال العام المالي الجديد الذي يحل في الأول من يوليو المقبل.

وأفاد الخبراء أن هذه الرسوم تدخل فى إطار توسيع دائرة مصادر التمويل للخزانة العامة وتدخل فى تنفيذ مشروعات تنموية تخدم الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل.

ومن جانبه ، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن اعتزام الحكومة فرض رسوم جمركية على السلع الاستفزازية إجراء يحدث من فترة لأخرى، بعد كل زيادة فى أسعار السلع والخدمات خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود.

وأوضح "الدمرداش"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الخطوة من شأنها تعظيم إيرادات الدولة من الجمارك، مشيرًا إلى أن القاهرة توسع دائرة مصادرها التمويلية حتى تستطيع سداد الدين الخارجى.

وأضاف "الخبير الاقتصادي"، أن قائمة السلع الاستفزازية تضم قائمة السلع الاستفزازية: موز الجنة، والأناناس، والكمثرى الأمريكية، والمشمش، واللبان (العلك)، والجبن المستورد ومسحوق الكاكاو، والخبز الهش المقرمش، والخبز المعجون بالزنجبيل، ومستحضرات التجميل والعناية بالجسم، والألعاب النارية، وثقاب الكبريت، والسراجة المخصصة للحيوانات، وسترات وأحزمة النجاة، والكمامات، وأحذية الرياضة، وأغطية الأرضيات والجدران، وأحجار الجرانيت، وأواني الطبخ والمائدة، وأقفال الأبواب والشبابيك، ومراوح المكاتب أو الجدران أو الأسقف، وأجهزة شفط الهواء، ومحامص الخبز، وأجهزة الحلاقة، وأجهزة تصفيف الشعر، وأجهزة استقبال البث التليفزيوني، وشاشات البلازما، ولمبات الفلوروسينت، وورق اللعب، وألعاب الفيديو، وأقلام الحبر الجاف، والرصاص، موضحًا أن الرسوم المفروضة على هذه السلع ربما لاتحقق رقمًا كبيرًا داخل الموازنة العامة للدولة كما يتوقع البعض.

وأشار "الدمرداش"، إلى أن العلاج الفعلى لحل الأزمة الاقتصادية، هو الاعتماد على الاقتصاد الصناعي وزيادة الإنتاج لتحقيق ما يعرف بـ طفرة فى الاقتصاد وهو ما تتطلبه المرحلة الراهنة بشكل ملح.

ومن جانبها- قالت الدكتورة يمنى الحماقي، الخبيرة الاقتصادية، إن اعتزام الحكومة فرض رسوم جمركية على السلع الاستفزازية خطوة لفتح المجال أمام إيرادات مالية جديدة تصب فى خزانة الدولة، لافتة إلى أن مصطلح الاستفزازية غير موجود فى القاموس الاقتصادي ولابد من تسميتها بمسماها الصحيح بـ"سلع الرفاهية".

وأوضحت "الحماقى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الرسوم الجمركية وغيرهما على السلع أو الواردات أو ضريبة السلع والخدمات وهي بنود أساسية في سياسة الإصلاح الاقتصادي لابد من اللجوء لها كبدائل مالية متاحة تسهم فى سد العجز المالى وايضا تطويعها لخدمة مشروعات تنموية تحسن معيشة الطبقات البسيطة، لذلك اعتبرت القرار جزءًا من مطالبات كثيرة بفرض ضرائب تصاعدية تسهم في رفع تأمين مخاطر الطبقة المتوسطة.

وفى سياق متصل : قالت الدكتورة علياء المهدى أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن إعتزام الحكومة فرض رسوم على السلع الاستفزازية ماهو الإ إجراء يدخل ضمن سياسة الإصلاحات الاقتصادية الملحة.

وأوضحت "المهدي"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن السلع الاستفزازية بتعريفها الصحيح بسلع الرفاهية إجراء يحدث لفترة محددة تتراوح من 9 إلى 12 شهرًا، وفقًا لاتفاقية الجات التي تسمح بفرض رسوم جمركية على نوعية سلع معينة لفترة محددة.


وأشارت "الخبيرة الاقتصادية"، إلى أن حجم الاستفادة من هذه الرسوم يكون ضئيل ، موضحة أن السلع الاستفزازية لا يتجاوز حجمها 20% من إجمالي واردات مصر، وهو ما يعني أنّها لا تحقق الاقتصاد الطفروي المطلوب مشيرة إلى أن حوالى 70% من أطعمة الحيوانات المستوردة والتى تعد ضمن قائمة السلع الإستفزازية تأتي شحنات لاحتياجات كلاب الشرطة.

هذا المحتوي ( اخبار مصر: المالية تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على سلع الرفاهية..خبراء:إجراء اصلاحى لدعم الخزانة العامة..تجذب موارد جديدة تقلل عجز الموازنة العامة..وتساعد الحكومة على مساندة محدودي الدخل ) منقول بواسطة محرك بحث الموقع وتم نقله كما هو من المصدر ( صدي البلد )، ولا يعبر عن وجة نظر الموقع ولا سياسة التحرير وانما تقع مسئولية الخبر وصحته علي الناشر الاصلي وهو صدي البلد.

أخبار ذات صلة

0 تعليق