اخبار العالم اليوم إزالة «المساواة بين الجنسين».. استجابة حكومية للتحذيرات النيابية

الوطن الكويتية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
http://wtne.ws/WzbStfX
dot4line


بعد تحركات المطير وهايف والطبطبائي

2018/03/08    10:47 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
إزالة «المساواة بين الجنسين».. استجابة حكومية للتحذيرات النيابية

نجحت التحركات النيابية الضاغطة على الحكومة، وكان أبرزها من قبل النواب محمد المطير ود. وليد الطبطبائي ومحمد هايف، في استجابة الحكومة لتلك المطالب بتغيير اسم احتفالية الأمم المتحدة مع بورصة الكويت والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز دراسات وأبحاث المرأة والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة، التي كان مقرر إقامتها تحت عنوان «مبادرة قرع الجرس للمساواة بين الجنسين» إلى «تمكين المرأة»، حيث تمت إزالة لوحة «المساواة بين الجنسين» واستبدالها بلوحة «تمكين المرأة».
يأتي ذلك، فيما أكدت بورصة الكويت حرصها على تمكين وتعزيز دور المرأة في القطاع الاقتصادي فضلا عن زيادة الوعي بالدور المهم الذي يجب أن يؤديه القطاع الخاص في سبيل تفعيل دور المرأة في مكان العمل.
جاء ذلك في كلمة للرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد الخالد خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اطلاق البورصة مبادرة من أجل تمكين المرأة والمناداة بتكافؤ الفرص بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتية ومركز دراسات وأبحاث المرأة وهيئة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشدد الخالد على مواكبة بورصة الكويت لرؤية (كويت جديدة 2035) وخطة التنمية الوطنية إذ تشجع المبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزز دور القطاع الخاص في ضمان مشاركة النساء في التنمية الوطنية المستدامة.
وقال إن دولة الكويت ستصبح بهذه المبادرة أول دولة تتبنى هذا الأمر على مستوى منطقة الخليج العربي لتنضم إلى اكثر من 60 دولة على مستوى العالم طبقت المبادرة معربا عن الثقة بقدرة القطاع الخاص على تعزيز دور المرأة في خطة التنمية المستدامة التي تفيد جميع المواطنين.
من جهته قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي خلال المؤتمر ان المبادرة تسعى الى دمج النساء في الاقتصاد الوطني وتؤكد على سياسات خطة التنمية الوطنية لتعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والاجتماعي في المكونات الاقتصادية والسياسية.
وبين مهدي ان الدلائل تظهر ازدياد مساهمة النساء في القطاع الخاص على جميع المستويات كما تشير الدراسات في المنطقة العربية إلى زيادة دور المرأة في سوق العمل بمقدار 25 نقطة مئوية ما يعزز الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 415 مليار دولار امريكي.
من ناحيته قال الأمين المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبة خلال المؤتمر ان الاستثمار في التمكين الاقتصادي للمرأة يتداخل بصورة كبيرة مع أهداف التنمية المستدامة اذ يمهد الطريق نحو تكافؤ الفرص والقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
واشار وهبة الى وجود فجوة كبيرة بين الفرص الاقتصادية المتاحة للجنسين في دول العالم كافة على الرغم من التطور الهام الذي حدث في هذا الشأن.
وأوضح ان منظمات الأمم المتحدة تعمل مع حكومات دول العالم لاتخاذ إجراءات تضمن تحسين المخرجات الاقتصادية في سياق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز دور المرأة في قيادة النمو الاقتصادي وتحفيز الإرادة السياسية.
من جانبه أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور طارق الشيخ خلال المؤتمر حرص دولة الكويت على المضي قدما نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع شركائها من منظمات الأمم المتحدة الأخرى.
وذكر الشيخ ان هذا الحرص ينبع من إيمانها بأهمية تمكين المرأة والتقدم في حقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومن تقديرها لدور الأمم المتحدة في تحقيق تكافؤ الفرص وحماية حقوق المرأة ودفع عجلة التعاون الدولي في هذا المجال.
ولفت الى ان القطاع الخاص يعترف بصورة متزايدة بأن تمكين المرأة والعمل على تكافؤ الفرص من خلال سلسة القيمة المضافة وإدارة العمليات يعني إنتاجية أكثر وعملاء أكثر ووضعا ماليا أقوى.
من ناحيتها قالت نائب المدير الإقليمي للدول العربية وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة ماريس جيموند خلال المؤتمر ان دولة الكويت تجسد اليوم مثالا للمنطقة العربية بالتزامها بتحقيق هدف التنمية المستدامة الخامس لتمكين المرأة.
وأشارت جيموند إلى التزام الكويت بالتطبيق الفعال لأجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة موضحة ان القطاع الخاص يعد المحرك الأساسي لعملية إيجاد فرص عمل جديدة ودوره مهم جدا في تقدم التمكين الاقتصادي للمرأة والتنمية المستدامة.
بدورها قالت رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة وعضو هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتورة لبنى القاضي ان المبادرة تبرز الحاجة الملحة لزيادة مساهمة المرأة في تقدم القطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت القاضي ان النساء في الكويت يحصلن على درجات تعليم عالية ولهن بصمات متقدمة في صنع القرار ما يمكن الشركات من تحقيق إنتاجية أكبر.
وبينت انه يجب على المرأة في الكويت أن تسهم بدور أكبر في القطاع الخاص لافتة إلى ان نسبة تبوأ النساء للمراكز القيادية يبلغ 15 في المئة بالقطاع الحكومي و18 في المئة في القطاع الخاص.



اخلاء مسئولية: مضمون هذا الخبر تم نقله بواسطة تقنية محرك بحث الاخبار، وهو تم نشره بواسطة موقع (الوطن الكويتية ) ولا يعبر عن وجهة نظر مصر 24 وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الرابط التالي الوطن الكويتية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر، وتم ازالة كل الروابط الخارجية من الموضوع "اخبار العالم اليوم إزالة «المساواة بين الجنسين».. استجابة حكومية للتحذيرات النيابية" والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

أخبار ذات صلة


0 تعليق