وكالات / اخبار ليبيا

ليبيا اليوم فوائد الأموال الليبية المجمدة.. الاتحاد الأوروبي ينفي ومؤسسة الاستثمار تتجمل

اخبار ليبيا اليوم حيث مفاجأة جديدة فجرتها مسؤولة أوروبية في مسألة الإفراج عن فوائد الأصول الليبية، فقد نفت الناطقة باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، مايا كوسيانتس، أي مسؤولية «مباشرة» للاتحاد الأوروبي في الإفراج عن فوائد الأموال الليبية المجمدة، في وقت لا تزال فيه هذه القضية تتفاعل بلجيكيًا وأوروبيًا.

في حين جددت المؤسسة الليبية للاستثمار نفيها أي إساءة لاستخدام أموالها أو اختفاء أي منها خلال الفترة السابقة لشهر يوليو 2017. وأشارت في بيان صدر الخميس الماضي إلى التساؤل حول مدفوعات من فوائد الودائع المجمدة لدى مصرف يوروكلير في بلجيكا، إلى حسابات أخرى للمؤسسة ضمن إفادة بشأن خرق بلجيكا العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، التي وردت في تقرير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة.

وقالت المؤسسة إن تقرير فريق الخبراء «أشار إلى تفسير أخذت به بلجيكا، ومفاده بأن الفائدة على الأصول الخاضعة للعقوبات لا تخضع لحكم التجميد على الأرصدة ذاتها»، لافتة إلى أن هذا التفسير «يأخذ به الاتحاد الأوروبي نفسه، كما تأخذ به حكومات المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وغيرها، حيث يتبنى هؤلاء جميعا نفس وجهة النظر القائمة على اعتبار أن الفائدة على الأصول الخاضعة للعقوبات ليست مجمدة».

لماذا بعد عمليات المراجعة.. «الاستثمار» تنفي إساءة استخدام أموال المؤسسة أو اختفاء أي منهابلجيكا عنها؟ وأين ذهبت؟

إلا أن الناطقة الأوروبية كوسيانتس قالت إن تنفيذ قرارات وتوصيات الأمم المتحدة هو من صلاحيات الدول الأعضاء، محملة بلجيكا تبعات ما أقدم عليه مصرف يوروكلير، وأضافت ردا على سؤال بشأن موقف القسم القانوني في خدمة العلاقات الخارجية الأوروبية بهذه التطورات، إن العقوبات المفروضة على ليبيا قائمة بقرار من الأمم المتحدة، وأن لجنة العقوبات التابعة للمنظمة مطالبة بشرح الموقف تجاه إدارة الأموال الليبية المجمدة.

وتدحض الناطقة الأوروبية بذلك التبرير الذي رددته بلجيكا أنها اعتمدت على «تفسير» من الاتحاد الأوروبي للإفراج عن فوائد الأموال الليبية من مصرف يوركلير.

وكان المدير السابق للخزانة البلجيكية مارك مونباليو قال إنه اعتمد على رأي أوروبي للإفراج عن فوائد الأموال الليبية، الأمر الذي لم يقنع النواب البلجيكيين الذين لا يزالون يطالبون بتوضيحات محددة رغم حصولهم على رسالة رسمية. وبرر المدير العام السابق للخزانة البلجيكية، مارك مونباليو، في رسالة بعث بها إلى البرلمانيين البلجيكيين، الإفراج عن فوائد الأموال الليبية المجمدة نتيجة للعقوبات الدولية منذ العام 2012. ورد المدير السابق للخزانة، على النواب بشأن مسألة التصرف في فوائد الصناديق الليبية، مؤكدا أن السلطات البلجيكية في ذلك الوقت «لم تكن على علم».

وفي رسالته المؤرخة 4 أكتوبر 2012 التي وجهها لمصرف يوركلير قال مارك مونباليو، إن الموافقة الأوروبية ليست تصريحا إداريا، ولكن رسالة توضيح تؤكد أن الفوائد لا تتأثر بالتجميد التلقائي، وأضاف مونباليو أن المستشار الذي يمثل بلجيكا في المجلس الأوروبي هو الذي أكد إذن الإفراج عن الفوائد بالبريد الإلكتروني وليس بشكل رسمي».

