أخبار البحرين اليوم [date]l j/n/Y[/date] خالد بن عبدالله لدى افتتاح معرض البحرين الدولي للعقارات: سوق البحرين العقاري يشهد انتعاشا كبيرا

أخبار الخليج 0 تعليق ارسل لصديق AMP نسخة للطباعة تبليغ


ننشر لكم في مصر 24 اخر أخبار البحرين اليوم [date]l j/n/Y[/date] من موقع أخبار الخليج حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير ستكون آثاره كبيرة على مجمل قطاع الاستثمار العقاري في مملكة البحرين، مشددا في الوقت نفسه على أن المرسوم لن تسري أحكامه على الأراضي والمساكن المملوكة للمواطنين والمخصصة لسكناهم أو سكنى أقاربهم من الدرجة الأولى، لافتا إلى أن المستثمرين جاء عليهم الوقت ليسهموا بجزء من تكاليف البنية التحتية لكي تتوافر لهم الخدمة على أعلى مستوى. جاء ذلك لدى افتتاحه صباح أمس معرض البحرين الدولي التاسع للعقارات (بايبكس 2016).
وقال: «إن الانتعاش المستقر الذي تشهده السوق العقارية المحلية يؤكد سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة في سبيل حماية هذا القطاع، وتأمين وصيانة حقوق المتعاملين الذين أصبحوا أكثر ثقة وأمانا من أي وقت مضى، موضحا أن مؤشرات النمو تشير إلى ارتفاع أعداد رخص البناء الاستثمارية خلال عام واحد إلى أكثر من 43% مقارنة بالعام الماضي، كما لفت إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على إحالة مشروع قانون شامل إلى السلطة التشريعية، يهدف إلى سد الفجوات التي تعتري هذا القطاع الحيوي».
وجدد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة دعوته شركات التطوير العقاري العاملة في مملكة البحرين إلى استكمال إجراءات ترخيص مشاريعها من خلال المركز البلدي الشامل الذي منح مؤخرا 40 شركة رخصة مطور عقاري والتي يجب عليها بدروها ترخيص كل مشروع من مشاريعها على حدة.
وأوضح الشيخ خالد أن لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة -اللجنة ذات الصفة القضائية- لا تزال تنظر في أربعة مشاريع متعثرة، في حين أن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية قد استطاعت إنهاء حالة التعثر في مشروع تطوير عقاري واحد قبل إحالته إلى اللجنة القضائية، وأنها لا تزال تتابع تطور العمل في مشروعي تطوير عقاري آخرين، لافتا إلى أن المشاريع المتعثرة ليست بالكثيرة من حيث العدد مقارنة بحركة العمران والتطور التي تشهدها المملكة.

(التفاصيل)

