عاجل: محمد الباز يكتب: كيف جعلت «الشلة» من «المصرى اليوم» جريدة ضد وطن؟

جريدة الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

جريدة الدستور: يعمل مئات من الصحفيين فى «المصرى اليوم»، أعرف منهم كثيرين، نتبادل أحيانًا أطراف الحديث حول العام والخاص، أثق فى نزاهتهم المهنية، ولا يمكن أن أشكك فى وطنيتهم، أو سعيهم إلى عملٍ من شأنه أن يضر هذا البلد الذى لا نملك غيره، وأصدقهم جدًا عندما يتحدثون عن المجهود الكبير الذى يبذلونه من أجل الوصول إلى الحقيقة، ولا يمكن لمنصف أن يجحد جهودهم ولا المستوى المهنى الراقى الذى وصلوا إليه.

لكننى لا أتحدث عن هؤلاء منذ البداية، لأنهم فى النهاية ليسوا أصحاب قرار تحريرى داخل الجريدة، يقدمون ما لديهم من أعمال صحفية، ثم يستأنفون عملهم فى دأب وإخلاص شديدين، ليتفرغ «الآخرون»، وهذه تسمية مناسبة جدًا لهؤلاء الذين تفرغوا خلال السنوات الأخيرة لصياغة توجه «المصرى اليوم» السياسى والمهنى، وهو توجه سأثبت لكم بالدليل أنه لم يكن فى يوم من الأيام فى صالح مصر، كما يتشدق بعض ممن جعلوا من أنفسهم أبواقًا لصاحب المحل وولده.
قانونيًا «المصرى اليوم» هى صحيفة مصرية، صدرت كشركة مساهمة مصرية بمقتضى القانون ٩٦ لسنة ٩٦، تخضع فى كل تعاملاتها للقانون المصرى، لكنها سياسيًا تشعر أنها صادرة عن أكثر من دولة، فمرة- ومن خلال المانشيت الرئيسى لها- تشعر أنها صادرة رأسًا من تركيا، ومرة أخرى تشعر وكأنها صادرة من قطر، ومرة ثالثة تفاجئك وكأنها صادرة توًا من تل أبيب، ومرات عديدة تشعر وكأنها «السودانى اليوم»، وليست «المصرى اليوم».
وقبل أن يحتج علينا أحد ويقول إن الجريدة تعمل بشكل مهنى، وتنقل لقرائها ما يحدث على الأرض، دون أن تتقيد بتوجه سياسى، سأقول لك من حق أى صحيفة ألا تتقيد بتوجه سياسى معين، ولكن على الأقل يجب أن تتقيد كل الصحف التى تصدر فى مصر- مهما اختلفت نوعيات ملكيتها- بتوجه وطنى، فقد تفرقنا السياسة إلى مشارب وتوجهات، لكن الوطن وقضاياه وهمومه لا بد أن تجمعنا على قلب رجل واحد.
لن أتحدث معكم على مساحة من فراغ، ولكن سأضع أمامكم مجموعة من معالجات «المصرى اليوم» لأحداث وقضايا مختلفة من واقع صفحاتها ومانشيتاتها التى جاءت مفزعة، للدرجة التى تجعلك تسأل: لصالح مَنْ تصدر هذه الصحيفة، وبلسان مَنْ تتكلم؟
بدا مبكرًا جدًا أن «المصرى اليوم» تعمل بدأب واجتهاد على ألا تستكمل الدولة مؤسساتها، وألا يحصل المصريون على استحقاقاتهم الدستورية، وقبل أن تستنكر ما أقوله، وتعتقد أننى أتحدث عما فعلته الجريدة بتغطيتها للانتخابات الرئاسية الأخيرة من الناحية السياسية فقط، أقول لك إن الأمر فيه ما هو مهنى وفيه ما هو سياسى أيضًا.

