ليبيا اليوم المجتمع المدني وأعيان ورشفانة يستنكرون أحداث الماية

اخبار ليبيا 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اخبار ليبيا اليوم حيث أعرب اتحاد مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء منطقة ورشفانة عن استنكارهم لقيام عناصر من قوة الردع بالتوجه إلى منطقة الماية ودخولهم في اشتباكات بالمنطقة أدت إلى وقوع ضحايا.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية فان الاتحاد استنكر في بيان له ما وصفه “الجريمة البشعة” التي ارتكبتها “قوة الردع الخاصة” التابعة لحكومة الوفاق الوطني بحق المدنيين في منطقة الماية غرب العاصمة طرابلس.

دعا البيان كافة الحقوقيين للقيام بدورهم للتحذير من خطر القتل دون محاكمة، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها السكان المدنيين في ورشفانة.

كما طالب البيان السلطات القضائية بفتح تحقيق في الجريمة البشعة التي ارتكبت في منطقة الماية، وإصدار مذكرات اعتقال بحق مرتكبيها والمسؤولين عنها، ومن أعطى الأوامر والتعليمات بالهجوم على السكان المدنيين في مصرف الماية.

ودعا البيان أهالي منطقة الماية وضواحيها؛ إلى ضبط النفس وحقن الدماء وتهدئة الأوضاع، بما يحقق الأمن والاستقرار ويحافظ على علاقات الأخوة والشراكة في الوطن، ومبادئ حسن الجوار تفادياً لمزيد من الفوضى، وتضييق الخناق على الحياة العامة لسكان المدنيين.

كما حث البيان على العمل من أجل إيجاد آلية مناسبة لحماية وتأمين الطريق الساحلي، وعدم تعريض حياة المارة والسكان المدنيين للخطر، مطالباً الجهات المسؤولة التي رعت اتفاق فتح الطريق الساحلي إلى الوفاء بتعهداتها حيال دعم مديرية اﻷمن الجفارة.

وأكد البيان على ضرورة مكافحة الجريمة والخارجين عن القانون بكل حسم وقوة، وفضح من يدعم المجرمين ويحرض على الانفلات الأمني، وأن الجريمة ومحاربتها من صميم عمل مؤسسات الدولة عبر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها.

وأضاف البيان أن عمليات التصفية الفردية والجماعية التي تنفذ بين الحين والآخر خارج القانون، خاصة في منطقة ورشفانة التي تسيطر عليها ما وصفتها بالمليشيات الجهوية التابعة للمجلس الرئاسي تثير قلق السكان المدنيين والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بشأن استمرار هذه الجرائم وتزايد عمليات الانتقام، وخطر ذلك على السلم والتماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية ومساعي إقامة دولة القانون.

وأشار البيان إلى أن قرار توجه “قوة الردع الخاص” من شرق طرابلس إلى غرب طرابلس، وتحديداً إلى منطقة “الماية” كان بعلم وقيادة وتنسيق من وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني قد ساهم في تكوين حالة من السخط الشعبي وزاد من الاحتقان ضد حكومة الوفاق الوطني وحيث أن هذا القرار السياسي لم يتضمن الجانب الأمني، ولم يضع في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والجوانب السياسية التي تعيشها منطقة ورشفانة، خاصة وأن “قوة الردع” تجاوزت نطاقها الإداري، ولم تنسق مع مديرية أمن الجفارة، مما أسفر عن غلق الطريق الساحلي في الماية الرابط بين طرابلس والمنطقة الغربية، واندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيران والشركاء في الوطن، أدت إلى مقتل عدد من المواطنين في المنطقة الغربية .

وأوضح البيان أن “جريمة الماية” عادت إلى الأذهان جريمة اجتياح منطقة العزيزية ومقتل عدد من المدنيين عندما اجتاحها عناصر تابعة لحكومة الوفاق الوطني في شهر نوفمبر عام 2017، إلا أن جريمة الماية تتكرر مجدداً باجتياح العناصر المسلحة التي تدخل المنطقة دون التنسيق مع السلطات المحلية بالمنطقة، وبدون علم الممثلين السياسيين في ورشفانة من أعضاء مجلس النواب، مما نتج عنها مقتل عدد من المواطنين بينهم نساء وجرح العديد أثناء الهجوم على مصرف الصحارى فرع الماية.

وذكر البيان أن هذه الجريمة مثل سابقاتها في التصفية الجسدية الجماعية والإصابات في صفوف المدنيين، من بينها أحداث التي قامت بها فجر ليبيا عام 2014، التي اجتاحت منطقة ورشفانة، وقتلت ونكلت بالسكان، وأحرقت المنازل والممتلكات، وفقدان عدد من أبناء المنطقة إلى وقت الحالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية

اخلاء مسئولية: مضمون هذا الخبر تم نقله بواسطة تقنية محرك بحث الاخبار، وهو تم نشره بواسطة موقع (اخبار ليبيا ) ولا يعبر عن وجهة نظر مصر 24 وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الرابط التالي اخبار ليبيا ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر، وتم ازالة كل الروابط الخارجية من الموضوع "ليبيا اليوم المجتمع المدني وأعيان ورشفانة يستنكرون أحداث الماية" والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

أخبار ذات صلة


0 تعليق