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن الانتعاش المستقر الذي تشهده السوق العقارية المحلية يؤكد سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة في سبيل حماية هذا القطاع، وتأمين وصيانة حقوق المتعاملين الذين أصبحوا أكثر ثقة وأمانا من أي وقت مضى.
وقال لدى تفضله صباح أمس بافتتاح معرض البحرين الدولي للعقارات التاسع (بايبكس 2016): «لقد أثبت تنفيذ الإجراءات المتخذة وما واكبها من مؤشرات نمو كارتفاع أعداد رخص البناء الاستثمارية خلال عام واحد إلى أكثر من 43% مقارنة بالعام الماضي، أثبتت جميعها أهمية تنظيم القطاع العقاري قانونيا على نحو يحول دون تكرار ملف مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، لذا قرر مجلس الوزراء مؤخرا الموافقة على إحالة مشروع قانون شامل إلى السلطة التشريعية، يهدف إلى سد الفجوات التي تعتري هذا القطاع الحيوي».
وأعرب عن ثقته بقدرة السلطة التشريعية على إنجاز دراسة مشروع القانون وإقراره خلال الفصل التشريعي الجاري، لما لهذا القانون من أهمية قصوى وضرورة عاجلة ستساهم في حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، وضمان العدالة لكل الأطراف ذات العلاقة، ومواصلة الحفاظ على معدلات عالية أو مستقرة من النمو في هذا القطاع الذي يعد أحد أهم القطاعات الرئيسية التي تقود نمو الاقتصاد غير النفطي، ومحركا لأكثر من 90 صناعة ونشاطا مرتبطا به.
وتابع قائلا: «وفي مقابل الأهمية التي نستشعرها جميعا لتنظيم قطاع التطوير العقاري، فإن ضمان إنشاء وتطوير بنية تحتية مستدامة يُعد ركيزة مهمة من ركائز النشاط الاقتصادي الصحي القادر على توفير مناخ ملائم للاستثمارات العقارية وجلب مزيد منها، ولن تدخر الحكومة أي جهد في سبيل الوفاء بالتزامها لتوفير بنية تحتية حديثة ومتطورة تواكب المتغيرات، لذلك تنبهت الحكومة إلى ضرورة العمل على خلق الآليات اللازمة لتحصيل الجزء الأكبر من المستثمرين للكلفة الفعلية لإنشاء وتطوير البنية التحتية، وذلك على نحو يساهم في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات وتطويرها من دون الارتباط بالميزانيات المخصصة أو برامج الوزارات الخدمية».
وأشار في هذا الصدد إلى أن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية تعمل بشكل مكثف على الانتهاء من إعداد القرارات التنفيذية اللازمة لضمان التطبيق الأمثل لأحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير الذي ستكون آثاره كبيرة على مجمل قطاع الاستثمار العقاري في مملكة البحرين، مشددا في الوقت نفسه على أن المرسوم لن تسري أحكامه على الأراضي والمساكن المملوكة للمواطنين والمخصصة لسكناهم أو سكن أقاربهم من الدرجة الأولى.
وعلى صعيد متصل، جدد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة دعوته إلى شركات التطوير العقاري العاملة في مملكة البحرين باستكمال إجراءات ترخيص مشاريعها من خلال المركز البلدي الشامل الذي منح مؤخرا 40 شركة رخصة مطور عقاري والتي يستوجب عليها بدروها ترخيص كل مشروع من مشاريعها على حدة، وذلك التزاما بأحكام القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري، ولا سيما مع انتهاء مصرف البحرين المركزي من إصدار القرارات الإدارية والتنظيمية اللازمة لإنشاء حساب الضمان بالتنسيق مع المصارف والبنوك المحلية.
وقال: «لقد كانت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، واضحة إلى جميع الجهات الخدمية ذات العلاقة، وتشدد دائما على تسهيل الإجراءات على شركات التطوير العقاري والمستثمرين مع العمل بشكل متزامن على تطوير الأنظمة الحالية وإخضاعها للتصحيح بين الحين والآخر لضمان سهولة إصدار التراخيص اللازمة في الوقت المناسب للحفاظ على الاستثمارات وجلب مزيد منها والتي من شأنها أن تساهم في تحريك الدورة الاقتصادية وخلق فرص العمل المختلفة».
ودعا شركات التطوير العقاري والمستثمرين إلى عدم التردد في تقديم الملاحظات فورا إلى المسؤولين المعنيين والتي من شأنها أن تسهم في تحسين بيئة العمل وتطوير آلية إصدار التراخيص، وذلك بهدف معالجة أوجه القصور –إن وجدت– وتلافي ما سيترتب عليها من آثار مستقبلية إن تركت من دون إيجاد الحلول المناسبة لها.