وقال إن قرار الإفراج عن فوائد الأموال الليبية يعتمد على هذا البريد الإلكتروني فقط، لأن الخزانة لم تكن تستطيع الحصول على المشورة القانونية من المفوضية الأوروبية، لأسباب أمنية. وأضاف مونباليو للمرة الأولى مناقضا تصريحاته السابقة أنه لم يكن هناك «مشاورات مع الحكومة أو مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

وتساءل الحزب الاشتراكي البلجيكي عن سبب عدم قيام الخزينة البلجيكية وفي أي وقت من الأوقات بالاستفسار حول وجهة الأموال، بينما يجب عليها على الأقل أن تأخذ في الاعتبار كإدارة قانون مكافحة غسل الأموال، كما هو موضح في تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات، وهو ما تنص عليه في القرارات الدولية.

وقال النائب جورج دالماني إن هذه الرسالة لا تعطي إجابة، مضيفًا أن «هذه الرسالة مدهشة للغاية، واليوم قال (مونباليو) إنه تصرف بمفرده، بينما قال قبل بضعة أسابيع عكس ذلك. ما زال لدينا المزيد من الأسئلة اليوم، نحتاج حقًا لسماعه من جديد. يجب أن تفهم الخزانة أنها تخص جميع أصحاب المصلحة ويجب التوضيح، والحصول أخيرًا على إجابات واضحة ودقيقة».

«فريق من المختصين بالشؤون المالية والخزينة بالمؤسسة» أجرى عمليات «فحص ومراجعة» في «مصير الأموال المحولة» من «عوائد أرصدة الحسابات المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار لدى مصرف يوروكلير ببلجيكا

إلى ذلك، جددت المؤسسة الليبية للاستثمار نفيها أي إساءة لاستخدام أموالها أو اختفاء أي منها خلال الفترة السابقة لشهر يوليو 2017، مؤكدة «عدم وجود أي دليل على استخدام أرصدتها لتمويل جماعات مسلحة».

وقالت المؤسسة، «منذ تعيين مجلس الإدارة الحالي للمؤسسة في شهر يوليو 2017، لم تقع أية حالة من حالات إساءة استخدام أموال المؤسسة أو اختفائها»، مبينة أن «أموال المؤسسة وأرصدتها إما باقية في حساباتها المصرفية أو أنه استخدم منها ما تستوجبه متطلبات تغطية تكاليف عمليات الاستثمار التي تقوم بها المؤسسة، وطبقا لكشوفات الحسابات، وبما يتفق تماما مع الإجراءات المالية المقررة بالمؤسسة».

وأشارت إلى «أن فريقا من المختصين بالشؤون المالية والخزينة بالمؤسسة» أجرى عمليات «فحص ومراجعة» في «مصير الأموال المحولة» من «عوائد أرصدة الحسابات المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار لدى مصرف يوروكلير ببلجيكا، إلى حسابات أخرى للمؤسسة».

وأوضحت أن التحقيق الذي أجرته في هذا الشأن «غطى مآل العوائد المحققة على حسابات المؤسسة وكيفية استخدامها خلال الفترة السابقة لشهر يوليو 2017»، مجددة التأكيد «على عدم وقوع أي إساءة لاستخدام أموال المؤسسة أو اختفاء أي منها خلال تلك الفترة، حيث كانت أموال المؤسسة وعوائدها حينها إما مودعة في الحسابات المصرفية للمؤسسة أو استخدم منها ما يلزم لتمويل تكاليف عملياتها وفقًا للقانون».
وقطعًا للشك، جددت المؤسسة الليبية للاستثمار في البيان التأكيد على «عدم وجود أي دليل على استخدام أرصدتها لتمويل جماعات مسلحة».

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط

هذا المحتوي ( ليبيا اليوم فوائد الأموال الليبية المجمدة.. الاتحاد الأوروبي ينفي ومؤسسة الاستثمار تتجمل ) منقول بواسطة محرك بحث مصر 24 وتم نقله كما هو من المصدر ( اخبار ليبيا )، ولا يعبر عن وجة نظر الموقع ولا سياسة التحرير وانما تقع مسئولية الخبر وصحته علي الناشر الاصلي وهو اخبار ليبيا.

قد تقرأ أيضا