لوجه الحقيقة أقول، إن مانشيت «المصرى اليوم»، «الدولة تحشد الناخبين فى آخر أيام الانتخابات» يمكن اعتباره مهنيًا- لو كان حسن النية- فقانونيًا ودستوريًا من حق الدولة أن تحشد المواطنين للانتخابات، أى انتخابات، من خلال جهود سياسية وإعلامية، ومن خلال توعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات، رئاسية وغيرها، لكن شوارح المانشيت هى التى جعلتنا أمام سوء نية واضح، حيث لم تكتف الجريدة بإقرار واقع لا يعيب الدولة، ولكنها أضافت ما يمكن تفسيره على أنه طعن فى الانتخابات والدولة والمواطنين جميعًَا، فقد أكدت أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلوّح بالغرامة، وكأنها تهدد بذلك، رغم أن غرامة عدم التصويت فى النهاية مقررة بالقانون، لكن استخدام كلمة « تلوّح» جعلت من الهيئة وكأنها جهة تُجبر المواطنين على التصويت، ثم جاءت إشارة إلى أن المسئولين يَعدون بمكافآت مالية وهدايا مجانية أمام اللجان، وكأننا أمام حالات رشوة واضحة للناخبين، ثم ختمت الجريدة بنشر تصريح محافظ كفر الشيخ الذى هاجم من لم ينزل للتصويت قائلًا: «جتكم ٦٠ نيلة اقعدوا فى بيوتكم وشوفوا مين اللى هيطبطب على قفاكم»، مصورة الأمر على أنه تهديد آخر من مسئول فى الدولة، دون أن تهتم الصحيفة بعد ذلك بالإشارة إلى توضيح المحافظ نفسه بأنه كان يقصد أهل الشر.
خطأ «المصرى اليوم» الحقيقى هنا، أنها طعنت فى الانتخابات الرئاسية التى عجز أشد الخصوم عن الطعن فى إجراءاتها، فلم تشهد حالة تزوير واحدة، فذهبوا إلى تشويه ما جرى خارج اللجان، مصورين الأمر على أن الدولة ساقت المواطنين إلى لجان الانتخاب، رغم أنه لا يستطيع أى نظام أن يسوق أكثر من ٢٤ مليون مواطن إلى لجان الانتخاب، ولا يستطيع أن يُجبر ما يقرب من ٢٢ مليون مواطن على التصويت للسيسى، لكنه الغرض الذى يورث المرض.
المفاجأة أن «المصرى اليوم» كانت قد أخذت نفس الموقف من الانتخابات البرلمانية الماضية، ويمكن أن أضع أمامكم مانشيتات «المصرى اليوم» التى اختارت أن تصف بها الانتخابات البرلمانية، فقالت عنها:
أولًا: «الحشد الرسمى يستر الصناديق»، وهو نفس المنطق الذى عالجت به الانتخابات الرئاسية، بل حرصت فى شوارحها على أن تؤكد ما ذهبت إليه من أن الدولة هى التى تحشد الناخبين فى لجان الانتخابات البرلمانية، فقالت: «التليفزيون والمساجد والـ(دى جى) لجذب الناخبين، والعليا للانتخابات تتوقف عن إعلان نسب المشاركة».
ثانيًا: «لجان آمنة وفارغة».. وأضافت الجريدة من عندها تقريرًا يشير إلى أن هناك مشاجرات بين الناخبين، وأن المرشحين تبادلوا الاتهامات علنًا بشراء الأصوات.
ثالثًا: «الشعب يتجاهل النواب»، فى إشارة واضحة إلى أن الشعب يقاطع الانتخابات، وهو ما جاء على عكس الحقيقة، وأدت الجريدة مرة أخرى إلى اتهام الحكومة بأنها تعمل على حشد المواطنين للمشاركة من خلال حملة تليفزيونية، وباستخدام مكبرات الصوت أمام اللجان.
رابعًا: فى جولة الإعادة، اختارت الصحيفة أن توصف ما يجرى على الأرض بأن الإعادة صامتة، فالإقبال ضعيف والحشد يتم فى الصعيد، ثم وصمت ما جرى فى مجملها بجولة الإعادة بأن الصوت فى الإعادة لمن يدفع، ولما انتهت الانتخابات، اختارت الجريدة أن توصف الأمر بأن البرلمان يعود إلى الخلف، وبنت موقفها على أساس أن ٨٤ من أعضاء الحزب الوطنى السابقين فازوا فى الانتخابات.
قد تقول إن الجريدة لم تفعل أكثر من توصيف دقيق لما جرى على الأرض، وإن هناك صحفًا أخرى لعبت نفس الدور، سـأقول لك: الأمر هنا يختلف تمامًا، فما فعلته «المصرى اليوم» كان محاولة لإهالة التراب على الانتخابات الرئاسية، وأنها واصلت هدفها السياسى، الذى هو هدف مالكها، بأن تشوه مؤسسات الدولة وتسىء إليها، لأنها من الأساس لا تريد لهذه المؤسسات أن تكتمل، والتبرير الوحيد أنها تمثل اتجاهًا يتسق مع توجهات ملاكها الذين لا يعملون إلا فى الفوضى، حيث لا يحققون مكاسبهم إلا فى ظل دولة رخوة بلا مؤسسات، وحتى لو اكتملت هذه المؤسسات فلا بد أن تكون ضعيفة غير قادة على شىء.
الأمر نفسه تكرر فى انتخابات الرئاسة، فـ«المصرى اليوم» ومَنْ يقفون وراءها، كانوا يعملون على تشويه التجربة كلها، بحيث يعبر الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى ولايته الثانية عبر انتخابات مشكوك فى نزاهتها، ويظل يدافع طوال فترته الثانية عن شرعيته، وهو موقف يتفق مع خصوم مصر الذين حاولوا إفساد الانتخابات الرئاسية عبر أكثر من مسار، لكنهم فشلوا فى ذلك تمامًا، كما فشلت «المصرى اليوم» فيما أرادته.
