لبنان اليوم اللجنة الاهلية للمستأجرين طالبت الدولة بسياسة إسكانية جدية واضحة المعالم

النشرة (لبنان) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكدت اللجنة التأسيسية لللجنة الاهلية للمستأجرين في ​لبنان​، في بيان لها بعد لقاء في مقر ​الاتحاد العمالي العام​ في لبنان، أن "ما يحصل حالياً على الساحة ما هو الا بازار سياسي من اجل جلب وكسب اكبر عدد ممكن من الاصوات في الاستحقاق النيابي ليس الا، وبالتالي نطالب المسؤولين التعامل بوضوح مع هذه المسألة الحساسة والخطيرة والتي تهدد مصير شريحة وازنة من المجتمع اللبناني بسكنها واستقرارها الاجتماعي جلهم من كبار العمر والمتقاعدين"، مشيرةً الى أن "التسريبات الحاصلة حالياً بموضوع ​قانون الايجارات​ والصادرة عن افراد وهيئات من ​المجتمع المدني​ نقلا عن بعض المسؤولين، لا يمكن الاعتداد بها، لذلك نطالب ان يتم ​الاعلان​ عنها جهارة ومن قبل المسؤولين انفسهم باصدار بيان واضح يعلن وقف محاولات جعل القانون نافذاً وعدم الاكتفاء بالكلام الشعبوي الذي يسهل الارتداد عليه، إضافة الى التزام عدم اصدار المراسيم المتعلقة بالقانون، واحالته مجدداً الى ​المجلس النيابي​ لاعادة دراسته ليصبح اكثر عدالة وإنصافاً للجميع ".

if(isMobile){ googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-news-under-image-m'); });}

وطالبت اللجنة أهل الحكم بـ"إشراك ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ في ايجاد الحلول المناسبة لمعضلة واشكالية قانون الايجارات التهجيرين وذلك من خلال إحالة القانون للمجلس المذكور لتتم دراسته في إطار مناقشة شاملة لأزمة السكن وسبل معالجتها عبر خطة متكاملة قابلة للتنفيذ"، لافتةً الى أنه "من صلب عملها حماية المستأجرين الجدد وتطالب السلطات المعنية بإعادة النظر بالقانون 15992 بوضع ضوابط له بتحديد عدد سنوات العقد بخمس سنوات قابلة للتجديد على ان يصار الى تحديد البدلات وفق تعرفة مدروسة تضعها البلديات تعتمد في المأجور الذي يقع ضمن نطاقها البلدي وكذلك نسبة الزيادات المتأتية عند تجديد العقد على ان لا تتعدى 10 بالمئة من قيمة البدل السابق، ان تطبيق هذه المعايير ستؤدي حتماً الى حصول استقرار اجتماعي لدى شريحة واسعة من المستأجرين الجدد جلهم من الفئات الشبابية والغير قادرة على تملك شقق في المرحلة الراهن".

كما طالبت الدولة بـ"​سياسة​ إسكانية جدية واضحة المعالم تقوم على إعادة إحياء وزارة الإسكان بكامل كادراتها من أجل العمل على وضع وتنفيذ خطة إسكانية مستقبلية مع إصدار المراسيم التطبيقية للإيجار التملكي شرط ان يطبق ليس فقط على الابنية التي ستنشأ حديثاً بل ايضاً على الابنية المؤجرة حالياً والمشغولة من المستأجرين والمستنفدة ثلاثة ارباع واكثر من نسبة عامل الاستثمار العام على ان يلغى شرط السن لتستفيد منه كافة الفئات العمرية بما فيها كبار السن على أن يتم ربط عقودهم بالورثة من بعدهم"، منوهةً الى أنه "إلتزاماً منها بالاستمرار في النضال من أجل تحقيق هذه الاهداف السامية تدعو أهل الحكم للتنبه للأخطار المحدقة من جراء تعنت البعض في السير بهذا القانون الهمجي التهجيري"، داعين المسؤولين الى "التبصر والحكمة في إجتراح الحلول المنطقية وذلك منعاً من حصول هذه الكارثة الاجتماعية والوطنية التي سيرتبها نفاذ القانون التهجيري ومضاعفات ذلك سواء على صعيد ردود الافعال والفوضى وتهديد الامن الاجتماعي وحاجة الناس الى المسكن".

اخلاء مسئولية: مضمون هذا الخبر تم نقله بواسطة تقنية محرك بحث الاخبار، وهو تم نشره بواسطة موقع (النشرة (لبنان) ) ولا يعبر عن وجهة نظر مصر 24 وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر، وتم ازالة كل الروابط الخارجية من الموضوع "لبنان اليوم اللجنة الاهلية للمستأجرين طالبت الدولة بسياسة إسكانية جدية واضحة المعالم" والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

أخبار ذات صلة


0 تعليق