اخبار فلسطين اليوم مجلس الوزراء يقرر التنسيب لعباس بتعديل قانون العقوبات

وكالة صفا 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اخبار فلسطين اليوم حيث قرر مجلس الوزراء التنسيب إلى الرئيس محمود عباس لإصدار قرار بقانون بتعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م، كما صادق على قرار خروج شركةً "شل" العالمية من ائتلاف الشركات المطوّرة لحقل غاز غزة.

وأوضح المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها الاثنين في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله رئيس الوزراء، أن قرار تعديل القانون عبر إضافة فقرة خامسة للمادة (99) تنص على أن (يستثنى من أحكام هذه المادة جرائم قتل النساء على خلفية "شرف العائلة"، أو دواعي الشرف)، وإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات.

وأضاف أن يكون ذلك بما ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني، ومع أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية للستة أعوام القادمة 2017 الى 2022، وبما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، وذلك حتى لا يستفيد مرتكبو الجرائم بدواعي الشرف من العذر المخفف في المادة (99) من القانون، وحتى لا يستفيد مرتكبو جرائم الاعتداءات على الإناث من وقف الملاحقة القضائية، ومن تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم.

وتابع " وذلك بما يساهم في تحقيق سيادة القانون والنظام والعدالة والإنصاف، وتعزيز مبادئ التجريم والعقاب ومكافحة الجريمة والتصدي لفرص الإفلات من العقاب، وحماية الأسرة وتماسك المجتمع وتعميق الشعور بالمساواة وعدم التمييز، وتساهم في صيانة حقوق المرأة وحمايتها من العنف بكافة أشكاله".

وقرر المجلس منح الحق للأم باستصدار جوازات السفر لأبنائها القصر، مع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بسفر الصغار القصر وبما يحقق المصلحة الفضلى لهم، ومنحها الحق بفتح حسابات بنكية والإيداع لأبنائها القصر مع مراعاة التشريعات النافذة في إدارة الحساب وقواعد الإنفاق بما ينسجم مع المصلحة الفضلى للصغار القصر، ومنحها حق نقل أطفالها من مدارسهم.

وبين أن هذا القرار يأتي تكريمًا للمرأة وإعمالًا لحقوقها الأساسية التي تقوم على المساواة وعدم التمييز وضمان رعاية الطفل، والحفاظ على مصالحه وإزالة أية عقبات تحول دون تمتع الطفل بحقوقه وضمان مصالحه الفضلى.

وأضاف أن ذلك يأتي انطلاقًا من وفاء دولة فلسطين بما يترتب عليها من التزامات نتيجة انضمامها للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، واتخاذ خطوات عملية في مواءمة تشريعاتها الداخلية بما ينسجم وهذه الاتفاقيات، وتحديدًا فيما يتعلق بحقوق المرأة الفلسطينية، كخطوة عملية على طريق تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحفيز الأفراد على أساس اعتماد مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات والفرص بين الرجل والمرأة وتمكينهم من القيام بأدوارهم لخدمة المجتمع والنهوض بقضاياه.

وأشار إلى أن السلطة ومؤسسات دولة فلسطين، قد كرست جزءًا هامًا من استراتيجيتها وخطة عمل حكومتها للنهوض بواقع المرأة في فلسطين وتمكينها، وهي تواصلُ عملها لتعزيز دورها ومشاركتها في كافة مجالات الحياة.

وصادق المجلس على قرار خروج شركةً "شل" العالمية من ائتلاف الشركات المطوّرة لحقل غاز غزة بعد انتهاء النقاشات التجارية والقانونية ذات الصلة بين الأطراف المعنية في شركة تطوير الحقل.

وأعرب عن ثقته في الائتلاف القائم من الشركات الوطنية الذي يعمل حاليًا على استقطاب شركة عالمية تمتلك الكفاءة والخبرات اللازمة لتكون جزءًا من الائتلاف المطوّر للحقل ضمن المعايير الوطنية والتجارية والقانونية السليمة، لتطوير الحقل كأحد مقومات الاقتصاد الوطني، لما لذلك من أهمّية في تعزيز أمن الطاقة في فلسطين.

وجدد تأييده لمواقف الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية التي أكدت على رفض أي صفقة لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، وعلى التمسك بالثوابت الوطنية، والحفاظ على القرار الوطني المستقل الذي شكل دائمًا الرافعة الحقيقية للصمود التاريخي للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات والمؤامرات الخطيرة.

كما جدد المجلس التأكيد على أن المبادرة التي أطلقها عباس في مجلس الأمن الدولي هي السبيل الوحيد لإطلاق مفاوضات جادة وحقيقية، تهدف إلى الوصول إلى مبدأ حل الدولتين.

وشدد على رفضه لأي حلول انتقالية أو مجزأة، ولا تتسق مع القانون الدولي، ومع مرجعيات عملية التسوية المتفق عليها دوليًا.

واعتبر المجلس أن هذه المبادرة تشكل فرصة تاريخية أمام المجتمع الدولي بجميع أطرافه لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية، من أجل صنع سلام عادل وشامل، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع حد للصراع الذي طال أمده، وبما يوفر العيش بأمن وسلام لجميع شعوب المنطقة.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تواصل استخفافها واستهتارها بالإجماع الدولي الذي يحذر من تداعيات المخططات الإسرائيلية على مستقبل المنطقة، وهو ما يستدعي من الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، تغيير طريقة تعاطيها مع سلطات الاحتلال، واتخاذ تدابير عملية كفيلة بوضع حد للاحتلال وانتهاكاته.

وشدد على أن ذلك يتطلب أيضًا حراكًا سياسيًا فاعلًا وضاغطًا من الدول كافة، خاصة الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، بما يساهم في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، ويوقف سياسة الكيل بمكيالين بالتعامل الدولي مع قضايا الإقليم.

وأدان بشدة قرار رئيس غواتيمالا "جيمي موراليس" بنقل سفارة بلاده إلى القدس، داعيًا الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الخطوة المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة دول العالم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية حسب قرارات الشرعية الدولية.

اخلاء مسئولية: مضمون هذا الخبر تم نقله بواسطة تقنية محرك بحث الاخبار، وهو تم نشره بواسطة موقع (وكالة صفا ) ولا يعبر عن وجهة نظر مصر 24 وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الرابط التالي وكالة صفا ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر، وتم ازالة كل الروابط الخارجية من الموضوع "اخبار فلسطين اليوم مجلس الوزراء يقرر التنسيب لعباس بتعديل قانون العقوبات" والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

أخبار ذات صلة


0 تعليق