****
تعوّدت «المصرى اليوم» أن تضع نفسها فى خدمة كل من يعمل ضد مصر، تتبنى مواقفهم، وتعرض ما يقولونه، دون تعليق، أو محاولة تفنيده، ولو بالحصول على تعليق رسمى مصرى عليه.
فمرة تقول «تركيا ترد على قمة السيسى: لن نسمح بتحركات منفردة».
ومرة تُبرز تصريحات المسئولين السودانيين، وهو ما أشعل النار بين الطرفين، كأن تقول عبر عنوانها الرئيسى مثلًا: «البشير يتحدّى مصر: حلايب وشلاتين ستظل سودانية»، وفى الشوارح تقول: سنلجأ لمجلس الأمن إذا رفضت القاهرة التفاوض.
ومرة تهتم بإبراز موقف السودان، فيأتى عنوانها الرئيسى على هذا النحو: «السودان يرفض رسميًا اتفاقية الحدود المصرية السعودية»، ويعزز الشارح الأمر عندما يأتى على هذه الصورة: «الخرطوم للأمم المتحدة: لا نعترف بإجراءات القاهرة فى حلايب».
وبخصوص سد النهضة تلعب «المصرى اليوم» الدور نفسه، فتحصل على تصريحات خاصة من الشركة التى تنفذ السد، لتزف إلينا نبأ بأن الشركة ستنتهى من البناء خلال ٦ أشهر، ولا تتردد عن التأكيد على ما يجرى هناك بقولها: «أسطول النيل يربط مصر بإفريقيا.. وإثيوبيا تواصل بناء السد».
يمكنك أن تشير إلى أن هذه المعالجات مهنية بدرجة كبيرة، فالجريدة تسعى إلى تقديم ما يجرى على الأرض للقارئ المصرى، وقد يكون هذا صحيحًا من وجهة نظر ما، لكن الأزمة الكبرى التى تعانى منها الجريدة «المصرية» أنها تتعامل وكأنها تصدر من هذه الدول، العنوان الرئيسى يقول ذلك، ولو أن جريدة سودانية أو إثيوبية تنشر هذه الأخبار فلن تفعل أكثر من ذلك.
لا أتبنى وجهة نظر تقول بإخفاء هذه الأخبار أو تجاهلها، لأنه لا شىء يخفى الآن، ثم إن الإخفاء ليس فى مصلحة أحد، لكننى أتحدث عن حالة الاحتفاء التى تعرض بها المصرى هذه الأخبار، وكأنها نصر مبين، دون أن تلتفت إلى أن هناك طرفًا آخر مصريًا فى هذه الأزمات، ولديه ما يمكن أن يقوله، والأوْلى فى جريدة مصرية، مفروض أن تتحرك من أرضية وطنية، أن تعرض وجهة النظر المصرية، على الأقل حتى يعرف المواطن موقف دولته، بصرف النظر عما إذا كان هذا سيُطمئنه أو يُقلقه.
وإذا كنا هنا نتحدث عن أمور خلافية، فلا يمكن أن نتجاهل أبدًا مانشيت «المصرى اليوم» بعد حادث الطائرة الروسية فى أكتوبر ٢٠١٥، كان الموقف المصرى المعلن هو عدم التأكيد على أن ما جرى للطائرة الروسية حادثًا إرهابيًا، ولم يكن هذا من باب إنكار ما هو معلوم أو ثابت، ولكن من باب أن التحقيقات لا تزال سارية على الأرض، ومن المهم انتظار نتائجها دون التكهن بشىء، لكن «المصرى اليوم» وكأنها جريدة روسية مخلصة تمامًا لقضايا وطنها ومصالح مواطنيها، ذهبت فى عنوانها الرئيسى إلى: «انفجار على متن الطائرة الروسية وراء سقوطها».
ورغم أنها حاولت أن تضع على هامش العنوان الرئيسى بعض الشوارح، إلا أنها زادت الطين بلة، «الخماسية الدولية تُعاين حطام الطائرة»، وحتى عندما حصلت على تصريح من وزير الطيران المصرى، اكتفت بأن تضع كلمتين فقط على لسانه: «عملنا اللى علينا».
ومن أزمة الطائرة الروسية إلى أزمة الباحث الإيطالى ريجينى، كان حرص «المصرى اليوم» الأول هو إدانة المؤسسة الأمنية المصرية، واتهامها بأنها من قتلته، هذا رغم أن التحقيقات كانت لا تزال سارية، فمرة يقولون: «أزمة ريجينى تتصاعد بعد العثور على متعلقاته»، ومرة يكون العنوان: «مـأساة الشاب الإيطالى: توتر دبلوماسى وخسائر اقتصادية»، ومرة ثالثة يبشرون المصريين بأن «أزمة ريجينى تحاصر القاهرة»، ثم تتقمص روح الصحف الإيطالية فى شارح بائس تمامًا، عندما تقول إن «إيطاليا تهدد بإجراءات فورية»، ثم تلمز فى موقف الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسه الذى تنسب إليه قوله: «مهتمون بقضية معوض»، وكأنها تقول إن الرئيس يقايض إيطاليا بقضية المواطن المصرى الذى وجد مقتولًا فى إيطاليا.
هذه معالجات لا تنطلق من أرضية مهنية، أو أرضية وطنية على الإطلاق، ولكنها تميل إلى أن تكون صوت الآخر فى أى صراع أو خلاف تكون مصر طرفًا فيه، وهو ما لا يمكن تفسيره أيضًا إلا بأن الجريدة التى تدّعى الموضوعية والحياد لا تعمل إلا من أجل تنفيذ أجندة وتوجهات ملاكها بإضعاف الدولة المصرية، لأنهم لا يمكن أن يعملوا أو يحققوا مكاسبهم إلا فى ظل دولة ضعيفة، منشغلة بأزماتها الخارجية عن الداخل وتعقيداته.