وفي معرض رد على استفسارات الصحفيين، قال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إن معالجة ملف مشاريع التطوير العقاري المتعثرة بواسطة القانون قد انعكست آثارها على عودة الثقة إلى السوق والمستثمرين، موضحا أن لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة –اللجنة ذات الصفة القضائية– لا تزال تنظر في أربعة مشاريع متعثرة، في حين أن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية قد استطاعت إنهاء حالة التعثر في مشروع تطوير عقاري واحد قبل إحالته إلى اللجنة القضائية، وأنها لا تزال تتابع تطور العمل في مشروعي تطوير عقاري آخرين، لافتا إلى أن المشاريع المتعثرة ليست بالكثيرة من حيث العدد مقارنة بحركة العمران والتطور الذي تشهده المملكة.
ويعد معرض البحرين الدولي للعقارات تظاهرة سنوية بارزة على خريطة روزنامة الفعاليات والمعارض في المنطقة والتي تتمكن من خلالها جمعية المهندسين البحرينية –الجهة المنظمة للمعرض– من جمع أكثر من 40 عارضا من شركات التطوير العقاري والجهات التمويلية تحت سقف واحد، وذلك على نحو يتيح للمهتمين بهذا القطاع من مستثمرين ومشترين الاطلاع على أحدث ما تطرحه السوق العقارية في البحرين من مشاريع تطويرية.
وخلال حفل الافتتاح، أعرب رئيس جمعية المهندسين البحرينية، المهندس مسعود الهرمي، في كلمة له عن خالص شكره وتقديره للشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على تفضله برعاية وافتتاح المعرض، وعلى الدعم الدائم للجمعية وجهودها في خدمة الوطن بشكل عام والقطاع الهندسي بشكل خاص.
وقال الهرمي: «إن إقامة المعرض في هذا التوقيت تكتسب أهمية متزايدة، إذ يشهد القطاع العقاري في مملكة البحرين حالة من النشاط الملموس تعززها ثقة المستثمرين في قدرة القطاع على تجاوز الصعاب، وتلك الثقة لم تأتِ من فراغ، وإنما ارتكازا على ما تقدمه الحكومة من تسهيلات للمستثمرين حققت لبيئة الاستثمار المرونة والفاعلية التي تساعدها على اجتذاب الاستثمارات من مختلف بقاع العالم».
وأشار إلى أن علامات الصعود في الاستثمار العقاري في البحرين أصبحت ملحوظة جدا من خلال التحسن في أسعار العقارات في جميع مناطق البحرين، فضلا عن إطلاق عديد من شركات الاستثمار العقاري عدة مشاريع ومبادرات جديدة، إضافة إلى الشراكة الطويلة المدى بين القطاعين العام والخاص لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود.
وتابع المهندس الهرمي قائلاً: «إن إطلاق التسهيلات المالية والعقارية، وتوسيع حرية النشاط الاقتصادي، ورفع حصص التملك الحر للأجانب في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن بينها مملكة البحرين، سوف يسهمان في تعزيز الإقبال على التداول العقاري وضمان استمرارية النشاط، الأمر الذي سيصب في المحصلة النهائية في صالح النشاط الاقتصادي لهذه الدول».
أما رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، المهندس محمد خليل السيد، فقد أشار في كلمة له خلال الحفل إلى يقظة الحكومة واستعدادها الدائم لطرح خطط مدروسة بعناية وسياسات حصيفة بالتعاون مع حكومات المنطقة، وتطلع البحرين الدائم بتفاؤل إلى عهد من النمو الإيجابي في السنوات المقبلة.
وأضاف قائلا: «يتعهد معرض بايبكس بالقيام بدور محوري في هذا النمو المرتقب من خلال المساهمة في تطوير قطاع الإسكان وإثراء القطاعات الفرعية التابعة له، بما في ذلك البنية التحتية».
في ختام الحفل، تمنى الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة دوام التوفيق والنجاح للقائمين على معرض البحرين الدولي للعقارات (بايبكس 2016) في تنظيمه واستقطاب الزوار والمهتمين بالقطاع العقاري على مدى أيامه الثلاثة الممتدة حتى الخامس من نوفمبر الجاري.

خبر أخبار البحرين اليوم [date]l j/n/Y[/date] خالد بن عبدالله لدى افتتاح معرض البحرين الدولي للعقارات: سوق البحرين العقاري يشهد انتعاشا كبيرا - منقول اوتوماتيكيا من مصدره الاصلي من موقع أخبار الخليج وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم, مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي:أخبار الخليج.

مصر 24

مصر 24

0 تعليق

مصر 24