الارشيف / وكالات / بوابة الشروق

اخبار مصر «مفوضى الإدارية العليا»: اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص من أعمال السيادة - اليوم السبت 16 يونيو 2018

اخر الاخبار- تقرير يوصى بتأييد حكم القضاء الإدارى فى منطوقه فقط وتغيير أسبابه
أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرا قضائيا أوصت فيه بالحكم نهائيًا برفض الطعن المقام من السفير إبراهيم يسرى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر دعواه التى تطالب ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص.

وأصدرت محكمة القضاء الإدارى فى 29 أغسطس 2017 حكمها المطعون فيه، وبيَّن مجلس الدولة فى بيان له أن حيثيات الحكم استندت إلى كون هذه الاتفاقية تعد عملا من أعمال السيادة التى لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظرها، ثم عاد المجلس فى بيان آخر ونفى تطرق ذلك الحكم لفكرة أعمال السيادة، مؤكدًا أن عدم اختصاص المحكمة بنظر تلك الدعوى جاء قائما على أن تلك الاتفاقية جرى التوقيع عليها من قبل رئيس الجمهورية ومن ثم أصبحت قانونا من قوانين الدولة التى لا تختص محاكم القضاء الإدارى بنظر الطعون عليها؛ لأن ذلك الاختصاص معقود على سبيل الحصر للمحكمة الدستورية العليا.

وعلى خلاف أسباب ذلك الحكم التى أعلنها مجلس الدولة فى بيانه الأخير، ذهبت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية إلى التوصية بتأييد الحكم لأسباب أخرى تتعلق بأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص تعد عملا من أعمال السيادة.

وذكر التقرير الذى أعده المستشار أحمد ماجد الشيخ، بإشراف المستشار رجب تغيان نائب رئيس مجلس الدولة، أن قرارات الحكومة المرتبطة بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها من الدول الأخرى والتى تدخل فى نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تعد عملا من أعمال السياسة، ومن ثم فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها يعد من أبرز أمثلة هذه الأعمال، لانطباق الوصفين السابقين عليها، فهى تتعلق بعلاقة الحكومة ممثلة للدولة مع سائر الدول والمنظمات الدولية الأخرى، وذلك فى مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ، كما أنها تقع فى مجال الاختصاص المشترك والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتابع التقرير: «ولما كانت طلبات الطعن تنحصر فى طلب إلغاء الاتفاقيتين المبرمتين بين جمهورية مصر العربية والجمهورية القبرصية فى 2003 و2014، وهو ما لا تختص معه محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظره، إعمالا لنص المادة 11 من قانون مجلس الدولة التى تضمنت قاعدة آمرة بمقتضاها لا تختص محاكم المجلس بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، ما يتعين معه التقرير بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى محل الطعن، دون إحالتها إلى أى محكمة أخرى، حيث لا توجد محكمة أو جهة قضائية أخرى تختص بنظرها».

وأوضحت الهيئة أنه رغم استناد الحكم المطعون فيه لأسباب أخرى غير هذه الأسباب فإنه انتهى إلى ذات النتيجة، ومن ثم يكون قد صادف صحيح حكم الواقع والقانون فى منطوقه فقط، ولا خطأ عليه فيما قضى به، ويصبح الطعن الماثل غير قائم على سند من القانون متعينا رفضه مع إحلال الأسباب الواردة بالتقرير محل أسباب الحكم المطعون فيه.

هذا المحتوي ( اخبار مصر «مفوضى الإدارية العليا»: اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص من أعمال السيادة - اليوم السبت 16 يونيو 2018 ) منقول بواسطة محرك بحث مصر 24 وتم نقله كما هو من المصدر ( بوابة الشروق )، ولا يعبر عن وجة نظر الموقع ولا سياسة التحرير وانما تقع مسئولية الخبر وصحته علي الناشر الاصلي وهو بوابة الشروق.

قد تقرأ أيضا