قصة «المصرى اليوم» مع إسرائيل طويلة جدًا، وأعتقد أن هذه قصة لا بد من الانتباه إليها من خلال دراسة علمية مستقلة، وتخيل أن الجريدة المصرية المرموقة كانت تتعامل ولفترة طويلة مع الجيش الإسرائيلى على أنه جيش الدفاع الإسرائيلى وليس جيش الاحتلال، وهذه كما قلت لكم قصة أخرى.
لكن الفاجعة الكبرى أن الصحيفة وعبر عنوانها الرئيسى «إسرائيل تعلن تصدير الغاز لمصر» أرادت أن تهدم المعبد على رأس الجميع، فبعد أيام قليلة من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مصر ستُحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى مع نهاية العام ٢٠١٨، وأنها ستبدأ فى تصديره مع بدايات العام ٢٠١٩، تخرج «المصرى اليوم» لتتحدث عن اتفاقية عقدتها شركة خاصة مصرية مع شركات إسرائيلية وأمريكية تستورد بمقتضاها الغاز، وتعيد معالجته تمهيدًا لإعادة تصديره، على أن هذه اتفاقية بين الحكومة المصرية والحكومة الإسرائيلية على عكس الواقع تمامًا.
الخطر فيما فعلته «المصرى اليوم» ليس أنها وقعت فى خطأ مهنى، فأخطاؤها المهنية بلا حصر ولا عدد، لكنها سارت، وهى تدرى، فى طريق التشكيك فى كلام رئيس الدولة، وكأنها تقول لمصريين إن الرئيس يخدعكم، فهو يتحدث عن اكتفاء ذاتى ثم يستورد الغاز من إسرائيل، ومن إسرائيل تحديدًا.

