اخبار العالم اليوم تعديل نظام قوة الشرطة

الوطن الكويتية 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعا بقانون لتعديل قانون قوة الشرطة وجاء في نص المشروع تقليص مدة إجازة الحج إلى 30 يوما بدلا من 40 يوما. كما أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعا بقانون بفتح اعتماد إضافي بقيمة 190 مليون دينار بميزانية وزارة التعليم العالي.
يعقد مجلس الأمة جلسته العادية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال ومنها النظر في الاقتراحات بقوانين بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد.
كما انه من المرتقب أن ينظر المجلس تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويتضمن جدول الأعمال عدة تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي حول اعتماد ميزانية 13 جهة حكومية منها مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية (2015-2016) ومشروع قانون بربط ميزانية الهيئة للسنة المالية (2017-2018) اضافة إلى تقارير الجهات الرقابية وتقارير ديوان المحاسبة بشأن تقييم الأداء للمواضيع ذات الصلة.
ويشمل الجدول تقريرا للجنة عن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية (2015-2016) ومشروع القانون بربط ميزانية المعهد للسنة المالية (2017-2018) اضافة إلى تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وتقرير ديوان المحاسبة بشأن تقييم الأداء.
ويحوي الجدول تقرير اللجنة عن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية (2015-2016) ومشروع القانون بربط ميزانية الصندوق للسنة المالية (2017-2018) اضافة إلى تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة.
كما يتضمن الجدول تقرير اللجنة عن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية (2015-2016) ومشروع القانون بربط ميزانية البلدية للسنة المالية (2017-2018) اضافة إلى تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وتقرير ديوان المحاسبة بشأن تقييم الأداء.
ومن تقارير اللجنة والمدرجة على الجدول تقرير عن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية (2015-2016) ومشروع القانون بربط ميزانية الهيئة للسنة المالية (2017-2018) اضافة إلى تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة.
وأدرج على جدول الأعمال تقرير اللجنة عن مشروع القانون بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية (2017-2018) إضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية (2015-2016).
وضمن تقارير اللجنة المدرجة على الجدول تقرير عن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية (2015-2016) إضافة إلى مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة للسنة المالية (2017-2018) وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وديوان المحاسبة بشأن تقييم الأداء.
ومن تقارير اللجنة أيضا تقرير عن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية (2015-2016) إضافة إلى مشروع القانون بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية (2017-2018) وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة.
كما أدرج تقرير للجنة عن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية (2015-2016) إضافة إلى مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة للسنة المالية (2017-2018) وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة.
ومن التقارير المدرجة للجنة تقرير عن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية (2015-2016) إضافة إلى مشروع القانون بربط ميزانية البنك للسنة المالية (2017-2018) وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة.
ويشمل الجدول تقرير اللجنة عن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية (2015-2016) إضافة إلى مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة للسنة المالية (2017-2018) وتقرير ديوان المحاسبة عن نتائج والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنة المالية (2015-2016).
ويتضمن الجدول تقريرا للجنة عن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية (2015-2016) إضافة إلى مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة للسنة المالية (2017-2018) وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة.
ويحوي الجدول تقرير اللجنة عن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاع بين القطاعين العام والخاص عن السنة المالية (2015-2016) إضافة إلى مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة للسنة المالية (2017-2018) وتقرير ديوان المحاسبة عن نتائج والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنة المالية (2015-2016).
ومن المتوقع ان يناقش المجلس تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 وآخر للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية بشأن تكليف مجلس الأمة للجنة تقديم تقرير عن ادعاء الإعاقة وإعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر صرف الأثر الرجعي.
ويشمل الجدول تقريري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بخصوص تطبيق القانون رقم (50) لسنة 1994 بشأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص وآخر عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

