الارشيف / الحوادث / 24 الامارات

اخبار الامارات اليوم العاجلة الإمارات تُفند ادعاءات الزور القطرية أمام محكمة العدل الدولية بالأدلة والوثائق

اخبار الامارات: فندت دولة الإمارات العربية المتحدة ادعاءات قطر أمام محكمة العدل الدولية وأكدت أنها لا أساس لها من الصحة، وشددت على أن قطر ادعت زوراً أن التدابير التي اتخذتها الإمارات ضدها اعتباراً من 5 يونيو(حزيران) 2017 قمثلت انتهاكاً لالتزامات الإمارات بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وجاء ذلك خلال تقديم وفد رسمي من الإمارات العربية المتحدة لأدلة الدولة ودفوعاتها إلى محكمة العدل الدولية المتعلقة بطلب الإجراءات المؤقتة الذي تقدمت بها قطر ضد الإمارات في 11 يونيو(حزيران) الجاري.

وأكدت الإمارات أن الادعاءات القطرية في هذا الشأن، جزءٌ من محاولاتها المستمرة لصرف الانتباه عن دعمها الإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف وتدخلها في شؤون دول آخرى ذات سيادة.

وعبرت عن امتثالها امتثالاً كاملاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وقدمت أدلة إلى محكمة العدل الدولية تدحض بشكل لا لبس فيه جميع الادعاءات القطرية وأنها لم تتخذ أي إجراءات لطرد أو إبعاد المواطنين القطريين بناءً على جنسيتهم فهناك آلاف القطريين الذين يقيمون حالياً في الإمارات أو يزورونها.

ويواصل جميع القطريين في الإمارات التمتع بالحقوق الكاملة التي تكفلها قوانين الدولة لجميع المقيمين بها أو زوارها، ويعيش المواطنون القطريون مع عائلاتهم، ويذهب أبناؤهم إلى مدارسهم و يحصلون على الرعاية الصحية، والخدمات الحكومية، ويديرون أعمالهم الخاصة، ويعملون في الوظائف الحكومية.

وقال سفير الدولة لدى المملكة الهولندية في محكمة العدل الدولية سعيد علي النويس: إن "الإمارات ترفض تماماً مزاعم قطر التي لم تقدم أي أدلة موثوقة لإثبات أي من ادعاءاتها"، وأضاف "إننا ندرك أن الشعب القطري لا يتحمل أي تبعات حيال السياسات الخطرة لحكومته، لذلك اتخذت دولة الإمارات سلسلة من التدابير ضد قطر مع ضمان عدم إلحاق الضرر بشعبها".

وأوضح أن الحقيقة تكمن في أن الأزمة الحالية نشأت بسبب التصرفات غير القانونية لقطر، وأن الحل بيدها وعليها التنسيق مع الجهات الدولية المختصة لوقف إيواء ودعم الأفراد والجماعات الإرهابية.

وتابع أن "قطر لا تزال مستمرة في دعم مجموعة من الجماعات الإرهابية من ضمنها تنظيم القاعدة، وجبهة النصرة، وتنظيم داعش، وجماعة الإخوان المسلمين، وأن دعمها لتلك الجماعات يضر بالعديد من الدول مثل ليبيا، وسوريا، والصومال".

وحين اتخذت الإمارات تدابيرها ضد الحكومة القطرية والتي كانت ضرورية لحماية أمنها القومي، اتخذت في الوقت نفسه إجراءات استثنائية لضمان عدم إلحاق ضرر بالمواطنين القطريين العاديين، أو أفراد العائلات الإماراتية القطرية المختلطة.

ومنذ أن أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، توجيهاته بإنشاء خط ساخن بعد قرار الإمارات قطع علاقاتها مع قطر في 5 يونيو(حزيران) 2017، تلقى هذا الخط آلاف الطلبات من قبل القطريين للسفر إلى الإمارات، وفي 2018 وحده تلقى الخط 1390 طلباً تمت الموافقة على 1378 طلباً منها.

وأشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة لديها كل الثقة في أن محكمة العدل الدولية ستراجع الأدلة التي قدمتها الدولة عن كثب، في ضوء سجل قطر في القضايا السابقة أمام المحكمة، وستدقق في قوة الأدلة النسبية التي يقدمها كل طرف وتعتبر الإمارات نموذجاً للانفتاح في المنطقة، وستواصل العمل مع الحكومات المسؤولة الآخرى من أجل تحميل قطر المسؤولية عن سلوكها غير المشروع دولياً.

وتضمنت الدلائل التي قدمتها دولة الإمارات للمحكمة الدولية العليا ما يلي: 

1- قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة دليلاً رسمياً على أنه اعتباراً من منتصف يونيو(حزيران) 2018 كان هناك 2194 مقيماً قطرياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو رقم لا يختلف كثيراً عما كان عليه الحال في 5 يونيو(حزيران) 2017، ولا يزال القطريون المقيمون في الإمارات العربية المتحدة يتمتعون بالحقوق الكاملة التي تمنح لجميع الزوار والمقيمين على قدم المساواة.

2- أثبتت الاحصائيات الرسمية أن المواطنين القطريين مستمرون في تحويل الأموال من وإلى الدولة بحرية كاملة.

3- الدلائل التي قدمتها الإمارات تتضمن ملخصاً لجميع الحوالات البنكية بين الإمارات وقطر والتي تظهر أن الحوالات البنكية الواردة بلغت 26 مليوناً و463 ألفاً و270 درهماً فيما بلغت التحويلات الخارجية 15 مليوناً و747 ألفاً و493 درهماً في الفترة من يونيو(حزيران) 2017 إلى أبريل(نيسان) 2018.

4- كما قدمت دولة الإمارات دلائل على أن المواطنين القطرين مازالوا يتمتعون بحرية التصرف في أصول أموالهم واستثماراتهم داخل الدولة، وأرفقت نسخاً لرخص تجارية تم إصدارها من هيئات الدولة المعنية لشركات قطرية منذ بدء الأزمة.

5- وفيما يخص الخدمات الصحية قدمت دولة الإمارات دلائل رسمية تظهر أن المواطنين القطريين ما زالوا يتمتعون بخدمات الرعاية الصحية بما في ذلك المواطنين القطريين المشمولين بنظام التأمين الصحي للشركة الحكومية للضمان الصحي "ضمان".

هذا المحتوي ( اخبار الامارات اليوم العاجلة الإمارات تُفند ادعاءات الزور القطرية أمام محكمة العدل الدولية بالأدلة والوثائق ) منقول بواسطة محرك بحث مصر 24 وتم نقله كما هو من المصدر ( 24 الامارات )، ولا يعبر عن وجة نظر الموقع ولا سياسة التحرير وانما تقع مسئولية الخبر وصحته علي الناشر الاصلي وهو 24 الامارات.

قد تقرأ أيضا