لقد وقعت «المصرى اليوم» فى أكبر خطيئة، وهذه المرة كانت فى حق القُراء، فعندما تم القبض على صلاح دياب متهمًا فى قضية سلاح دون ترخيص، لم تقل «الجريدة» الحقيقة، لم تتحر الصدق، ولكنها صورت الأمر على أنه اعتقال لمؤسس «المصرى اليوم»، محوّلة الأمر بذلك من جريمة جنائية إلى قضية رأى، فنشرت فى صفحتها الأولى تقريرًا جعلت عنوانه «الدولة تحاصر مؤسس (المصرى اليوم)»، وبعد الإفراج عنه أخذت من تصريح عام لرئيس الدولة ما أوحت به بأنه لم يكن راضيًا عما جرى لصلاح دياب، فجاء المانشيت هكذا: «السيسى من شرم الشيخ: لن أقبل إهانة رجل أعمال».
لقد استخدم مُلاك الصحيفة، التى من المفروض أنها من حق القارئ، التدليس على الجميع، عندما جعلت من نفسها عصا غليظة رفعتها فى وجه الجميع، مدافعة عن متهم باعتباره صاحب رأى، رغم أن صلاح دياب طوال الوقت ليس إلا صاحب مصلحة.

هذه مجرد علامات، على طريق طويل، أضعها أمام الزملاء الذين يخلصون للمهنة، ولا ذنب لهم فيما تفعله شلة صغيرة فى الجريدة العريقة، حيث تأخذها وتأخذهم إلى طريق الهلاك، وهو طريق قادم لا محالة لو استمرت الأمور على ما هى عليه.
لدى المزيد لأقوله وأكتبه هنا، لكننى سأتوقف عند هذه الإشارات.. لكن من يدرى فلعل هناك ما يحدث يستدعى أن نستأنف الكتابة مرة أخرى عن جريدة تخدع الجميع بأنها تعمل من أجل الوطن، رغم أنها فعليًا تعمل ضده، وإذا أردتم أن تتأكدوا من ذلك، فليس عليكم إلا أن تقرأوا ما كتبته هنا مرة أخرى.

إقالة السيد صالح من رئاسة تحرير «المصرى اليوم»

تأكيدًا لما نشرته «الدستور» ضمن حلقات «مملكة صلاح دياب ومقبرته»، بشأن اتجاه مؤسس صحيفة «المصرى اليوم» لإقالة رئيس التحرير محمد السيد صالح، بعد أزمة المانشيت الخاص بانتخابات الرئاسة، أعلنت المؤسسة، أمس الأول، إنهاء تكليف «صالح» كرئيس للتحرير، على أن يستمر كاتبًا رئيسيًا للرأى، مع الاحتفاظ بدرجته المالية.
وقالت المؤسسة فى بيان رسمى لها: «تقرر إنهاء تكليف محمد السيد صالح كرئيس تحرير، على أن يستمر كاتبًا رئيسيًا للرأى اعتبارًا من ٤ أبريل الجارى».

اخلاء مسئولية: مضمون هذا الخبر تم نقله بواسطة تقنية محرك بحث الاخبار، وهو تم نشره بواسطة موقع (جريدة الدستور ) ولا يعبر عن وجهة نظر مصر 24 وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الرابط التالي جريدة الدستور ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر، وتم ازالة كل الروابط الخارجية من الموضوع "عاجل: محمد الباز يكتب: كيف جعلت «الشلة» من «المصرى اليوم» جريدة ضد وطن؟" والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

أخبار ذات صلة


0 تعليق