ويتضمن جدول الأعمال تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية المدرجين بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والثاني بشأن دراسة وإعادة النظر في أسعار البنزين.
وينظر المجلس في تقرير آخر للجنة يتضمن اقتراحا بقانون بشأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واقتراحا بقانون آخر بإضافة مادة إلى الأمر الأميري القاضي بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
كا ينظر المجلس في تقرير آخر للجنة ذاتها عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
ومن المنتظر أن ينظر المجلس في طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن الإسراع في تطبيق وتنفيذ قانون العمالة المنزلية رقم (68) لسنة 2015 ومواعيد العمل الفعلية لهذا القانون.
ويحوي جدول الأعمال طلبات نيابية أحدها لمناقشة واستيضاح الإجراءات الرسمية للحكومة الكويتية بشأن ملف (خور عبدالله) وسياستها في هذا الصدد وتبادل الآراء في تلك الإجراءات وطلبين للمناقشة بشأن (قضية البطالة) في البلاد لاستيضاح سياسة الحكومة وتبادل الآراء حيالها.
ويناقش المجلس تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية بشأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الأميري إلى جانب مواصلة مناقشة طلب بشأن القضية الإسكانية وما يتعلق بها حيث لم ينته المجلس من مناقشته حتى الآن.
كما يواصل المجلس مناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين وخطة الحكومة الإسكانية خلال السنوات المقبلة إلى جانب الوقوف على مشاريع البنية التحتية لكل المشاريع الإسكانية لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي بصدده.
ويتضمن جدول الأعمال طلبا نيابيا بتشكيل لجنة تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة للتأكد من معايير العدالة بها وآخر حول ملابسات (حريق اليخت) الذي وقع في البحر بمنطقة (الخيران) جنوبي البلاد وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من أفراد أسرة كويتية في ديسمبر الماضي.
ويشمل الجدول اقتراحا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة أسباب الخلل في التركيبة السكانية والتحقيق في قضية تجارة الإقامات والذي كان مقررا تقديم تقرير نهائي بشأنه في جلسة خاصة بتاريخ 30 مارس الماضي حيث لم يتمكن المجلس من عقد الجلسة الخاصة بذلك التاريخ.
ويضم جدول الأعمال أيضا طلبين مقدمين من بعض الأعضاء بشأن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتعلق بوقف المساعدات الاجتماعية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الآراء حوله.
ويحتوي الجدول طلب مناقشة مقدما من بعض الأعضاء بشأن وثيقة الحكومة للاصلاح المالي والاقتصادي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
ويتضمن البند ذاته طلب مناقشة من بعض الأعضاء بشأن ضوابط الإحالة للتقاعد بشكل عام والأسباب والدواعي والإجراءات التي تمت بشأن إحالة 156 مدعيا عاما في إدارة التحقيقات لاستيضاح سياسة الحكومة بهذا الشأن.
ومن تقارير اللجان البرلمانية المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية حول الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المتعلق بقانون الجنسية الكويتية.
كما يتضمن تقرير اللجنة اقتراحا بقانون آخر بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية حول الجنسية واقتراحا بقانون بشأن حماية الحق في المواطنة وفي الهوية الوطنية.
ويستكمل المجلس في جلسته مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال15 للسنوات (2016-2017) و(2019-2020) نحو تنمية مستدامة تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور الكويتي التي تنص على أن "تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج".
ويشمل جدول الأعمال تقريرا للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد للبلاغات المقدمة لديها وأسباب الحفظ والشكوى المقدمة من رئيس الهيئة ضد أعضاء مجلس الأمناء والشكوى المقدمة من أعضاء المجلس ضد رئيسه والخلافات القائمة داخل المجلس.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل (بصفتها لجنة تحقيق) حول الأسباب التي أدت إلى وفاة النائب السابق فلاح مطلق الصواغ وتقرير آخر للجنة يتضمن اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
كما يحوي الجدول تقرير للجنة آنفة الذكر عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة إضافة إلى تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن قضية تطاير الحصى.
ومن التقارير المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع القانون بمساهمة دولة الكويت في رأسمال (بنك الاستثمار الآسيوي) للبنية التحتية إلى جانب تقرير آخر للجنة عن مشروع القانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام.
وينظر المجلس في عدد من تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أولها مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية قرغيزستان للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
كما تتضمن تقارير اللجنة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية ارمينيا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية وتقريرا آخر عن اقتراح بقانون بشأن الهبات والمنح والمساعدات الخارجية.
ومن المنتظر أيضا أن يبت مجلس الأمة خلال جلسته المقبلة في تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن إحدى ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية (2007-2008).

مصر 24 : - اخبار العالم اليوم تعديل نظام قوة الشرطة مصدره الاصلي من موقع الوطن الكويتية وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم "اخبار العالم اليوم تعديل نظام قوة الشرطة".

أخبار ذات صلة

0 تعليق